نائب محافظ الجيزة تناقش خطة تنظيم القوافل العلاجية مع مؤسسة حياة كريمة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لقاءا موسعا بحضور الدكتورة غادة عبد الباري نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور احمد شعيب منسق عام مؤسسة حياة كريمة في الجيزة والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة لعرض الخريطة الصحية داخل محافظة الجيزة، وتنسيق الجهود والوقوف علي كافة الاحتياجات التنسيقية واللوجستية المتعلقة بتقديم الخدمة الطبية وكيفية التغلب علي نقص بعض التخصصات الطبية في بعض الأماكن والقري النائية.
وجاء ذلك في اطار تكليفات محافظ الجيزة لتوحيد جهود كافة الجهات المعنية لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين وإعادة رسم الخريطة الصحية لتغطية كافة انحاء المحافظة والقرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.
وأشارت نائب المحافظ إلي أهمية اللقاء في تحقيق الهدف الرئيسي من القوافل العلاجية وهي توفير خدمات الرعاية الصحية لتشمل كافة القطاعات وعدم تداخل تقديم تلك الخدمات بين المؤسسات والجهات المعنية المختلفة. حيث سيتم وضع خريطة عمل لتوزيع القوافل العلاجية، مؤكدة علي التعاون مع مؤسسة حياه كريمة للمرور علي دور الرعاية ودور المسنين وكبار السن لتقديم خدمات الرعاية الصحية للنزلاء وتقديم الدعم النفسي والمعنوي بجانب الدعم الطبي، وكذلك تقديم الخدمات الطبية والنفسية للنشئ وطلاب المدارس.
والجدير بالذكر ان مؤسسة حياة كريمة قامت خلال عام ٢٠٢٤ بتنظيم ٥٢ قافلة طبية بالتعاون مع جامعة القاهرة ما بين قوافل طبية متخصصة وقوافل طبية شاملة استفاد منها ٥٥ الف مواطن من كافة مراكز وأحياء المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمر عزام وكيل كلية طب القصر العيني والاستاذة الدكتورة شيرين عادل وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومحمد طه حسين مدير عام المشروعات البيئية بجامعة القاهرة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة القاهرة مؤسسة حياة كريمة تقديم الخدمات الطبية
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.