الاتحاد الأوروبي: المستوطنات في فلسطين غير قانونية بموجب القانون الدولي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، خاصة استمرار اقتحام مدينتي جنين وطولكرم.
وقال الاتحاد الأوروبي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الأربعاء/ - "إن الازدياد في أعداد البوابات الحديدية والحواجز العسكرية والإغلاقات في الضفة الغربية، يعطل بشكل كبير الحياة اليومية للفلسطينيين، ويحد من وصولهم إلى الخدمات الأساسية، هذه الإجراءات تقوض الاستقرار ويجب إزالتها".
واعتبر أن التوسع الاستيطاني المستمر منذ ديسمبر الماضي، وارتفاع وتيرة الهجمات العنيفة من قبل المستوطنين أمر مقلق للغاية، معتبرا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام تحقيق السلام.
وأكد ضرورو أن توقف إسرائيل توسيع المستوطنات وشرعنتها، ومنع عنف المستوطنات، وعمليات الإخلاء والتهجير القسري، وضمان محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية جنين طولكرم
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة إسرائيل على شرعنة 19 مستوطنة غير قانونية في الضفة
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا مباشرًا لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وأكدت الوزارة أنه لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، على إدانة المملكة ورفضها القاطع لاستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في تنفيذ مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، لما تمثله من تكريس للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضٍ للإرادة الدولية الساعية إلى حل الدولتين، وانتهاكٍ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير القانونية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا ضرورة الاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرضه الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.