ترامب يهدد المتعاطفين مع حركة حماس في أمريكا .. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أمرا تنفيذيا للتصدي لمعاداة السامية وتعهد بترحيل طلاب الجامعات غير الأمريكيين وغيرهم من الأجانب المقيمين الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ومناهضين لحملة الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتوعدت لائحة تتضمن أهم بنود الأمر بأن تتخذ وزارة العدل "إجراء فوريا" للملاحقة فيما يخص "التهديدات الإرهابية والحرق والتخريب والعنف بحق اليهود الأمريكيين".
كما توعدت بحشد كل الموارد الاتحادية لمكافحة ما أسمته "انفجار معاداة السامية في جامعاتنا وشوارعنا" منذ عملية طوفان الأقصى السابع من أكتوبر 2023.
وقال ترامب في اللائحة "إلى جميع الأجانب المقيمين الذين انضموا إلى الاحتجاجات المؤيدة للجهاديين، نحذركم: في 2025.. سنعثر عليكم وسنرحلكم".
وأضاف مكررا وعدا انتخابيا في حملة الرئاسة لعام 2024 "وسألغي أيضا تأشيرات الطلاب لجميع المتعاطفين مع حماس في حرم الجامعات، والتي أصبحت موبوءة بالتطرف بشكل غير مسبوق".
وسيلزم الأمر مسؤولي الوكالات والوزارة تقديم توصيات إلى البيت الأبيض في غضون 60 يوما بشأن جميع السلطات الجنائية والمدنية التي يمكن استخدامها للتصدي لمعاداة السامية، وسيطالب "بإبعاد الأجانب المقيمين الذين ينتهكون قوانيننا".
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وباحثون في القانون إن هذا الإجراء من شأنه أن ينتهك حقوق حرية التعبير الدستورية ومن المرجح أن يثير طعونا قانونية.
ووفق كاري ديسيل، المحاضرة بكلية القانون بجامعة كولومبيا "يحمي التعديل الأول (للدستور) الجميع في الولايات المتحدة، بما في ذلك الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الأميركية. ترحيل غير المواطنين على أساس خطابهم السياسي سيكون غير دستوري".
وأفاد مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، بأنه سيدرس الطعن على الأمر المتوقع في المحكمة إذا حاول ترامب تنفيذه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس ترامب فلسطين غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
البرادعي ينتقد ازدواجية معايير أمريكا بعد تعديل بنود الاتفاق النووي مع الرياض
علق نائب الرئيس المصري السابق والرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، على "ربط أمريكا تطبيق الاتفاق النووي السعودي بالتطبيع مع إسرائيل"، عادّاً الأمر بأنه من ضمن معايير أمريكا المزدوجة.
وعبر منصة "إكس"، قال البرادعي الخميس: "اتفاق خاص بالطاقة النووية لتوليد الكهرباء، لا يمت بصلة إلى إسرائيل أو الاعتراف بها، تم توقيعه بالأمس، واليوم يتم تعديله بالإضافة (الاعتراف بإسرائيل) والحذف (منع تخصيب اليورانيوم لصناعة الوقود النووي للمفاعلات السعودية) إرضاءً أو بناءً على ضغط من إسرائيل... التي تمتلك ترسانة سلاح نووي لا يتكلم السيد (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب عنها من قريب أو بعيد... معايير مزدوجة صارخة ومهينة".
اتفاق خاص بالطاقة النووية لتوليد الكهرباء، لا يمت بصلة ألى اسرائيل او الاعتراف بها ، تم توقيعه بالأمس. واليوم يتم تعديله بالإضافة ( الاعتراف باسرائيل) والحذف ( منع تخصيب اليورانيوم لصناعة الوقود النووي للمفاعلات السعودية) إرضاءا او بناءا على ضغط من اسرائيل… التي تمتلك ترسانة… https://t.co/BeNktRynQw — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) July 23, 2026
والأربعاء، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إلى تصريحات ترامب، التي دعا فيها دولاً عدة، بينها السعودية، إلى الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام"، إلا أنها لم تقدم تفسيراً كاملاً لسبب عدم إدراج هذا الشرط الجديد قبل توقيع الاتفاق، الأربعاء.
وقالت: "الرئيس هو دائماً صاحب القرار النهائي في إبرام الصفقات، كما تعلمون. وهذا أمر ذكره في مناسبات عديدة"، فيما نفت ليفيت أن يكون نتنياهو طلب إضافة هذا الشرط الجديد، قائلة: "لا، على حد علمي. وكما قلت لكم، فهذه فكرة يتبناها الرئيس منذ فترة طويلة".
ووفقاً لشبكة "سي أن أن"، أضافت أن ترامب سيواصل محادثاته مع القادة السعوديين بشأن تطبيع العلاقات، لكنه لم يتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منذ أن أعلن الشرط الجديد.
وقالت ليفيت: "الرئيس نشر هذا البيان قبل ساعات فقط، ولا أعتقد أنه أجرى اتصالاً مع محمد بن سلمان خلال الساعات التي تلت ذلك. ومع ذلك، فهذا موضوع سبق أن أثاره في محادثات سابقة، كما تحدث عنه مراراً في الماضي".
وأشاد نتنياهو بالشرط الجديد بعد ساعات من إعلان ترامب أن السعودية ستكون مطالبة بالانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام" لإتمام الاتفاق النووي، وقال مكتب نتنياهو في بيان: "إن انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام سيمثل قفزة تاريخية إلى الأمام من أجل السلام في الشرق الأوسط".
والأربعاء، وقّع وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، ونظيره السعودي، الاتفاق الذي يتيح للمملكة تطوير برنامج نووي مدني، ومن المتوقع أن يخضع الاتفاق لتدقيق في الكونغرس.