مصر تحظر هذه الهواتف رسميًا بدءًا من فبراير.. موبايلك منها أم لا؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بدء تطبيق الإجراءات الفنية التي ستؤدي إلى حظر تفعيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل.
يهدف هذا القرار إلى تحسين جودة الخدمات وحماية حقوق المستخدمين في إطار تطور تقنيات الاتصالات في البلاد.
موبايلك منها؟.
مواصفات الهواتف المطلوبة حسب المعايير الدولية
مع بداية الشهر المقبل، سيبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التأكد من أن جميع الهواتف المحمولة المتداولة في السوق المصري تتوافق مع المعايير العالمية للمواصفات الفنية، يشمل هذا الحظر الأجهزة التي لا تستوفي المعايير الدولية المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، والتي قد تؤثر سلبًا على أداء الشبكات وجودة الخدمة.
حماية حقوق المستخدمين وضمان خدمة أفضل
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حماية حقوق مستخدمي الهواتف المحمولة وتعزيز مستوى جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري.
وتشمل الأجهزة التي لا تلتزم بالمعايير الدولية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات مثل ضعف الإشارة، انقطاع الخدمات، انخفاض جودة الاتصال، إضافة إلى تأثيراتها المحتملة على الصحة العامة نتيجة لاستخدام تقنيات اتصال غير آمنة أو غير فعالة.
كيفية تحديد الأجهزة غير المطابقة للمواصفات
سيتم تحديد الأجهزة التي سيتم حظرها وفقًا لمعايير فنية محددة، تشمل توافق الأجهزة مع الشبكات المحلية والدولية، بالإضافة إلى مواصفات الأداء مثل كفاءة الاتصال، استهلاك الطاقة، والوظائف التقنية المدعومة.
ويعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مراقبة توافر هذه المعايير لدى الهواتف المحمولة.
كيفية التحقق من توافق جهازك مع المعايير الدولية
ويحث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين على ضرورة التأكد من أن الهاتف المحمول الذي يرغبون في شرائه يتوافق مع المعايير الدولية من خلال استخدام تطبيق "تليفوني".
ويوفر هذا التطبيق للمستخدمين إمكانية فحص الأجهزة والتحقق من توافقها عبر إدخال الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا، كما يشير الجهاز إلى أهمية الحصول على فاتورة ضريبية رسمية عند شراء أي جهاز جديد.
القانون الذي ينظم حظر الأجهزة غير المطابقة
ينص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على حظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أي جهاز تليفون محمول لا يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و ينص القانون كذلك على ضرورة الحصول على تصريح رسمي لأي عملية استيراد أو تصنيع أو بيع الأجهزة المرتبطة بشبكات الاتصالات في مصر.
إجراءات قانونية ضد تجار الأجهزة المخالفة
وفي إطار سعيه لتطبيق القانون، شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة أن يلتزم التجار والموزعون بعدم بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات الدولية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
كما دعا الجهاز إلى التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لضمان حماية المواطنين ومنع تداول الأجهزة غير المطابقة في السوق.
قنوات الإبلاغ عن المخالفات
لتسهيل متابعة تنفيذ القرار، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من القنوات للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع أو تسويق أجهزة غير مطابقة للمواصفاتـ، تشمل هذه القنوات مراكز الاتصال الخاصة بشركات المحمول، مراكز الاتصال التابعة للجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155، وتطبيق "My NTRA"، والموقع الإلكتروني المخصص للإبلاغ عن المخالفات.
كيفية تفادي شراء هواتف مغشوشة
ونصح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين بتوخي الحذر عند شراء الهواتف المحمولة، حيث يجب التأكد من أن الأجهزة متوافقة مع المعايير الدولية، وباستخدام التطبيقات الإلكترونية مثل "تليفوني" للتحقق من حالة الأجهزة قبل اتخاذ قرار الشراء، كما ينبغي شراء الأجهزة من متاجر معروفة وموثوقة، والحصول على فاتورة ضريبية رسمية لضمان صحة عملية الشراء.
أهمية القرار وتأثيره على سوق الاتصالات
يهدف هذا القرار إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر من خلال ضمان أن الهواتف المتوفرة في السوق تتوافق مع الشبكات الحديثة والمعايير الدولية، هذا التحرك سيسهم في تحسين تجربة المستخدمين، فضلاً عن الحد من المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام الأجهزة التي لا تتماشى مع المعايير الفنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حظر تفعيل الهواتف المحمولة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات المزيد الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات الهواتف المحمولة المعاییر الدولیة الاتصالات فی الأجهزة التی مع المعاییر فی السوق
إقرأ أيضاً:
جبران: ملتزمون بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تتوافق مع المعايير الدولية
نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الأربعاء ،الموافق 10 ديسمبر 2025، ورشة عمل تشاورية ثلاثية الأطراف، تستمر على مدار اليومين، بهدف تعزيز وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية والبرنامج المصاحب لها، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تتوافق مع معايير العمل الدولية والأولويات الوطنية،تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..
وقال خالد عبدالله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية أن الاستراتيجية تستهدف وضع إطار وطني شامل لتحسين معايير السلامة في أماكن العمل، والحد من المخاطر المهنية، وترسيخ ثقافة الوقاية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينعكس إيجابًا على حماية العنصر البشري وتعزيز الإنتاجية وجودة العمل.
وتجمع الورشة ممثلين عن الحكومة، ومنظمات أصحاب العمل، والمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب المراكز البحثية المعنية، لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، باعتبارها إحدى الخطوات الأساسية نحو اعتمادها وتنفيذها.
وتُعد هذه الورشة منصة للحوار الاجتماعي، تتيح للشركاء الاجتماعيين تبادل الرؤى والخبرات، وتحديد الأولويات، وضمان أن تعكس الاستراتيجية الجديدة احتياجات وتطلعات جميع الأطراف ذات الصلة. وستُسهم الملاحظات والتوصيات التي يتم تجميعها خلال هذه المشاورات في استكمال صياغة الاستراتيجية والبرنامج التنفيذي المرتبط بها، بما يضمن نهجًا تشاركيًا فعالًا وتحقيق تنفيذ مستدام على المستوى الوطني.
وتؤكد وزارة العمل أن تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية يمثل أحد محاور العمل الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بأهمية توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تلبّي متطلبات التنمية وتدعم سلامة العاملين في كافة مواقع العمل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟