"ميتا" تدفع 25 مليون دولار لترامب لتسوية قضية تعليق حساباته
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلنت شركة ميتا، أمس الأربعاء، أنها وافقت على دفع 25 مليون دولار لدونالد ترامب، لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكي عام 2021، بزعم إخضاعه للرقابة بشكل غير قانوني من قبل فيس بوك وإنستغرام، في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من كشف عن هذه التسوية، التي تعد انتصاراً لترامب على شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ.
Exclusive: Trump signed an agreement that would require Meta to pay $25 million to settle a lawsuit. The president sued in 2021 after his accounts were suspended. https://t.co/Lph3mfIbT8
— The Wall Street Journal (@WSJ) January 29, 2025ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الاتفاق، أن 22 مليون دولار ستذهب لتمويل مشروع مكتبة ترامب الرئاسية، والباقي لتغطية أتعاب قانونية ومدفوعات لمدعين آخرين في القضية. ولكن ميتا لن تقر بارتكاب أي خطأ بتعليقها حسابات ترامب. وأكد متحدث باسم الشركة حصول التسوية.
وهاجم ترامب بشكل مستمر منصات التواصل الاجتماعي التي علقت حساباته، بعد تمرد أنصاره في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.
وكان زوكربيرغ قد أعلن في وقت سابق عن دعمه لترامب، وقام بتعديل سياسات شركته لرفع القيود عن بعض المحتوى في فيس بوك وإنستغرام وثريدز وواتساب.
وكشف زوكربيرغ الذي قيل إنه تناول العشاء مع ترامب في فلوريدا في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، أيضاً عن إلغاء عمليات التحقق من الأنباء، مشيراً إلى أن ميتا "ستعيد حرية التعبير" إلى منصاتها.
وهذه التسوية هي أحدث انتصار لترامب على وسائل الإعلام الكبرى التي تتجهز لولايته الثانية. ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وافقت شبكة "آيه بي سي نيوز" على تسوية تدفع بموجبها 15 مليون دولار لترامب في دعوى تشهير.
وأعلنت شركة ميتا، أمس، أن صافي دخلها ارتفع بنسبة 59% إلى 62.36 مليار دولار عن العام الماضي بأكمله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب مارك زوكربيرغ ميتا عودة ترامب ميتا مارك زوكربيرغ ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 90 مليون جنيه.. التفاصيل
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص - لهم معلومات جنائية "4 منهم يحملون جنسية إحدى الدول") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (90 )مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة