صرف معاشات شهر فبراير في بنك ناصر السبت المقبل
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح فروع البنك المختلفة في أنحاء الجمهورية كافة، يوم السبت المقبل، لتسهيل عملية صرف معاشات شهر فبراير للعملاء، على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءً، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فإن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بهم، من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من مليوني عميل.
صرف المعاشات من خلال كل الفروعولفتت إلى إتاحة صرف المعاشات من خلال 98 فرعًا، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي ATM، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123، التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو فروع شركة فوري.
تغذية ماكينات الصراف الآليومن جهته، أوضح أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، أنه جرى إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية بكل سهولة، فضلا عن إتاحة خدمة الصرف من خلال منافذ شركة فوري وفوري بلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الخدمات المالية المدفوعات الإلكترونية بنك ناصر المعاشات صرف المعاشات من خلال
إقرأ أيضاً:
خلية مدينة نصر أمام القضاء 4 فبراير.. سبعة متهمين وتهم إرهاب وتمويل
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل جلسة محاكمة سبعة متهمين في القضية رقم 19782 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، المعروفة إعلاميا بـ "خلية مدينة نصر"، إلى يوم 4 فبراير المقبل للاطلاع على ملف القضية.
تفاصيل المحاكمةحركت المحكمة ملف القضية التي تضم سبعة متهمين، وجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2013 وحتى الثاني من ديسمبر 2022، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. وذكرت النيابة أن المتهمين انضموا إلى جماعة الإخوان التي تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتم تأسيسها على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل تطبيق الدستور والقوانين، وإعاقة مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة، وتعكير الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
أوضحت النيابة أن المتهمين تورطوا في جرائم تمويل الإرهاب، من خلال توفير أموال، وحيازتها ونقلها، وإمداد الجماعة بها، مع العلم بأنها ستستخدم في تنفيذ أعمال إرهابية. وأكد أمر الإحالة أن التمويل كان موجها لدعم الجماعة الإرهابية ولأعضاءها في تنفيذ أنشطتهم المخالفة للقانون.
أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استغلوا منصات إلكترونية على شبكة الإنترنت للترويج لأفكار الجماعة، ونشر معتقدات تدعو إلى ارتكاب أعمال عنف وإرهاب، إضافة إلى تبادل الرسائل والتكليفات بين أعضائها، بما يثبت ارتباطهم التنظيمي وتنفيذهم لتوجيهات قيادات الجماعة.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة