وزير العمل يلتقي نظيره الأردني للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى وزير العمل محمد جبران، مع نظيره الأردني خالد البكار، للتباحث في العديد من الملفات المشتركة، على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض.
وأكد الوزيران على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وفي كل المجالات، وتناقشا في تفعيل سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل، ومواجهة التحديات التي قد تواجه العمالة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، والحفاظ على حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال في ذات الوقت، ووضع آليات جديدة لاستقدام العمالة، وكذلك بحث إمكانية الاتفاق على عقد عمل موحد للحفاظ على حقوق الطرفين.
وأوضح الوزير جبران جاهزية وزارة العمل في توفير كل أنواع العمالة والمهن في جميع القطاعات التي يحتاجها سوق العمل الأردني.
واتفق الوزيران على تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة، والتعاون في المحافل العربية والدولية في جميع قضايا العمل ذات الاهتمام المشترك، كما وجه وزير العمل جبران دعوة إلى نظيره الأردني لزيارة القاهرة.
474781595_10160517304732130_7241703092350412938_n 475477595_10160517304692130_3387044643651666882_n 475481328_10160517304777130_8130781147655149246_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصحـــاب الأعمـال استقدام العمالة التدريب المهني العلاقات التاريخية العمالة المصرية المملكة الأردنية الهاشمية سوق العمل نظيره الأردني واجبات العمال وزير العمل محمد جبران وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يقرر إيقاف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج
أعلن وزير العمل محمد جبران، عن إيقاف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج بعد رصد مخالفات قانونية تستوجب اتخاذ هذا الإجراء، وذلك في إطار جهود وزارة العمل لضبط منظومة تشغيل العمالة المصرية بالخارج.
وتشمل قائمة الشركات التي تم إيقافها: الحلال (ترخيص 372)، مصر كناري (1470)، البدوي (638)، منارة الخليج (1030)، المعقب العربي (722)، أسياد (1335)، عبد الرازق (357)، الغامدي (728)، أبو غازي (150)، لايت (928)، العدالة (288).
وفي هذا السياق، صرّح وزير العمل، قائلاً: لن نتهاون مع أي شركة تخالف الضوابط المنظمة لنشاط إلحاق العمالة بالخارج، فحقوق المواطنين خط أحمر، ونعمل على ضمان سوق تشغيل منظم وآمن يحمي العمالة المصرية ويعزز الثقة في منظومة التشغيل الخارجي، وستستمر الوزارة في حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي جهة تعمل خارج إطار القانون.
وتُهيب الوزارة بالمواطنين عدم التعامل مع الشركات التي تم إيقاف نشاطها، والالتزام بالتعامل فقط مع الجهات المرخصة والمعتمدة حفاظًا على حقوقهم، مؤكدة استمرارها في متابعة السوق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان بيئة تشغيل آمنة ومنضبطة.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج