عضو في مجلس نينوى: أحزاب الحشد وراء خراب المحافظة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 11:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس محافظة نينوى أحمد الدوبرداني، الخميس، هيمنة أحزاب الحشد الشعبي من خارج نينوى على القرار السياسي والإداري في المحافظة.وقال الدوبرداني، في حديث صحفي، إن “العديد من الجهات السياسية المتنفذة في بغداد وخارج نينوى باتت اليوم تفرض سيطرتها على القرار الإداري والسياسي في نينوى”.
وأضاف الدوبرداني، وهو عضو عن الحزب الديمقراطي الكردستاني: أن “تلك الجهات الخارجية استغلت نفوذها واستطاعت التواجد في نينوى بالتعاون مع بعض الجهات المحلية من أبناء المحافظة”، مبينا أن “تلك الجهات اعتمدت على اسلوب الإغراء بالمكاسب في تقريب بعض الجهات المحلية منها في الانتخابات وتحقيق بعض المكاسب من خلالها”.وكان النائب عن محافظة نينوى، لقمان الرشيدي، قد أكد كذلك، في تشرين الأول الماضي، أن التدخلات السياسية من خارج المحافظة، تسببت في تعطيل عمل مجلس المحافظة خلال الفترة الماضية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الكونغرس:تجميد 50%من المساعدات الأمريكية للعراق إلا بعد حل الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رغم إلغاء تفويض الحرب على العراق لعامي 1991 و2003، شدد الكونغرس قبضته على المساعدات الأمنية المقدمة للعراق، حيث نص القانون على تجميد 50% من ميزانية “مكتب التعاون الأمني في العراق” (OSC-I) لعام 2026.واشترط للإفراج عنها تقديم وزير الدفاع “إشهاداً” بأن الحكومة العراقية اتخذت خطوات ذات مصداقية لـ”تقليص نفوذ المليشيات الموالية لإيران” عبر عملية علنية ومتحقق منها لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)، وفرض سيادة الدولة عبر تعزيز سلطة رئيس الوزراء كقائد عام للقوات المسلحة.ومُنح وزير الحرب الاميركي سلطة تعليق هذا التجميد لمدة 180 يوماً إذا اقتضت مصلحة الأمن القومي ذلك.وشدد الكونغرس على التحقيق ومحاسبة العناصر الأمنية أو “المليشيات” التي تعمل خارج سلسلة القيادة الرسمية وتتورط في هجمات ضد القوات الأميركية أو العراقية.وفي الملف السوري، تبنى الكونغرس موقفاً متشدداً ضد أي انسحاب عسكري مفاجئ، وحظر تقليص القواعد، كما منع القانون استخدام أي أموال لتقليص عدد أو دمج القواعد العسكرية الأميركية في سوريا إلا بعد تقديم وزير الدفاع وقيادة “سنتكوم” شهادة تؤكد أن الوضع الجديد لن يؤثر على القدرة على مكافحة الإرهاب، مع تقديم خطة لسد أي فجوات أمنية.ألزم القانون (القسم 1216) وزارة الحرب الاميركية باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم حماية مخيمات اعتقال عناصر داعش وعائلاتهم (الهول وروج)، ودعم الشركاء المحليين (قسد) لمنع هروب المعتقلين أو عودة التطرف، مع تقديم تقرير سنوي مفصل حول خطط إعادة المعتقلين إلى دولهم.وأكد القانون استمرار الحرب على الإرهاب عبر تمديد السلطات القانونية التالية حتى 31 ديسمبر / كانون الثاني 2026، وتقديم المساعدة للجماعات والأفراد السوريين الذين تم التحقق منهم (Vetted Syrian Groups)، وتقديم الدعم لعمليات مكافحة تنظيم “داعش”، وتعويض دول التحالف التي تدعم العمليات العسكرية الأميركية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش