ترامب يوقع أول قانون بعد عودته إلى المنصب
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
الولايات المتحدة – وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون حول الحبس الالزامي للمهاجرين المتهمين بارتكاب جرائم على أراضي الولايات المتحدة.
وقال ترامب أثناء مراسم توقيع القانون في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إن “هذا القانون سيلزم وزارة الأمن الداخلي بحبس جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم بتهم السرقة او السطو او سرقة المحل التجاري أو الاعتداء على أفراد الشرطة أو أي جريمة أخرى أدت إلى وفاة أو إصابات خطيرة”.
وأعاد ترامب إلى الأذهان أن القانون يحمل اسم ليكن رايلي، الطالبة الأمريكية التي قتلت في عام 2024 على يد مهاجر غير شرعي من فنزويلا، كان محتجزا من قبل الشرطة بتهمة السرقة وأطلق سراحه قبل ارتكاب جريمة القتل.
وأصبح هذا أول قانون وقع عليه دونالد ترامب بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية في 20 يناير الجاري.
وقبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ كانت الأجهزة الأمنية الأمريكية تقوم بحبس المهاجرين غير الشرعيين فقط في حال كانت هناك شبهات بارتكابهم جرائم خطيرة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟