الفريق أسامة ربيع: قناة السويس حريصة على التواصل المباشر والفعال مع كل عملائها
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع ممثلي ٢٣ جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى، بحضور رؤساء غرف الملاحة في السويس وبورسعيد والإسكندرية، لبحث تأثير بدء عودة الاستقرار النسبي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب على خطط وجداول الإبحار في قناة السويس خلال الفترة المقبلة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
في كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على تحقيق التواصل المباشر والفعال مع كافة عملائها للتشاور وتبادل الرؤى حيال مستجدات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، مثمنا الدور الهام للتوكيلات الملاحية باعتبارهم حلقة وصل أساسية وشركاء نجاح نحو تحقيق المصالح المشتركة.
وأوضح رئيس الهيئة أن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية تجاه بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة بما يجعل الفرصة سانحة لاتخاذ إجراءات تنفيذية نحو تعديل الجداول الملاحية تمهيدا لعودة الملاحة البحرية تدريجيا إلى مسارها الطبيعي.
ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي بأن الظروف مهيأة لبدء عودة الملاحة البحرية تدريجيا بمنطقة البحر الأحمر، معلنا جاهزية قناة السويس للعمل بكامل طاقتها لاستقبال الخدمات الملاحية المختلفة للخطوط الملاحية الكبرى، معربا عن تفهمه للتخوفات الأمنية لدى شركات الملاحة والخطوط الملاحية وحرصهم على مراعاة السلامة البحرية للسفن والأطقم البحرية.
وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها البحرية واللوجيستية منذ بداية الأزمة بل عكفت على اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل تداعيات الأزمة على عملائها وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة من خلال استحداث حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل مثل تقديم خدمات الإنقاذ البحري، والإسعاف البحري ومكافحة التلوث وصيانة وإصلاح السفن، وخدمة التزود بالوقود، وخدمة تبديل الأطقم البحرية.
وأضاف أن الإجراءات لم تقتصر عند هذا الحد فحسب بل حرصت الهيئة على التعامل بمرونة بتثبيت السياسات التسعيرية لكافة أنواع السفن كما كانت عليه قبل الأزمة، ومد العمل بمنشورات التخفيضات، تأكيدا لدور القناة الداعم لصناعة النقل البحري.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس استمرت في تنفيذ خططها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة رغم التحديات المختلفة، مشيرا في هذا الصدد إلى انتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي وبدء تشغيله الفعلي خلال الفترة المقبلة.
وأكد الفريق ربيع على الأهمية الكبيرة لمشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه وما سيتيحه من مزايا ملاحية عديدة من زيادة عامل الأمان الملاحي وتقليل تأثير التيارات المائية والهوائية بعد توسعة القناة 40 مترا جهة الشرق وزيادة العمق من 66 قدم إلى 72 قدم في نطاق مشروع توسعة القناة وذلك من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 ترقيم قناة، فضلا عن ما يتيحه مشروع ازدواج القناة من زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6_8 سفن يوميا وإضافة 10 كيلومترات، تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلو متراً بدلاً من 72 كيلو متراً.
كما استعرض رئيس الهيئة التأثيرات السلبية لأزمة البحر الأحمر على معدلات الملاحة بالقناة والتي تأثرت تأثرا شديدا في ضوء التخوفات الأمنية واتجاه العديد من الخطوط الملاحية للعبور من رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع تكاليف النقل البحري في هذا المسار وافتقاده للخدمات الملاحية، فضلا عن زيادة المخاطر البيئية.
من جانبه، أعرب بهاء بدر رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربى للأعمال البحرية والتجارة EVERGREEN lINE عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الهيئة لتطوير المجرى الملاحي للقناة و إضافة حزمة جديدة من الخدمات الملاحية واللوجيستية والتي سيكون لها مردود إيجابي نحو تشجيع الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس.
فيما أكد اللواء إيهاب البنان رئيس مجلس إدارة شركة كلاركسون على أهمية استمرار التواصل مع كافة الخطوط الملاحية والجهات الفاعلة في المجتمع الملاحي، كما اقترح دراسة إمكانية تقديم حوافز مؤقتة لتشجيع عبور السفن عبر القناة.
أكد هاني النادي ممثل مجموعة MAERSK في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حرص المجموعة على العودة مرة أخرى للعبور من قناة السويس ومتابعتها عن كثب للمؤشرات الإيجابية للأوضاع في منطقة البحر الأحمر وجاهزيتها للعودة مرة أخري فور استقرار الأوضاع بشكل كامل.
فيما أكد الربان محمد بدوي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بصورة دورية باعتبار التوكيلات الملاحية شريك رئيسي في تسويق وإبراز مشروعات التطوير المستمرة والخدمات المختلفة التي تقدمها القناة، كما طرح إمكانية منح حوافز تشجيعية على نطاق ضيق على أن تكون لفترات مؤقتة و لأنواع محددة من السفن.
وشدد طارق زغلول المدير التنفيذي لمجموعة CMA CGM في مصر والسودان على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها قناة السويس للمجموعة الفرنسية باعتبارها شريك استراتيجي هام، مشيرا إلى أن القناة تشهد يوميا عبور بعض السفن التابعة للمجموعة، معربا عن ترقب الخط الملاحي لاستمرار استقرار الأوضاع في منطقة البحر الأحمر لاتخاذ قرار العودة لخدماته الملاحية المختلفة تباعا.
تطرق إيهاب فتحي مدير عمليات تشغيل الخط الملاحي MSC إلى خدمات الصيانة والإصلاح التي تقدمها الهيئة من خلال الترسانات والشركات التابعة لها، مشيرا إلى استقبال ترسانة بورسعيد البحرية لسفينتين من السفن التابعة للمجموعة لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح.
من جهته، أشاد محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية بالجهود المبذولة من قبل الهيئة لتحقيق التواصل المستمر والفعال مع الخطوط الملاحية وبث رسائل طمأنة من شأنها تشجيع عودة الملاحة بالمنطقة ولقناة السويس لسابق عهدها. أما السيد عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد فأكد على أهمية التواصل مع شركات التأمين حتى يتسنى لها إعادة تقييم الأوضاع بالمنطقة وتصنيفها كمنطقة آمنة للعبور بما سيساهم في سرعة عودة السفن للعبور مرة أخرى في البحر الأحمر.
فيما أعرب اللواء عبد القادر جاب الله رئيس غرفة ملاحة السويس عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة إنفراجة حقيقية تجاه عودة الملاحة للمنطقة تباعا وبشكل تدريجي، مؤكدا على الدور المنوط بالتوكيلات الملاحية كوسيط رئيسي في إيصال الصورة الحقيقية للوضع الراهن بالمنطقة إلى الشركات و الخطوط الملاحية.
وأكد ممدوح طه مدير عام الملاحة بالتوكيل الملاحي COSCO أن عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس مرة أخرى أمر حتمي حيث ينتظر المجتمع الملاحي استمرار استقرار الأوضاع في المنطقة.
وأشار محمود القاضي المدير التنفيذي لكادمار للملاحة وكيل HMM إلى أن سياحة اليخوت في القناة تشهد رواجا كبيرا في ضوء التطوير الكبير الذي شهدته الخدمات المقدمة من قبل الهيئة في هذا المجال.
وفي ذات السياق، دعت أماني حلمي المدير العام لدومنيون للتوكيلات الملاحية (مصر) إلى زيادة الحوافز المقدمة لتشجيع عبور اليخوت والسفن السياحية للقناة.
فيما دعا أحمد المصري مدير العمليات بتوكيل MEDLEVANT إلى زيادة الاهتمام بالخدمات المقدمة إلى الأطقم البحرية للسفن العابرة.
اكد محمد سلطان رئيس العمليات بخط ONE في مصر فأكد حرصه على نقل الانطباعات الإيجابية عن بدء عودة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر للإدارة التنفيذية في سنغافورة واليابان كرسائل طمأنة من شأنها أن يكون لها بالغ الأثر نحو عودة السفن التابعة للخط الملاحي للعبور مرة أخرى فور استقرار الأوضاع بشكل كامل لاسيما في ضوء ارتفاع تكاليف العبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح. وأكد الأستاذ نادر يوسف ممثل توكيل REDMAR على ضرورة الاهتمام بجذب كافة أنواع السفن وعدم الاقتصار على سفن الحاويات الكبيرة فقط.
كما شهد الاجتماع مشاركة ممثلي عدد من التوكيلات الملاحية مثل INCHCAPE، وCONSULT، و GLOBAL LOGISTICS، وLETH، وSPHINX، وLPH، و توافقت الآراء على ضرورة عقد هذه اللقاءات بشكل دوري على أن يعقبها اجتماعات مع القيادات التنفيذية بالخطوط والمنطمات الملاحية العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس البحر الاحمر الإسماعيلية التوكيلات الملاحية الخطوط الملاحية فی منطقة البحر الأحمر الملاحیة الکبرى الخطوط الملاحیة عودة الملاحة قناة السویس للعبور من مرة أخرى من قبل
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الـ69 لتأميم قناة السويس من المنشية أعلنها ناصر: «هذه أموالنا ردت إلينا»
«اليوم أيها المواطنون أممت قناة السويس، ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية فعلاً، وأصبح القرار أمراً واقعاً.. اليوم أيها المواطنون نقول: هذه أموالنا ردت إلينا.. هذه حقوقنا التي كنا نسكت عليها عادت إلينا»، بهذه الكلمات أعلن الرئيس جمال عبد الناصر فى 26 يوليو عام 1956 أى قبل 69عاما قرار تأميم قناة السويس.
وأضاف قائلا فى خطابه الشهير من ميدان المنشية بالإسكندرية: «والآن وأنا أتكلم إليكم، يتجه إخوة لكم من أبناء مصر ليديروا شركة القنال، ويقوموا بعمل شركة القنال، الآن.. دلوقت.. بيستلموا شركة القنال.. شركة القنال المصرية.. مش شركة القنال الأجنبية.. قاموا دلوقت ليستلموا شركة القنال، ومرافق شركة القنال، ويديروا الملاحة فى القنال.. القنال اللى بتقع فى أرض مصر، واللى بتخترق أرض مصر، واللى هى جزء من مصر، واللى هى ملك لمصر، يقوموا الآن بهذا العمل، لنستعوض ما فات، ولنستعوض الماضى، ولنبنى صروحاً جديدة فى العزة والكرامة».
كانت كلمة السر في خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، هي كلمة ديليسبس والتي كررها الرئيس 16 مرة وتحرك المهندس محمود يونس ومن معه بعد سماعها وكان قد أخذ قليلا من الرجال تأكيدا على السرية ولم يكن يعلم من معاونيه بطبيعة المهمة سوى ثلاثة أفراد.
جاءت الترتيبات السابقة لقرار التأميم بدقائق محكمة للغاية وكان الرئيس عبد الناصر قد كلف محمود يونس مهندس عملية التأميم بمرافقة زميليه عبد الحميد أبو بكر ومحمد عزت عادل بإجراء الترتيبات اللازمة لدخول شركة قناة السويس وكان عليه إعداد كل شىء انتظارا لخطاب الرئيس في ليلة 26 يوليو.
وما أن انتهى عبد الناصر من خطابه حتى كانت شركة قناة السويس تحت السيطرة المصرية.
على الجانب الآخر صدرت الأوامر من باريس إلى الموظفين الأجانب من مرشدين وفنيين وكتبة بالانسحاب دفعة واحدة بغرض إظهار عجز القيادة المصرية عن إدارة القناة بعد تأميمها، وهذه الانسحابات كانت كافية لشل الملاحة وغيرها من أعمال القناة، لو لم تتخذ مصر منذ البداية الاحتياطات اللازمة وفق خطة محكمة ودقيقة، نالت اندهاش كل الأوساط الدولية، حيث تم إحلال المرشدين للقناة فى الحال إما عن طريق تعيين غيرهم من الخارج وإما من البحرية المصرية، وأخذت أول قافلة بقيادة المرشدين الجدد تشق طريقها عبر القناة وعبرت السفن ولم يعق سيرها عائق وتوالت الأيام والعمل في القناة على ما يرام، ولم تتوقف الملاحة ولم يتعطل المرور.
ومع هذا النجاح تحول حذر الأوساط الملاحية إلى ثقة ويقين وتحولت مخاوف السفن وقلق مديري شركات النقل البحري والتأمين إلى الاطمئنان والإعجاب بما تم من إجراءات حافظت على سير حركة المجرى الملاحي بنشاطه المعتاد.
قرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، التاريخي بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، خلال خطابه الشهير الذي ألقاه إلى الشعب المصري من ميدان المنشية بالإسكندرية في 26 يوليو عام 1956، والذي جاءت فيه كلمته الشهيرة: «بأن تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية»، جاء ردا على قيام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والبنك الدولي بسحب عروضهم لتمويل السد العالي والذى اعتبرها ناصر بمثابة إهانة متعمدة، ومحاولة لإخضاع مصر لإملاءات القوى الكبرى.
ففى أواخر عام 1955 وأوائل عام 1956 جرت مباحثات بين مصر والبنك الدولي وتم الاتفاق المبدئي على عقد قرض لمصر بمبلغ لتسحب منه عند الحاجة لإنشاء السد العالي.
ولكن حدث أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة سحب عرضها السابق لتمويل السد العالي فجاء رد الرئيس جمال عبد الناصر على قرار التراجع عن تمويل السد بإعلانه تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية ونقل جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات إلى الدولة المصرية.
وكان عقد الامتياز قد صدر بتاريخ 30 نوفمبر 1854 ونص على تأسيس فرديناند ديليسبس "الشركة العالمية لقناة السويس البحرية" بشق برزخ السويس، واستغلال طريق صالح للملاحة الكبرى وإنشائه بإعداد مدخلين كافيين، أحدهما على البحر الأبيض المتوسط، والآخر على البحر الأحمر وبناء مرفأ أو مرفأين، ويحق للشركة إدارة القناة وفق مدة امتياز 99 سنة من تاريخ انتهاء الشركة من إنشاء قناة جديدة.
ونص المرسوم على أن الحكومة لها 15% من صافي ربح الشركة عدا الفوائد والحصص الخاصة، ويوزع الباقي من صافي الأرباح بحيث تحصل الشركة على 75% و10% من الأعضاء المؤسسين.
وتكون رسوم العبور ما بين الشركة وخديو مصر والتعريفة متساوية دائما لجميع الدول، ولا يجوز مطلقا اشتراط امتياز لإحدى الدول دون غيرها.
كانت مصر تحصل على نسبة ضئيلة من أرباح قناة السويس، أهم شريان تجاري في العالم، لا تزيد على 5%، ومعظم الأرباح يحصل عليها الأجانب، وقد قامت مصر قبل التأميم بعمل تنمية حقيقية شاملة في مدينة السويس، تلك المدينة التي كانت نهبًا للأجانب، فعقد الامتياز كان يمنح الحكومات الأجنبية وبالأخص الفرنسية حق إداراتها حتى عام 1968.
قالها ناصر فى خطاب التأميم: «لقد كانت قناة السويس دولة فى داخل الدولة، شركة مساهمة مصرية ولكنها تعتمد على المؤامرات الأجنبية، وتعتمد على الاستعمار وأعوان الاستعمار، بنيت قنال السويس من أجل مصر ومن أجل منفعة مصر، ولكن كانت قنال السويس منبعاً للاستغلال واستنزاف المال»، من أجل ذلك كله كان قرار تأميم قناة السويس وعودتها إلى السيادة المصرية، وقتها القى ناصر نص القرار والذى تضمن فى مادته الأولى بأن تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات، وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليًا على إداراتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون فى بورصةالأوراق المالية بباريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.
وفى مادته الثانية أن يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس مرفق عام ملك للدولة.. يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق بوزارة التجارة، ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لها - فى سبيل إدارة المرفق - جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض، دون التقيُّد بالنظم والأوضاع الحكومية.
وفى المادة الثالثة أن تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها فى جمهورية مصر وفى الخارج، ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف فى تلك الأموال بأى وجه من الوجوه، أو صرف أى مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها فى المادة الثانية.
وفى المادة الرابعة تحتفظ الهيئة بجميع موظفى الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين، وعليهم الاستمرار فى أداء أعمالهم، ولا يجوز لأى منهم ترك عمله أو التخلى عنه بأى وجه من الوجوه، أو لأى سبب من الأسباب، إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها فى المادة الثانية.
وفى المادة الخامسة اعتبرت كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة توازى ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة. وكل
مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن، فضلاً عن حرمانه من أى حق فى المكافأة أو المعاش أو التعويض.
بالطبع دفعت مصر ثمن هذا القرار الذى أعاد سيادتها على قناة السويس، و توالت الأحداث وانتهت بشن العدوان الثلاثي على مصر والذي استمر من 31 أكتوبر حتى 22 ديسمبر 1956 من كل من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، غير أن ذلك وإن كبدها كثيرا من الخسائر، إلا أنها أكدت قرارها الذى لم يستطع أحد فرض أى فرصة للتراجع عنه.
بعد مرور 69 عاما على التأميم يؤكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات تليفزيونية أن مرور 69 عامًا على تأميم القناة يعكس نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على سيادة هذا الممر العالمي، مشيرًا إلى أن القناة منذ عام 1956 وحتى اليوم شهدت تطورًا لم يحدث منذ افتتاحها في 1869.
وأوضح أن أكثر من مليون و100 ألف سفينة مرت من القناة منذ التأميم، بعائدات تتجاوز 153 مليار دولار، وهو ما يعكس مدى الاستفادة الاقتصادية المباشرة التي عادت لمصر.
على الجانب الآخر لم يكن الفن بعيدا فى تلك اللحظات التاريخية الهامة من عمر الوطن بل كان يلعب دورا كبيرا فى شحذ الهمم ورفع الروح المعنوية، والوقوف بقوة خلف القيادة وما تتخذه من قرارات تصب فى صالح عودة السيادة المصرية على كل أراضيها، وكانت الكلمات التى كتبها الشاعر الغنائي أحمد شفيق كامل ضمن أوبريت حكاية شعب، وتغني بها الفنان التى ارتبطت أغانيه بروح يوليو عبد الحليم حافظ ومن ورائه كل المصريين فقال:
كانت الصرخة القوية في الميدان في إسكندرية
صرخة أطلقها جمال، وإحنا أممنا القنال
ضربة كانت من معلم خلى الاستعمار يسلم
ضربة كانت من معلم خلى الاستعمار يسلم
والحصار الاقتصادي برضو ما ذلش بلادي.
ويعتبر فيلم ناصر 65 معبرا عن ملحمة التأميم بكل تفاصيلها، ليظل عملا فنيا يذكِّر كل الأجيال بهذه المواقف الفارقة من عمر الوطن، يقول الكاتب المبدع محفوظ عبد الرحمن اخترت معركة الكفاح لتأميم القناة ثم التصدى للعدوان الثلاثي ورأيت فيها ذروة الدراما فى عصر جمال عبد الناصر، وهذه الفترة قرأت عنها الكثير جدا فضلا عن تجربتي الشخصية معها، لم يكن مخططا أن يتم عرض هذا الفيلم تجاريا فى دور العرض، لأن سابقة عرض فيلم تليفزيونى لم تنجح وهو فيلم ايوب فى منتصف الثمانينيات، ولكن ظللت أنا ومحمد فاضل مخرج ناصر 56 نقنع ممدوح الليثي ونزين له أمر عرض الفيلم إلى أن اقتنع وزاد حماسه لكون الفيلم يعرض مواكبا للذكرى الأربعين لتأميم القناة فى صيف 1996، ولم يكن الليثي يتوقع ما حدث، لقد حقق الفيلم أعلى ايرادات على الاطلاق فى تلك السنة، وبلغت 12 مليون جنيه، وهو رقم لم يكن مألوفا فى السينما المصرية آنذاك، بل إن هذه السينما كانت فى أوج أزمتها الانتاجية الشهيرة، التى كادت توقف عجلاتها الانتاجية عن الدوران، وجاء ناصر 56 بإيراداته ليحرك مياهها الراكدة ولتنطلق انتاجيًا فى السنوات التالية.
اقرأ أيضاًالفريق أسامة ربيع: مرور 69 عامًا على تأميم قناة السويس يعكس نجاح مصر في الحفاظ على سيادة الممر الملاحي
ذكرى تأميم قناة السويس.. 69 عامًا من الحرية والعزة والكرامة
ذكرى تأميم قناة السويس.. كيف كسر جمال عبد الناصر «شوكة الغرب»؟
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة