التوقيع على (12) مذكرة تفاهم بين العراق ومصر
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقدت اللجنة العليا العراقية المصرية اجتماع الدورة الثالثة لها في بغداد، حيث ترأس الاجتماع وفدي البلدين، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، الذي وصل بغداد اليوم الخميس.وشهد الاجتماع تقديم إيجاز من قبل وزير التجارة أثير داوود الغريري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية السيدة رانيا المشاط، عن مجمل أوجه التعاون بين البلدين في مختلف الصعد والمجالات.
وفي ختام الاجتماع، جرى توقيع محضر اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية، وتوقيع مذكرات التفاهم الثنائية المدرجة أدناه: 1.مذكرة تفاهم للنقل البري للأشخاص والبضائع بين وزارتي النقل، في كل من العراق ومصر. 2.مذكرة تفاهم في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بين مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بالعراق، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمصر. 3.بروتوكول تعاون مقترح بين العراق ومصر في مجال التنمية المحلية. 4.مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة. 5.مذكرة تفاهم في مجال الآثار والمتاحف بين الهيأة العامة للآثار والتراث بوزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للآثار المصرية. 6.مذكرة تفاهم في مجال التقييس والسيطرة النوعية بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق، والهيئة العامة للمواصفات والجودة في مصر. 7.مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم الرقابة والإشراف على الأسواق المالية (الرقابة المالية) بين هيئة الأوراق المالية في العراق، والهيأة العامة للرقابة المالية في مصر. 8.البرنامج التنفيذي بين وزارتي الثقافة في كل من العراق ومصر (2025- 2027). 9.مذكرة تفاهم بين دار الكتب والوثائق العراقية ودار الكتب المصرية. 10.مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بين هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري. 11.مشروع مذكرة تفاهم في مجال بناء وتشغيل وصيانة الصوامع بين الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية، والشركة المصرية القابضة للصوامع. 12.مذكرة تفاهم وتعاون بين اتحاد الغرف التجارية العراقية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مذکرة تفاهم فی مجال العراق ومصر
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية