جامعة المنيا تناقش مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 - 2026
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، مناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للجامعة للعام المالي 2025 - 2026، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تحديث وتجهيز المنشآت الأكاديمية بجامعة المنياوخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عصام فرحات، مقترح الخطة الاستثمارية الذي تقدمت به جامعة المنيا للعام المالي المقبل، والذي يتضمن عدداً من المشروعات الهامة والحيوية التي تركز على تحسين قطاع التعليم، وتحديث وتجهيز المنشآت الأكاديمية وتطوير المعامل،فضلاً عن تعزيز قدرات البنية التحتية والتكنولوجية بالجامعة، لتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث أساليب التعليم، وكذلك استحداث وتطوير المستشفيات الجامعية وتجهيزاتها ، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة المنيا وتطوير التعليم الطبى.
وأكد رئيس الجامعة، على أهمية التعاون المستمر بين جامعة المنيا ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجامعة، مشيراً إلى أن الخطة الاستثمارية ستسهم بشكل كبير في رفع جودة التعليم و الخدمات الصحية في الجامعة، وتعزيز قدراتها في القطاعات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا جامعة المنيا تناقش مقترح الخطة الاستثمارية العام المالي 2025 2026 الخطة الاستثماریة جامعة المنیا
إقرأ أيضاً:
وزارة الثقافة تناقش أثر «الذكاء الاصطناعي» على جودة العمل القضائي
شاركت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، في ورشة عمل بعنوان “الذكاء الاصطناعي وأثره في جودة العمل القضائي”، التي نظّمتها الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بالتعاون مع المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، بحضور شخصيات قانونية وثقافية بارزة.
ومثل الوزارة المستشار القانوني خميس المبروك، الذي ألقى مداخلة ركزت على تأثيرات الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، خصوصًا في مجال الاقتباس من الأعمال الأدبية والقانونية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالحدود الدولية التي تسمح بالاقتباس حتى 25% من العمل الأصلي، للحفاظ على حقوق المؤلفين والباحثين.
وأكد المبروك على أهمية وضع ضوابط ومعايير فنية وتقنية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان حماية الإبداع وتعزيز جودة ونزاهة العمل القضائي.
في ختام الورشة، تم التأكيد على أهمية هذه الفعاليات في رفع الوعي حول استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية، وتسليط الضوء على أبعادها الثقافية والمعرفية، ودورها في صون حقوق المؤلفين وتعزيز منظومة العدالة.
هذا ويشكل الذكاء الاصطناعي ثورة تقنية في مختلف القطاعات، ومن ضمنها النظام القضائي، حيث يمكن أن يسهم في تسريع إجراءات المحاكم وتحسين دقة الأحكام عبر تحليل البيانات القانونية بشكل متطور، ومع ذلك، يطرح الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي تحديات مهمة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وحماية الإبداع.