جامعة المنيا تناقش مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 - 2026
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، مناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للجامعة للعام المالي 2025 - 2026، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تحديث وتجهيز المنشآت الأكاديمية بجامعة المنياوخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عصام فرحات، مقترح الخطة الاستثمارية الذي تقدمت به جامعة المنيا للعام المالي المقبل، والذي يتضمن عدداً من المشروعات الهامة والحيوية التي تركز على تحسين قطاع التعليم، وتحديث وتجهيز المنشآت الأكاديمية وتطوير المعامل،فضلاً عن تعزيز قدرات البنية التحتية والتكنولوجية بالجامعة، لتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث أساليب التعليم، وكذلك استحداث وتطوير المستشفيات الجامعية وتجهيزاتها ، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة المنيا وتطوير التعليم الطبى.
وأكد رئيس الجامعة، على أهمية التعاون المستمر بين جامعة المنيا ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجامعة، مشيراً إلى أن الخطة الاستثمارية ستسهم بشكل كبير في رفع جودة التعليم و الخدمات الصحية في الجامعة، وتعزيز قدراتها في القطاعات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا جامعة المنيا تناقش مقترح الخطة الاستثمارية العام المالي 2025 2026 الخطة الاستثماریة جامعة المنیا
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشركات يبرز دور وثائق تأمينات الحياة الاستثمارية فى الحفاظ على الاستقرار المالي
أبرز اتحاد شركات التأمين المصرية في تقرير أسبوعي، دور وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الاستثمارية فى الحفاظ على الاستقرار المالي للأسرة.
وقال الاتحاد إن وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الادخارية أو الاستثمارية تُعد أحد أهم الحلول المالية المتكاملة التي تجمع بين الحماية التأمينية وتنمية المدخرات.
وأشار إلى أن هذه الوثائق تمنح العملاء فرصة الاستثمار في محافظ متنوعة وفقًا لدرجة المخاطرة التي تناسبهم، مع ضمان تغطيات تأمينية تحقق الاستقرار المالى للأسرة فى مختلف الظروف.
وثائق التأمين تسمح بالادخار والاستثماروأكد اتحاد شركات التأمين أن السوق المصري يشهد تطوراً كبيراً في وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الاستثمارية أو الادخارية، وذلك نظرًا لمرونتها وقدرتها على تلبية الاحتياجات طويلة المدى مثل التخطيط للتقاعد، وتمويل تعليم الأبناء، أو تكوين ثروة مستقبلية ونتيجة لارتفاع الوعي المالي ورغبة الأفراد في تحقيق عوائد أفضل على مدخراتهم عبر أدوات استثمارية منظمة وموثوقة.
وذكر الاتحاد أن هذه الوثائق تعمل من خلال تخصيص جزء من القسط للتغطية التأمينية ضد المخاطر، بينما يُستثمر الجزء الآخر في وحدات ضمن محافظ أو صناديق استثمارية متنوعة حسب رغبة العميل.
وأفاد أن ثائق تأمينات الحياة في السوق المصرى تنقسم إلى فئتين رئيسيتين، هما، تأمينات الحياة الفردية وتأمينات الحياة الجماعية.
وأوضح اتحاد شركات التأمين أن تأمينات الحياة الفردية تتضمن نوع خاص بـ التأمينات الادخارية، والذي يجمع بين الحماية التأمينية والادخار أو الاستثمار.
ومن أشهر وثائق نوع التأمينات الادخارية الفردية، التأمين مدى الحياة والذي يستمر طوال حياة المؤمن عليه، ويتم دفع مبلغ التأمين للمستفيدين بعد وفاته، بالإضافة إلى التأمين المختلط، والذي يجمع بين التأمين على الحياة والادخار، حيث يتم دفع مبلغ التأمين فى حالة وفاة المؤمن عليه خلال فترة التأمين، أو في نهاية مدة الوثيقة إذا ظل على قيد الحياة.
وأفرد الاتحاد في نشرته الأسبوعية، المزايا الأساسية لوثائق التأمين الاستثمارية، والتي تعددت خدماتها بين الحماية المالية ضد الوفاة أو العجز الكلى المستديم، والاستثمار طويل الأجل في أدوات متنوعة يختارها العميل عبر الاستثمار فى صناديق متنوعة «أسهم - أدوات دخل ثابت - محافظ متوازنة»، بالإضافة إلى مرونة عالية في تعديل قيمة الأقساط، تعديل قيمة الادخار، أو تغيير استراتيجية الاستثمار، بجانب الاستفادة من تراكم العائد على المدى الطويل.
وعن أنواع الصناديق والمحافظ الاستثمارية المتاحة داخل هذه الوثائق، قال الاتحاد إنها تختلف بين شركة وأخرى، لكن غالبًا ما تتضمن الاستثمار في صناديق الأسهم، وصناديق الدخل الثابت، والصناديق المتوازنة التي تجمع بين الأسهم والدخل الثابت لتحقيق توازن بين العائد والمخاطر، إلى جانب الصناديق المتوافقة مع الشريعة، وصناديق سوق المال.
وفي العوامل التي يجب مراجعتها لشراء وثيقة استثمارية مناسبة، ينصح اتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة وضوح الهدف المالي مثل «تقاعد - تعليم - استثمار - حماية»، وأيضًا معرفة مستوى المخاطر المقبول، والاطلاع على المصاريف والخصومات ونسب التكاليف، مع مراجعة العوائد السابقة لصناديق الشركة، والتأكد من الملاءمة حسب العمر والدخل.
ضوابط استثمار أموال شركات التأمين «المخصصة والحرة»كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قراراً يحمل رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ألزمت الهيئة شركات القطاع بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
هذا ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع شركة بل بوتر العالمية آليات تمويل مشروعات الاستكشاف
بتمويل يصل إلى 6 ملايين جنيه.. شروط قرض السيارة المقدمة من بنك مصر
خلال الأسبوع الماضي.. استثمارات الأجانب تسجل صافي شراء على أذون الخزانة والسندات بنحو 935 مليون دولار
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية