فُصل من العمل..تفاصيل إنهاء موظف حياته قفزًا في النيل بإمبابة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تباشر النيابة العامة، التحقيق في إنهاء موظف حياته قفزًا في مياه النيل لمروره بأزمة نفسية بعد فصله من العمل بمنطقة إمبابة.
أنهى حياته قفزًا في النيلتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بقفز شخص في مياه النيل بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتبين أنه موظف أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية عقب فصله عن العمل، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الاجهزة الامن النيابة العامة ت الانقاذ النهري تباشر النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة غرفة عمليات النجدة منطقة إمبابة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا.. صور
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية اليوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي، توجه فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل المنيا"، حيث انتقل الفريق إلى هناك؛ وتفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما زار فريق النيابة العامة المستشفى المركزي الملحقة بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليها، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المستشفى، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة - مُطالعًا دفاترها-، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات، والحضانة.
وفي ختام زيارته، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.