لتحقيق الرؤية التنموية 2030..دورة تدريبية عن تطبيق التحول الرقمي في مجالات الزراعة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى جميع مجالات قطاع الزراعة بالمحافظة وذلك بالتزامن مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمى واستخراج خرائط محدثه للزمام الفعلى المنزرع تستخدم فى تحديد الإحتياجات المائية للتركيب المحصولى سواء للموسم الشتوى أو الصيفى مما يساهم فى استخراج بيانات دقيقة تساعد متخذى القرار في استخدامها للإرتقاء بالأنشطة الزراعية.
وفي هذا السياق أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بالتعاون مع كلية الزراعة بالزقازيق وبالتنسيق مع الدكتور خالد وهدان عميد الكلية والدكتور أحمد شاكر وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنفيذ دورة تدريبية عن التحول الرقمي في مجال الزراعة حاضر فيها الدكتور محمد إبراهيم الخولي أستاذ الإرشاد الزراعى بقسم الإقتصاد المنزلي بالكلية والمدرب الدولي المعتمد من الجامعة الأمريكية.
أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الهدف من الدورة تحسين مجالات الزراعة من خلال توفير كافة البيانات الخاصة بالتعدى على الأرض الزراعية والثروة الحيوانية والترع الرئيسية والفرعية المغذية للزمام كذلك تحسين إطار العمل للإستخدام الفعال للمياه والحد من فقدها فى عمليات الزراعة المروية.
أضاف وكيل وزارة الزراعة أن دورات التحول الرقمي تقدم حلول مبتكرة لتعزيزالتنمية الزراعية حيث تمكن المزارعين من تحسين إدارة الموارد الزراعية وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وتسهيل الوصول إلى الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية زراعة الشرقية بالشرقية المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.