اتحاد مستثمرى المشروعات يدعو كيانات الاقتصاد غير الرسمى لتقنين أوضاعها والانطلاق للعالمية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفته من أكبر منظمات المجتمع المدنى فى مصر فاعلية فى قطاع الاستثمار والصناعة استعداده لمساعدة وزارة المالية على الحوار البناء مع أصحاب المشروعات الاستثمارية التى تعمل دون أوراق قانونية خاصة فى التجمعات الصناعية والحرفية غير الرسمية لضم أكبر عدد ممكن من المنشآت إلى الاقتصاد الرسمى بهدف تطويرها وضمها للاقتصاد الرسمى والاستفادة من أكبر حزمة إجراءات تحفيزية للشركات الصغيرة دون النظر إلى أى ملفات سابقة لها ومعاملتها كأنها شركات حديثة التأسيس.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد أنه تم الاتفاق مع وزير المالية أحمد كوجك أن الاتحاد سيتكفل بتنظيم فعاليات توعوية لأكثر من 100 مشروع من المشروعات الناجحة التى تعمل دون أوراق رسمية لتشجيعها على تقنين أوضاعها خاصة المشروعات الصناعية بالمحافظات والصعيد.
وطالب السقطى المشروعات الغير رسمية بالاطلاع على الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة والاسراع بتقنين أوضاعهم لاستغلال الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة لهم مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الدعم والمزايا للمشروعات الصغيرة المقننة والعاملة فى اطار الاقتصاد الرسمى.
وقال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لن تقوم بتقنين أوضاعها والانضمام إلى القطاع الرسمى لن تصمد طويلا وتحرم نفسها من فرص التطور والنمو مؤكدا أن هناك العديد من المشروعات غير الرسمية االتى تعمل دون أى أوراق قانونية وتقوم بإنتاج سلع بجودة عالمية والبعض منهم يقوم بتصديرها إلى الخارج بأسماء شركات أخرى وحين نناقشهم فى تقنين أوضاعهم يعلنون صراحة تخوفهم من الضرائب وكأنها كابوس مفزع بالاضافة إلى تخوفاتهم الغير مبررة من التعامل مع هيئات الدولة وهو الأمر الذى يتطلب بناء حوار مجتمعى توعوى لهم بالفرص والمزايا الممنوحة لهم لزيادة ثقتهم فى الدولة والحكومة التى تستهدف رعايتهم ومساعدتهم على توسيع أعمالهم.
وقال أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأعفى القانون الجديد، المشروعات الصغيرة من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، إضافة لإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات المذكورة من الضريبة المستحقة، وعدم خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات المشار إليها من الضريبة على التوزيعات، مع إفراد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوى عن النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الذى تزاوله تلك المشروعات بالمزيد من لتيسير وتبسيط الإجراءات واستمرارًا لتلك المشروعات والحفاظ على هذه الفئة من الممولين ورسالة طمأنينة لهم وتعزيز الثقة بينهم وبين المصلحة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 30 مشروعًا سياحيًا وتراثيًا بمحافظة جنوب الشرقية
تواصل محافظة جنوب الشرقية جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة وإبراز ما تزخر به من مقومات طبيعية وتاريخية وثقافية، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات السياحية والتراثية التي تستهدف تطوير الوجهات السياحية، ورفع جاهزية المواقع، واستثمار الموارد المحلية بما يسهم في تنشيط القطاع السياحي ودعم الاقتصاد الوطني.
وتشهد المحافظة حاليًا تنفيذ 23 مشروعًا سياحيًا، إلى جانب أعمال الترميم والصيانة لـ7 مشروعات تراثية قيد التنفيذ، في إطار توجه يستهدف المحافظة على الموروث الثقافي وإعادة تقديمه بصورة تتناسب مع تطلعات الحركة السياحية الحديثة، بما يعزز مكانة المحافظة كوجهة تجمع بين أصالة التاريخ وتنوع الطبيعة وجاذبية التجارب السياحية.
وتأتي هذه المشروعات تأكيدًا لحرص محافظة جنوب الشرقية على تنمية مختلف ولاياتها، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها المتنوعة، وإيجاد منظومة سياحية متكاملة تسهم في جذب الزوار، ودعم فرص الاستثمار، وتمكين المجتمعات المحلية من الإسهام في النشاط الاقتصادي المرتبط بالسياحة.
وتشمل أبرز المشروعات الجاري تنفيذها ترميم حصن سنيسلة بولاية صور، ومسجد الكفي وجامع آل حمودة بولاية جعلان بني بوعلي، وجامع الوافي بولاية الكامل والوافي، إضافة إلى عدد من المشروعات المرتبطة بدعم الأهالي وتطوير المواقع التراثية، من بينها قلعة راشد المسروري وقلعة ولاد مليل بولاية جعلان بني بوحسن، وتطوير منطقة الحيرة بولاية الكامل والوافي، بما يعيد لهذه المواقع حضورها بوصفها شواهد تاريخية ووجهات جاذبة للزوار.
وفي إطار متابعة سير العمل والوقوف على مراحل تنفيذ المشروعات، قام معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، وسعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظ جنوب الشرقية، بجولة ميدانية شملت عددًا من المواقع السياحية والتراثية، من بينها متحف فتح الخير، ومصنع الوشار لصناعة السفن التقليدية، ومشروع الديار القطرية، ومتنزه السويح، والواجهة البحرية بنيابة الأشخرة.
واطلع معاليه وسعادته خلال الجولة على مستوى الجاهزية في هذه المواقع، وما تمتلكه من إمكانات سياحية واقتصادية، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستفادة منها وتحويلها إلى عناصر فاعلة في دعم الحركة السياحية، بما يتماشى مع جهود تنمية المحافظات وتعزيز حضورها ضمن خارطة السياحة العُمانية.
وتعكس هذه المشروعات توجهًا نحو تطوير قطاع سياحي مستدام في محافظة جنوب الشرقية، يقوم على توظيف الإرث الثقافي والطبيعي، وإعادة تأهيل المواقع التاريخية، وتوفير تجارب سياحية متنوعة تجمع بين المعرفة والترفيه والمغامرة، بما يدعم مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في التنويع الاقتصادي وتعزيز دور المحافظات باعتبارها شريكا أساسيا في مسيرة التنمية.
وتتمتع محافظة جنوب الشرقية بثروة سياحية متنوعة تجمع بين المواقع التاريخية والطبيعة الساحرة، حيث تضم عددًا من الحصون والقلاع والمعالم الأثرية، إلى جانب الأودية والشواطئ والمحميات الطبيعية، ومن أبرزها حصن بلاد صور، وحصن العيجة، وحصن رأس الحد، ومنارة العيجة، ومدينة قلهات التاريخية، ووادي الشاب، ووادي طيوي، ورأس الجنز، ومحمية السلاحف، ومحمية السليل الطبيعية، وشاطئ نيابة الأشخرة، وحصن جعلان بني بوحسن، وشواطئ مصيرة.
وتسهم هذه المقومات، مدعومة بالمشروعات التطويرية الجاري تنفيذها، في ترسيخ مكانة جنوب الشرقية كإحدى المحافظات ذات الجاذبية السياحية المتنامية تجمع بين التاريخ والطبيعة والمغامرة، وتتيح فرصًا جديدة للاستثمار السياحي وتنمية المجتمعات المحلية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط