بحضور النائب العام المصري.. مركز «البحوث الجنائية» يواصل تعاونه مع مؤسسات دولية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلن مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، أنه “وإجراءً لخطته التدريبية للعام القضائي 2024-2025؛ أوفدَ المركز ستة وعشرين عضواً من هيئة النيابة العامة؛ لغرض تشارك الخبرة مع الولايات القضائية النظيرة في مجال العدالة الجنائية”.
وبحسب بيان المكتب، “شارك الأعضاء الموفدون في حلقات عمل حول: مهارت تحقيق جرائم الإرهاب؛ ومهارات المرافعة، نظَّمها معهد البحوث الجنائية والتدريب في جمهورية مصر العربية، في إطار التعاون بين مؤسستيْ التحديث والتطوير لهيئتيْ النيابة العامة في البلديْن ” المركز والمعهد”.
ووفق البيان، “اختتم النشاطان، يوم الأربعاء 29 /1 / 2025، بحضور المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية”.
مركز البحوث الجنائية والتدريب يمضي في إنفاذ اتفاقات تعاونه الدولي مع مؤسسات نظيرة. إجراءً لخطته التدريبية للعام القضائي…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الخميس، ٣٠ يناير ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام ليبيا ومصر مركز البحوث الجنائية والتدريب البحوث الجنائیة النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يتفقد سير العمل في عدد من نيابات الحديدة والمحويت وصنعاء
الثورة نت /..
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، سير العمل في نيابات المرواعة، باجل بمحافظة الحديدة، خميس بني سعد وملحان بالمحويت، الحيمتين، ومناخة بصنعاء.
وخلال الزيارة، التقى النائب العام، رئيس محكمة المراوعة القاضي مدين طنقر، ووكيل النيابة القاضي عبدالله الواقدي، ومدير المديرية عبدالله المروني.
ناقش اللقاء، سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين النيابة والمحكمة والسلطة المحلية في ضبط القضايا، وحل النزاعات، وتوفير مقر للنيابة.
كما التقى القاضي الحوثي، وكيل نيابة باجل محمد العليي، وأعضاء النيابة، واطلع على آلية قيد القضايا وجدولتها، وتحريز المضبوطات، والتصرفات حيالها، إلى جانب متابعة جلسات المحاكم وتنفيذ قراراتها.
ووجّه النائب العام بمراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بإجراءات الضبط والتفتيش والحبس، وسرعة التصرف بالقضايا، وعدم تجاوز المدد القانونية، خاصة التي يوجد سجناء على ذمتها.
وأشار إلى أن عملية التقييم مستمرة لأداء النيابات، بما في ذلك نسبة الإنجاز للقضايا من العام القضائي 1446هـ، موجهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتغيبين عن أعمالهم.
وشدد القاضي الحوثي، على مضاعفة الجهود لتحسين الأداء، ورفع وتيرة الإنجاز، والالتزام بالقوانين والتعليمات العامة، ولما فيه حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات.
رافقه مدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي، وعضو جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة القاضي عبدالرقيب اسحم.