الغرف التجارية: سعي مصر عراقي لتهيئة المناخ للقطاع الخاص لتأدية دوره
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أكد محمد سعدة نائب رئيس اتحاد الغرف التجاية ،أنه هناك دعم حكومي للشركاة مع القطاع الخاص في مصر والعراق .
وقال محمد سعدة في كلمته في فعاليات الملتقى الاقتصادي بين مصر والعراق :" تحدثنا عن اهمية التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية وهذا الحلم العربي تقيمه دولتينا على المستوى الثنائي ثم الإقليمي ".
وتابع محمد سعدة :" سيعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر و العراق لتهيئة المناخ للقطاع الخاص لتأدية دوره في التنمية وسنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك ".
وأكمل محمد سعدة :" نستهدف تحقيق طموحات الشعب المصري والعراقي لاستغلال الامثل للفرص المتاحة للتنمية وخلق فرص عمل لأبنائنا ".
ولفت محمد سعدة :" يسعى اتحاد الغرف التجرية المصرية جاهدا بالتعاون مع الغرف التجارية العراقية لترجمة الرؤى لواقع من خلال إنشاء غرف عمليات لخلق تحالفات التصنيع المشترك وتنمية التجارة البينية بين البلدين ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر العراق الغرف التجارية اخبار التوك شو التجارة المزيد محمد سعدة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المعقودة اليوم، السبت 5-7-2025،
برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
قضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.