النواب يشكلون لجنة لمتابعة أزمة جامعة اليرموك: خطوة نحو الإصلاح الأكاديمي والإداري
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
#سواليف
في خطوة تعكس الاهتمام العميق بالأزمة التي تمر بها #جامعة_اليرموك، التقى وفد من الجامعة اليوم برئيس اللجنة القانونية في #مجلس_النواب، النائب مصطفى العماوي، ورئيس لجنة التربية والتعليم، النائب الدكتور محمد الرعود، ورئيس لجنة الاستثمار، النائب خالد أبو حسان، إضافة إلى عضو لجنة التربية، النائب هالة الجراح والنائب ينال فريحات.
خلال الاجتماع، عرض وفد الجامعة تفاصيل #الأوضاع_المالية، الأكاديمية، الإدارية والقانونية التي تعصف بالمؤسسة، مؤكدين أن ما تعانيه الجامعة هو نتيجة مباشرة لسوء الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات، فضلاً عن محاولات التغطية على الإخفاقات عبر حملات دعائية تتحدث عن تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية دون أن يكون لذلك انعكاس حقيقي على #جودة_التعليم أو البيئة الجامعية أو البنية التحتية.
مطالب أعضاء هيئة التدريس: إنقاذ الجامعة من التراجع
مقالات ذات صلة أسرة جامعة عمّان الأهلية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون 2025/01/30أكد ممثلو هيئة التدريس خلال اللقاء على مطالب جوهرية تهدف إلى تحسين أوضاع الجامعة، وأبرزها:
سحب النظام المعدل المقدم من مجلس الوزراء، والموجود حالياً قيد الدراسة في ديوان التشريع، كونه يهدد حقوق وامتيازات أعضاء هيئة التدريس دون أن يحقق أي مكاسب فعلية للجامعة، بل يعزز من سلطات الإدارة دون مبرر.
إسقاط جميع القضايا المرفوعة ضد أعضاء هيئة التدريس أمام المحاكم، ووقف التعامل معهم بأسلوب استعلائي لا يليق بمكانتهم الأكاديمية.
ضمان احترام معايير الكفاءة والجدارة في التعيينات الإدارية داخل الجامعة، ووقف أي تلاعب بحقوق أعضاء هيئة التدريس.
إعطاء البحث العلمي أولوية حقيقية، باعتباره العمود الفقري للارتقاء بمستوى الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية.
تعزيز الحوار والانفتاح بين الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وضمان إشراكهم في القرارات التي تؤثر على حقوقهم ومصالحهم، إضافة إلى الانفتاح على المجتمع المحلي، كون الجامعة تمثل رافداً اقتصادياً هاماً لمحافظة إربد.
ضرورة التزام الجامعة بتوصيات الهيئات الرقابية، وأبرزها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، باعتبار الجامعة تخضع لرقابة هذه الهيئات، وذلك لضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية والإدارية، ومنع أي تجاوزات أو سوء استخدام للسلطة.
جامعة منقسمة: الولاء للمؤسسة أم للأشخاص؟
أحد أبرز التحديات التي تواجهها الجامعة اليوم هو الانقسام الحاد داخل الجسم الجامعي، حيث باتت الجامعة مقسمة بين مؤيدين لرئيسها الحالي ومعارضين له، مما أدى إلى خلق بيئة جامعية متوترة أثرت سلباً على الأداء الأكاديمي والإداري. في هذا السياق، شدد ممثلو هيئة التدريس على ضرورة تقديم الولاء والانتماء للمؤسسة الجامعية نفسها، وليس للأفراد، مؤكدين ولائهم للقيادة الهاشمية الرشيدة ،وأن المصلحة العليا للجامعة يجب أن تكون فوق أي اعتبارات شخصية أو ولاءات فردية، وأن الإدارة ينبغي أن تعمل على توحيد الصفوف بدلاً من تعزيز الانقسامات الداخلية.
تشكيل لجنة متابعة: خطوة نحو الحل
في ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من أعضاء مجلس النواب، بالتنسيق مع ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس، حيث ستعقد اجتماعات مع رئيس الجامعة، ووزير التعليم العالي، وكافة الجهات المعنية في الدولة، لبحث سبل حل الأزمة الراهنة وإيجاد مخرج لحالة الاحتقان التي تعيشها الجامعة.
جامعة اليرموك في مفترق طرق
باتت جامعة اليرموك أمام لحظة حاسمة تتطلب قرارات جريئة تعيد إليها دورها الريادي وتنتشلها من أزمتها الحالية. إن معالجة التحديات المالية والإدارية والقانونية التي تواجهها لن تتم إلا عبر شراكة حقيقية بين الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والجهات المعنية، بما يضمن إعادة الاعتبار للمؤسسة الأكاديمية، واستعادة مكانتها كمنارة علمية تزهو بمخرجاتها التعليمية وتساهم في التنمية الوطنية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جامعة اليرموك مجلس النواب الأوضاع المالية جودة التعليم أعضاء هیئة التدریس جامعة الیرموک
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي يتابع جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في إطار خطة الإصلاح الشامل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم لمتابعة مستجدات جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك في إطار تنفيذ الحكومة المصرية لرؤية شاملة لإصلاح الهيكل الإداري والمالي لمؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور حسين عيسى، مستشار وزيرة التخطيط لشئون الهيكلة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الإصلاح، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
مدبولى: الرئيس أصرّ على أن تكون الحماية الاجتماعية عمودا فقريا فى بنية الدولة الجديدة عاجل- مدبولي يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" ويوجه بتسريع تسليم المشروعات بأعلى جودة مدبولي: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية أولوية لضبط الأداء وتعزيز النمووفي مستهل الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية، وتهدف إلى تحسين كفاءة الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة متابعة التقدم المحرز في عملية إعادة الهيكلة والتأكد من توافقها مع أهداف الدولة في تعزيز الانضباط المالي وزيادة العوائد العامة.
المشاط: جهود اللجنة تستهدف تعزيز كفاءة الهيئات الاقتصادية وتكاملها مع خطة الدولةمن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن لجنة إعادة الهيكلة تباشر عملها بشكل مكثف لتقييم الوضع الراهن للهيئات الاقتصادية، وتحديد نقاط القوة والضعف، ووضع خارطة طريق شاملة لتحسين أدائها بما يتماشى مع جهود الدولة في تحقيق الاستدامة المالية ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة تسعى إلى تحقيق التكامل بين إعادة الهيكلة الإدارية والمالية، بما يعزز من دور الهيئات الاقتصادية كمحركات فعالة للتنمية الاقتصادية في مصر.
وزير المالية: إجراءات هيكلية مالية لضبط الأداء وتعزيز الإيراداتواستعرض الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، الإجراءات التي تتبعها الوزارة فيما يتعلق بالدعم المالي والرقابي لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية تبني نماذج مالية مرنة وفعالة تسمح بزيادة كفاءة الإيرادات وترشيد النفقات، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف كجوك أن عملية الإصلاح المالي للهيئات الاقتصادية تندرج ضمن استراتيجية متكاملة لتقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة.
الدكتور حسين عيسى: اللجنة تُعد خارطة طريق للإصلاح المؤسسيوفي السياق ذاته، قدم الدكتور حسين عيسى، مستشار وزيرة التخطيط ورئيس الأمانة الفنية للجنة، عرضًا مفصلًا حول نتائج الدراسات والمشاورات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة الماضية، والتي شملت تحليلًا دقيقًا للوضع المالي والإداري لعشرات الهيئات الاقتصادية.
وأشار إلى أن اللجنة بصدد الانتهاء من وضع خارطة طريق تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل إعداد نماذج تشغيل موحدة، وإعادة تقييم الأدوار الوظيفية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة، مع مراعاة السياقات الاقتصادية المحلية والدولية.
ختام الاجتماع: توجيهات بسرعة التنفيذ وربط الهيكلة بتحقيق الأهداف التنموية
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة، وربطها بشكل مباشر بتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي وضعتها الدولة، مؤكدًا أن الحكومة لن تدخر جهدًا في دعم هذا المسار المهم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن نجاح خطة إصلاح الهيئات الاقتصادية سيسهم في تحسين الأداء الحكومي وزيادة الكفاءة العامة للدولة، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار وخلق بيئة اقتصادية جاذبة وأكثر استدامة.