رئيس برلمان الجزائر يدعو لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي أن الوقت حان لتمرير مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي لبلاده، وذلك في ظل أزمة متصاعدة بين الجانبين.
وندد بوغالي -في مقابلة مع قناة الشروق (خاصة)- بـ"هجمات فرنسية متكررة ترفض التوقف وهدفها تشويه صورة الجزائر".
وأضاف "الآن نقول حان الوقت لوضع مشروع قانون تجريم الاستعمار على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي".
وتابع "أظن أن الأمور تجبرنا على وضع الملف فوق الطاولة"، في إشارة إلى تزايد هجمات النخب السياسية الفرنسية ضد الجزائر.
وتعد هذه أول مرة يتحدث فيها مسؤول جزائري رفيع المستوى عن ضرورة تمرير مشروع قانون يجرم استعمار فرنسا للجزائر لنحو 132 سنة (1830-1962)
وأوضح بوغالي أن مشروع القانون هذا طُرح لأول مرة عام 2006، وجاء كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي أقره البرلمان الفرنسي في 13 فبراير/شباط 2005.
وأفاد بأن تجميد المشروع -الذي طُرح على مر السنوات ضمن مبادرات نيابية عديدة- راجع إلى عدم إدراجه ضمن أجندة السياسة الخارجية التي هي من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية.
وزاد بأن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وصل إلى مكتبه، وهو بحاجة إلى تعديلات إضافية قبل وضعه على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي من الدراسة إلى المناقشة فالمصادقة.
إعلانورأى أن الأزمة السياسية الحالية بين الجزائر وفرنسا هيأت الظروف لإظهار ورقة تجريم الاستعمار.
وقال "كفانا البقاء في موقع الدفاع، وعلينا بالهجوم.. لدينا عدة أوراق للدفاع عن صورة الجزائر، ولن نتسامح مع مَن يستهدف بلادنا".
واستطرد بأن طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار يجب أن يتم باسم الشعب الجزائري، وليس باسم كتلة سياسية داخل البرلمان.
واعتبر بوغالي أن غياب النية الصادقة لدى فرنسا يقف وراء الأزمة الحالية المتصاعدة.
وقبل أشهر، دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما على خلفية النزاع في إقليم الصحراء.
ولا تكاد تتحسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تعود سريعا إلى التأزم، ولا سيما على خلفية الملفات المرتبطة بتداعيات الاستعمار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي.. مشروع قانون
في خطوة تستهدف الحد من مخالفات سرقة التيار الكهربائي وحماية شبكة الكهرباء من التلاعب والإتلاف، تتجه الدولة لتطبيق عقوبات أكثر صرامة بحق المتجاوزين.
وبدأ اليوم اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وتشمل التعديلات المقترحة رفع الغرامات إلى مليون جنيه والحبس الإلزامي في العديد من الحالات، مع وضع ضوابط واضحة للتصالح وضمان استرداد الدولة لقيمة استهلاك الكهرباء المسروق.
وتنتظر هذه التعديلات مناقشتها رسميا في الجلسات العامة تمهيدا لإقرارها والعمل بها.
وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.
وتنص تعديلات المادة 71 من القانون الحالي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ارتبطت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى بالجريمة المشار إليها بالمادة (68) من هذا القانون، وترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم (۱) مكرراً)، نصها الآتي:
حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي
مادة (71) مكرراً).
للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:
1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا