وزير الري يبحث مع قيادات الوزارة حالة منظومة الصرف الزراعي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع عدد من قيادات الوزارة، حالة منظومة الصرف الزراعي وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى، والتي نفذتها هيئة الصرف خلال النصف الأول من العام المالي (2024 / 2025)، والمتمثلة في خطة وأنشطة صيانة الصرف المكشوف، وموقف أعمال نزع الحشائش، وخطة صيانة الصرف المغطى، وموقف عمليات صيانة الصرف المغطى الجارية.
وخلال النصف الأول من العام المالي (2024 / 2025)، تم تنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال تصل إلى 17873 كيلو مترا، وتجريف 3.9 مليون متر مكعب، وتمهيد جسور بأطوال تصل إلى 964 كيلو مترا.
وفيما يخص خطة صيانة شبكات الصرف المغطى والتي تنفذها هيئة الصرف، فقد تم خلال النصف الأول من العام المالي (2024 / 2025) تنفيذ 750 ألف عملية تطهير لغرف الصرف المغطى، وتنفيذ أعمال غسيل شبكات الصرف المغطى في زمام يتجاوز 2.9 مليون فدان.
كما تم استعراض حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية.
ووجه وزير الري بمواصلة العمل من كافة أجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة بما يضمن الحفاظ على المصارف وتمكينها من إمرار التصرفات المائية المطلوبة، مع تحقيق المناسيب الآمنة بالمصارف، بالإضافة إلى مواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة، وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي، وذلك ضمن أعمال البرنامج القومي الثالث للصرف، والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 90 ألف فدان.
جدير بالذكر أن هيئة الصرف تشرف على تطهير 4442 مصرفا بأطوال إجمالية تصل إلى حوالي 22 ألف كيلو متر، يتم تطهير معظمها مرتين سنويا، بالإضافة إلى إنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة على هذه المصارف.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية مجالات التعاون الحالية والمستقبلية
وزير الري: إنجاز 75% من مشروع المسار الناقل للمياه إلى محطة معالجة الدلتا الجديدة
وزير الري: متابعة مستمرة لأعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم منظومة الصرف الزراعي شبکات الصرف المغطى هیئة الصرف وزیر الری
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع حماية الشواطئ المصرية ويحث على تيسير تراخيص الاستثمار
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية الشواطئ المصرية الشمالية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ .
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجارى تنفيذها حالياً وهى "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول ٢ كيلومتر، و "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)" بطول ٦٠٠ متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و "عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة راس البر بدمياط" لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، و"المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح" .
كما يتم التجهيز للبدء فى عدد (4) عمليات لحماية الشواطىء، والتى انتهت إجراءات الطرح الخاصة بها، وهى "عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة" و "عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ" و"عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و"عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال ابو الروس بمحافظة دمياط" .
وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية فى هذه المشروعات لضمان تحقيق الإستدامة لها .
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء، حيث أكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التى تستوفى الاشتراطات والمعايير المطلوبة وذلك تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، مشيراً لضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال .