جزاءات وحرمان من الحوافز بمستشفى مسنين جنزور.. لهذا السبب؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أجرى الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، مرور مفاجئ على عدد من المنشآت الصحية رافقه في المرور الدكتور محمد سلامة مدير إدارة العلاجي.
بدأ جولته بزيارة مركز صحي جنزور؛ لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة وتحدث مع أفراد الطاقم الطبي للتأكد من جودة الخدمة الطبية وصحة وسلامة المريض وتلافي أي سلبيات أو معوقات .
وزار وكيل وزارة الصحة، مستشفى مسنين جنزور، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا بضرورة التحقيق مع الموظفين المتغيبين عن العمل وتاركي العمل قبل وقت الانصراف وحرمانهم من الحوافز لضمان الالتزام والحفاظ على مستوى الخدمة.
واختتمت الزيارات بمروره على مستشفى تلا، برفقة عدد من القيادات الصحية، بمشاركة الدكتور محمود علي، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة، ومشرف عام المشروع القومي للرعايات والحضانات بإدارة الطوارئ، والدكتورة سارة سعيد من إدارة العلاجي .
وأثناء تفقده للاقسام الحرجة والحيوية قام بمجازاة المتباطئين في تقديم الخدمة في قسم الاستقبال , وقد وجه وكيل الوزارة بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة في المستشفى في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى تعزيز تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحسين وتطوير الخدمات الصحية في محافظة المنوفية.
اجتماع طوارئ المديرية بالمنوفية برئاسة وكيل وزارة الصحةترأس السيد الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعًا طارئًا لمناقشة آخر مستجدات العمل في المستشفيات التابعة للمديرية وتم التشديد خلال الإجتماع على ضرورة التواجد المستمر على مدار الساعة في الأقسام الحرجة، مع تنفيذ المرور الفعلي والمستمر على هذه الأقسام، والإبلاغ الفوري عن أي أماكن فارغة لتسهيل التنسيق السريع لحالات الانتظار.
كما تم التأكيد على ضرورة التبليغ الفوري عن حالات الوفاة، حالات التحسن، حالات الخروج حسب الطلب، وحالات الهروب، بالإضافة إلى متابعة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ.
وفي إطار تحسين الخدمات الصحية، تم التأكيد على ضرورة تحديث النظام باستمرار والتواصل السريع في حال حدوث أي حادث طارئ.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنوفية الخدمة الطبية مستشفى تلا المستشفيات وکیل وزارة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط