تفاصيل بدء حظر تفعيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات «فيديو»
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه طبقا للقانون، أي جهاز اتصالات يدخل يجب أن يكون حاصلا على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وضمن كشفه لـ تفاصيل بدء حظر تفعيل الهواتف المحمولة الغير مطابقة للمواصفات، أنه يجب على أي مستهلك مقبل على شراء هاتف التأكد من اعتماد الهاتف من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويكون ذلك من خلال تطبيق تليفوني الذي يوضح إذا كان الهاتف صالح من عدمه أو عليه ضرائب أم لا.
واستطرد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أي مستورد راغب في توريد الهواتف المحمولة يجب عليه الحصول على شهادة اعتماد دولية من بعض المعامل المعتمدة دوليا.
اقرأ أيضاًوزير التعليم يصدر قرارا بـ حظر استخدام المحمول أثناء الدراسة في جميع المدارس
85 ألف و456 طالبا يؤدون الامتحانات بـ 399 لجنة بالشهادة الإعدادية بالمنوفية
مدير تعليم نجع حمادي يحظر اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة بالمدارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حظر تفعيل الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القومی لتنظیم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
مصر.. تجدد الجدل حول رسوم الهواتف المستوردة وسط مطالب بعدم تفعيلها بأثر رجعي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاد الجدل إلى سوق الهواتف المحمولة في مصر بعد تلقي عدد من المستخدمين رسائل تطالبهم بسداد الرسوم الجمركية والضريبية على هواتفهم، رغم تشغيلها قبل تطبيق منظومة حوكمة الهواتف مطلع العام الجاري. وهو إجراء أثار موجة من الشكاوى وسط تأكيدات من تجار بتعرضهم لخسائر وإغلاق بعض المحال التجارية.
المنظومة، التي أطلقتها الحكومة بداية عام 2025، تُلزم المصريين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عند المنافذ الجمركية أو من خلال تطبيق "تليفوني"، مع إعفاء هاتف واحد فقط لكل شخص، وتحصيل رسوم تصل إلى 38.5% من قيمة أي هاتف إضافي.
وبرّرت الحكومة هذه الإجراءات برغبتها في مواجهة ظاهرة تهريب الهواتف، وتوطين صناعة المحمول، وجذب الاستثمارات، لا سيما بعد دخول شركات عالمية مثل "سامسونج"، و"شاومي"، و"نوكيا"، و"فيفو" إلى السوق المصري، بإجمالي استثمارات يبلغ 87.5 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون هاتف سنويًا.
وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن "عدد من مستخدمي الهواتف المُفعلة فوجئوا قبل تطبيق المنظومة، برسائل تطالبهم بسداد الضرائب والرسوم، وبالتالي هجوم المستخدمين على التجار لسداد الرسوم، فضلا عن إلزام جهاز حماية المستهلك للتجار بسداد الضرائب والرسوم بسبب شكاوى المواطنين الذين أغلقت هواتفهم"، وهو ما اعتبره "تطبيقًا بأثر رجعي" يخالف ما أعلنته الحكومة سابقًا.
وأضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن شعبة المحمول تواصلت أكثر مرة رسميًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمطالبته بعقد اجتماع للتنسيق مع تجار بيع أجهزة الهواتف المحمولة لبحث تداعيات القرار، وتلقت ردًا من وزارة الاتصالات لموافاتها بكامل المعلومات عن الأجهزة التي تلقت هذه الرسائل، لمخاطبة وزارة المالية بإعفائها من سداد الضرائب والرسوم الجمركية بأثر رجعي، كما تسعى الشعبة إلى ترتيب عقد اجتماع مع مصلحة الجمارك للتنسيق بشأن تطبيق القرار.
وأشار إلى أن الأزمة انعكست سلبًا على التجار، إذ اضطر البعض إلى غلق محاله بعد زيادة شكاوى العملاء من توقف الخدمة على الأجهزة المستوردة، ورفضهم دفع رسوم إضافية بعد الشراء، ما أدى إلى تراجع المبيعات وزيادة الخسائر، مضيفًا أن بعض العملاء لجأوا بالفعل إلى جهاز حماية المستهلك لمطالبة التجار بسداد الرسوم أو استرداد قيمة الأجهزة.
ووفق بيانات وزارة الاتصالات، ارتفع عدد اشتراكات الهاتف المحمول في مصر إلى 116.3 مليون خط في أبريل/نيسان 2025، مقابل 109.4 مليون خط في نفس الشهر من العام السابق، ما يعكس استمرار النمو في حجم السوق الذي تُقدّر مبيعاته السنوية بنحو 20 مليون جهاز، معظمها مستورد من الخارج، بحسب مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟