عباس يطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بسبب جرائم الاحتلال في جنين

طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لوقف تصاعد العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بينما أكدت وزارة الخارجية أن التفجيرات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جنين "مشهد وحشي".

وجاءت دعوة عباس بعد نسف الاحتلال الإسرائيلية مربعات سكنية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وهو ما أكده مسؤول العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن، أن الاحتلال فجر 21 منزلا في ثلاث حارات بالمخيم.

وحذر مطاحن أن "التفجيرات ستستمر بحسب ما أبلغ الجيش الإسرائيلي جهات رسمية فلسطينية"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن عباس طلب "عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني".

وأشار عباس في طلبه، إلى "تدمير قوات الاحتلال مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم (شمال)، وتفجير عشرات المنازل وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم في طمون ومخيم الفارعة في طوباس (شمال)، وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج".

وتطرق في طلبه إلى "سياسة القتل التي أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، وجرح مئات، واعتقال آلاف منهم، إلى جانب إرهاب المستوطنين، وحرق منازل المواطنين وممتلكاتهم، التي تهدف جميعها إلى تهجير شعبنا من أرضه ووطنه".

وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي "بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها الخطيرة المتمثلة في عمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين".

كما طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية "بالتدخل الفوري، وإجبار دولة الاحتلال على وقف عمليات التدمير والتهجير، منعا للتصعيد والتوتر جراء هذه السياسة التي ستنعكس آثارها المدمرة على المنطقة بأسرها".

بدورها، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، التفجيرات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة بأنها "مشهد وحشي" يعكس حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة على مدى نحو 16 شهرا.

وقالت الوزارة في بيان إن "التفجيرات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي جنين وطولكرم، وآخرها تفجير أحياء واسعة في مخيم جنين، تمثل مشهداً وحشياً يعكس حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة، ويجسد أحد مظاهر حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني".

وحذرت من "مخططات الاحتلال الهادفة إلى نقل جرائم التطهير العرقي والتدمير من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة تحت ذرائع واهية، لإخفاء استهدافه المباشر للمدنيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم".

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن "جرائم تفجير الأحياء السكنية التي تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره".

وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن "بالتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه باعتبارها جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".

ومنذ 21 كانون الثاني/ يناير المنصرم، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها أدت إلى استشهاد 25 فلسطينيا، حتى صباح الأحد، قبل أن يوسع عدوانه الاثنين الماضي ليشمل مدينة طولكرم، التي قتل فيها 3 فلسطينيين.

وقبل ذلك، انسحبت أجهزة السلطة من مخيم جنين وغيرها من مناطق الضفة حيث كانت تنفذ عملية "حماية وطن" التي قالت إنها تستهدف المسلحين في المخيم.

وتواصل حصار السلطة للمخيم 48 يوما، وعلى الرغم من توقيع اتفاق لحقن الدماء ووقف عملية السلطة، إلا أن الأخيرة انتهكت الاتفاق مرات عدة.

المصدر: عربي21