أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بعد تصريحاته حول رغبته في تغيير اسم “خليج المكسيك” إلى “خليج أمريكا”، جاء هذا الإعلان في إطار سياساته التي تسعى لتعزيز الهوية الأمريكية وترسيخ مفهوم “عظمة أمريكا”، ورغم أن هذه الخطوة لم تُنفذ رسميًا، إلا أنها فتحت الباب أمام نقاش واسع حول العلاقة بين السياسة والجغرافيا، وأثارت غضبًا كبيرًا في المكسيك، التي تعتبر الخليج جزءًا لا يتجزأ من هويتها الوطنية والتاريخية.


يُعد خليج المكسيك من أهم المسطحات المائية عالميًا، حيث يمثل ممرًا حيويًا للتجارة الدولية ومصدرًا غنيًا للموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز، وتاريخيًا، أطلق الإسبان اسم الخليج نسبةً إلى الأراضي المكسيكية المطلة عليه في القرن السادس عشر، وبمرور الوقت، أصبح هذا الاسم جزءًا من التراث الجغرافي والتاريخي للمنطقة، مما يجعل أي محاولة لتغييره بمثابة تحدٍ لهذا الإرث.
ترامب برر رغبته في تغيير اسم الخليج بأنها خطوة تعكس مصالح الولايات المتحدة ومكانتها العالمية، واعتبر أن الخليج، الذي يخدم المصالح التجارية الأمريكية بشكل كبير، يجب أن يُبرز “الهوية الأمريكية” أكثر من ارتباطه بالمكسيك. ورغم عدم تنفيذ هذا الاقتراح، إلا أن تصريحاته أثارت عاصفة من الانتقادات داخل وخارج الولايات المتحدة، حيث رأى البعض فيها محاولة لفرض الهيمنة الثقافية والسياسية الأمريكية على المنطقة.
في المكسيك، جاءت الردود على هذه التصريحات قوية وساخرة، حيث رفضت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، هذه الفكرة بشكل قاطع ووصفتها بأنها استفزاز سياسي. وخلال مؤتمر صحفي، عرضت شينباوم خريطة تاريخية تُظهر الأراضي المكسيكية التي كانت تشمل أجزاءً واسعة من الولايات المتحدة الحالية قبل الحرب الأمريكية-المكسيكية، أكدت شينباوم أن خليج المكسيك ليس مجرد اسم، بل جزء من الهوية الوطنية المكسيكية التي لا يمكن تغييرها بقرار سياسي.
المنظمة الهيدروغرافية الدولية، الجهة المسؤولة عن توحيد أسماء المسطحات المائية عالميًا، تدخلت لتوضيح أن أي تغيير في أسماء المسطحات الدولية يتطلب توافق الدول المطلة عليها، ومع معارضة المكسيك الشديدة لهذه الفكرة، فإن احتمالية تغيير اسم الخليج تبدو مستحيلة، كما أكدت المنظمة أن الأسماء الجغرافية تعكس تاريخ الشعوب وهويتها، ولا ينبغي تعديلها استنادًا إلى نزعات سياسية.
قرار ترامب، رغم رمزيته، أضاف توترات جديدة إلى العلاقة بين الولايات المتحدة والمكسيك، التي تأثرت بالفعل بقضايا عديدة مثل الهجرة وبناء الجدار الحدودي. وبالنسبة للمكسيك، فإن أي محاولة لتغيير اسم خليج المكسيك تُعتبر تعديًا على سيادتها وهويتها، وفي النهاية، يظل النقاش حول هذه القضية دليلًا على أهمية الأسماء الجغرافية كرموز للهوية والتاريخ، وضرورة احترامها بعيدًا عن التلاعب السياسي.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الولایات المتحدة خلیج المکسیک تغییر اسم

إقرأ أيضاً:

هكذا سوقت أمريكا لخطة إسرائيلية تهمش دور الأمم المتحدة في غزة

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الضوء على الخطة الإسرائيلية لتسليم عمليات توزيع المساعدات عبر المتعهدين الأمنيين الأمريكيين أو "المرتزقة"، ومجموعة من المنظمات التي تم إنشاؤها حديثها وبتاريخ غامض وتمويل غير معروف، من أجل القيام بالدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، أنّ داعمي الخطة يصفونها بأنها مستقلة ومحايدة، ويديرها فيليب رايلي الضابط البارز السابق في "سي آي إيه"، منوهة إلى أن "جامع التبرعات فيديره جندي المارينز السابق جيك وود، الذي قال في مقابلة إن النظام سيطبق تدريجيا".

ولفتت الصحيفة إلى أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل رفض وصف الخطة بأنها "إسرائيلية"، لكن "نيويورك تايمز" وجدت أن الخطة وشكلها نوقت ولأول مرة في نهاية عام 2023 خلال لقاء خاص حضره مسؤولون وضباط عسكريون ورجال أعمال مقربون من الحكومة الإسرائيلية.

وتابعت: "المجموعة أطلقت على نفسها (منبر ميكفيه يسرائيل) وهي الكلية التي عقد فيها اللقاء، واتفق الرموز فيها على استئجار المرتزقة لتوزيع الطعام في غزة والتحايل على دور الأمم المتحدة".

وذكرت الصحيفة أنه طوال عام 2024 عملوا على تعزيز الدعم للخطة بين المسؤولين الإسرائيليين وبعض العسكريين/ وبدأوا بتطوير الخطة مع متعهدين أجانب، وبالذات رايلي. وكان هدف الخطة هو تقويض سيطرة حماس على غزة ومنع المساعدات من الوصول إليها أو السوق السوداء وتجاوز الأمم المتحدة التي لا يثق المسؤولون الإسرائيليون بها.



وناقشوا أن "خطتهم ستنقل مراكز التوزيع من المناطق الفوضوية إلى الأماكن الخاضعة للجيش الإسرائيلي"، بحسب الصحيفة التي أكدت أن "المسؤولين الأمريكيين رفضوا قائلين إن الخطة ستحصر توزيع المساعدات في مناطق محدودة في غزة وحذروا من أنها ستعرض حياة المدنيين للخطر، وستجبرهم على السير أميالا وسط الخطوط الإسرائيلية للحصول على الطعام".

وحذرت الأمم المتحدة من أن الخطة تهدف لتهجير سكان شمال غزة، لأن التوزيع الأولي سيكون في الجنوب. وبحسب الخطة، ستقوم شركة رايلي "سيف ريتش سوليوشنز" بتأمين مراكز توزيع في جنوب غزة، وستقوم منظمته "مؤسسة غزة الإنسانية" تمويل العملية وتحل تدريجيا محل نظام الأمم المتحدة الذي يقوم المدنيون من خلاله بالحصول على المساعدات.

وقال وود في مقابلة إن النظام "غير كامل" وأن "الطعام الذي يدخل إلى غزة اليوم هو أكثر مما دخل في الأمس". وقال إن منظمته تملك "الاستقلال الضروري للعمل بشكل مستقل" وأنها لا تحصل على تمويل من إسرائيل.

وأضاف أنه دفع من أجل بناء مراكز في الشمال. وقال: "لم أكن لأشارك في أي خطة بأي صفة لو كانت امتدادا لخطة الجيش الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية لإجبار سكان غزة على النزوح في داخلها".

وتقول الصحيفة إن "أصل الخطة يعود إلى الفترة التي أعقبت هجمات حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث استدعى الجيش عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الذين تولى عدد منهم مناصب مؤثرة، أخفت الفرق بين العسكري والمدني. وتم تشكيل المجموعة التي تضم يوتام هاكوهين، المنظر الاستراتيجي الذي عمل مع سلطة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، أو الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة. وكذا مايكل ايزنبرغ، الإسرائيلي- الأمريكي وهو مستثمر من خارج الجيش. وسرعان ما أصبح هاكوهين مساعدا للجنرال رومان غوفمان، المسؤول البارز عن سلطة تنسيق أعمال الحكومة بالمناطق وهو الآن مستشار عسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي".



وتابعت: "قاد هاكوهين مع ايزنبرغ وعدد آخر بإدارة جلس تبادل أفكار في كانون الأول/ ديسمبر 2023، مع مجموعة من المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين. والتقى أفراد المجموعة في اماكن عدة منها منزل ازينبرغ في القدس. وأكد أيزنبرغ مشاركته في اجتماعات حول هذه الأفكار مع مسؤولين إسرائيليين وأفراد، لكنه قال في بيان إن عددا كبيرا من الأشخاص، بمن فيهم مسؤولون أمريكيون، شاركوا فيها وهو ما يجعل "من الصعب معرفة كيف نشأ كل هذا على وجه التحديد".

وقال أشخاص مطلعون على الاجتماعات إن المجموعة ناقشت مدى صعوبة هزيمة حماس بالقوة العسكرية وحدها، وسعت إلى إيجاد سبل لتقويض سيطرة حماس على المدنيين في غزة، بما في ذلك من خلال المساعدات. وروج أعضاء المجموعة لفكرة توزيع المساعدات من "جيوب" المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي والبعيدة عن متناول حماس.

ووفق "نيويورك تايمز"، أراد الإسرائيليون التحايل على الأمم المتحدة، لكنهم لم يرغبوا في أن تتحمل إسرائيل مسؤولية رعاية سكان غزة البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة. ومع مرور الوقت، استقروا على فكرة مقاولين من القطاع الخاص لإدارة توزيع الغذاء، حسبما أفادت مصادر مطلعة على الاجتماعات.

وفي مقال نشره هاكوهين في مجلة تابعة للجيش الإسرائيلي ناقش فيه أنه على إسرائيل سحب البساط من حماس وليس تفكيكها مؤقتا، والبدء بالعمل مع المدنيين الفلسطينيين وإدارة توزيع المساعدات بنفسها وتحمل المسؤولية عن اليوم التالي.

مقالات مشابهة

  • وداعا أمريكا
  • الحكومة العراقية تدين وترفض سياسة التجويع التي يتعرض لها الفلسطينيون
  • عين حضرة.. جنة خضراء وسط صحراء خليج العقبة بنويبع
  • 30 متأهلًا لنصف نهائي "يوريكا الخليج" لتشكيل مستقبل ريادة الأعمال
  • أحمد موسى يكشف عدد الشركات الأمريكية التي تعمل في مصر
  • أمريكا والحرب
  • وزير الخارجية الأمريكي يحذر من تأثير المحاكم الأمريكية على سياسة واشنطن، وليبيا إحدى الأسباب
  • هكذا سوقت أمريكا لخطة إسرائيلية تهمش دور الأمم المتحدة في غزة
  • حماس: تعطيل العدو الصهيوني لإدخال المساعدات لغزة سياسة لاستمرار مخطط التجويع
  • المكسيك تعترض على الضرائب الأمريكية بخصوص التحويلات المالية للمهاجرين