مطالبات بحكومة مصغرة لمعالجة القضايا الاستراتيجية وتوحيد المؤسسات
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ليبيا – الجبو: الأمم المتحدة لا تستطيع إجبار المتصارعين على التوافق التأثير الدولي محدود في حل الأزمة الليبية
أكد المحلل الاقتصادي وحيد الجبو أن الأمم المتحدة والجهات الدولية قد يكون لها تأثير على الأطراف المتصارعة في ليبيا، لكنها غير قادرة على إجبارهم على الاتفاق وإنهاء الخلافات.
وأشار الجبو، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن البعثة الأممية فشلت خلال السنوات الماضية في توحيد الميزانية العامة للدولة، مما أدى إلى استمرار الانقسام المالي والسياسي بين المؤسسات.
من جانبه، أوضح عضو مجلس الدولة الاستشاري، فتح الله السريري، أن عدم توحيد قناة الصرف المالية، وهو ما يتيح إمكانية المحاسبة والرقابة، يعد العقبة الرئيسية أمام الوصول إلى ميزانية موحدة.
وأضاف أن غياب نظام مالي موحد يعقد الوضع، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في إقرار هيكل إداري جديد يضمن توحيد الإنفاق وضبط المصروفات الحكومية.
الحاجة إلى حكومة مصغرة بصلاحيات استراتيجيةوفي السياق ذاته، دعا السريري إلى تشكيل حكومة موحدة مصغرة ذات طابع رشيد، تركز على القضايا الاستراتيجية الأساسية، مثل معالجة ملف الهجرة غير النظامية، وإدارة العلاقات الخارجية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، على أن يتم إسناد الجوانب الخدمية إلى الإدارات المحلية في المحافظات والبلديات، وفق نطاقها الجغرافي.
اجتماع المصرف المركزي في درنة.. خطوة نحو التوافق؟كما اعتبر السريري أن اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في مدينة درنة يمثل مؤشرًا إيجابيًا، وخطوة نحو تحقيق توافقات سياسية واقتصادية وقانونية حول عمل أهم مؤسسة مالية في البلاد، وهو ما قد يساهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، ويمهد الطريق نحو إصلاحات مالية واقتصادية شاملة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يطلق الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية 2031
اطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية 2031.
وقال سموه: "أطلقنا بحمدالله الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية 2031. الدورة الجديدة من خطتنا الحكومية ستركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية .. في السابق كان مقياس نجاح الحكومات هي قوة أدواتها ولوائحها التنظيمية... وقوة فرقها الرقابية والتفتيشية... وشمولية إجراءاتها لجميع المجالات... اليوم مقياس النجاح في الحكومات هو في تخفيف اللوائح... وانسيابية الإجراءات والمعاملات... والذكاء في استخدام الموارد... وهي مهمة أصعب من السابق. تتغير الأدوات... وتتبدل المخططات والأولويات... ويبقى الثابت الوحيد المرونة في خدمة شعب الإمارات".