أكبر 5 شركات اتصالات في العالم.. تحول رقمي وذكاء اصطناعي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
بسبب التطور التكنولوجي الكبير، نجحت شركات مشغلي خطوط الاتصالات عالميا في التربع على عرش أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية نظرا للخدمات التي تقدمها لعملائها، بخلاف زيادة الاستثمارات فيها، خاصة أن تلك الشركات تعد رائدة في العالم بسبب ما تقدمه في المجال من ابتكارات تساهم بها في القطاع.
دائما ما تستمر صناعة الاتصالات في النمو والتحول بشكل هائل، وبفضل الذكاء الاصطناعي، نجحت تلك الشركات في زيادة قيمتها السوقية في بلدانها والانتقال بشكل أكبر نحو شبكات الجيل الخامس الأكثر تطورا وحداثه، بعد أن بات التحول الرقمي أمرا ضروريا لتلك المنظمات حتى تظل قادرة على المنافسة ودعم العملاء.
مع بداية شهر يناير، أعلنت شركات مشغلي شرائح الهواتف المحمولة المدرجة في البورصات العالمية قيمتها السوقية، وفقا لموقع «companiesmarketcap.com»، وحظيت بالمرتبة الأولى شركة T-Mobile الأمريكية.
1- T-Mobile بالولايات المتحدةوصلت قيمة الشركة السوقية لـ253.6 مليار دولار أمريكي، ويرأسها تنفيذيا مايك سيفرت، حيث تقدم الشركة في الولايات المتحدة خدمات الاتصالات اللاسلكية، وتستضيف مجموعة من الخدمات الأخرى، بما فيها الصوت والرسائل النصية ومكالمات الفيديو واتصالات البيانات، كما تخدم الشركة العملاء في الدفع اللاحق والدفع المسبق، ولها العديد من المنتجات التي تحمل اسم «T-Mobile» ومنتشره عالميا.
نجحت الشركة أن تكون في طليعة الشركات عملا بالجيل الخامس عالميا، وقدمت لعملائها سرعات شبكة لا مثيل لها وموثوقية كبرى، بحسب الشركة، كما ضمنت لهم التزامها بتطوير التكنولوجيا، وأن تتمكن الشركات والأفراد على حد سواء من البقاء على اتصال، حيث يقع مقرها الرئيسي في اشنطن، وهي أكبر شركة مساهمة في Deutsche Telekom، بحصة بلغت 51.4% من الشركة.
وصلت قيمة الشركة السوقية حتى الآن إلى 212.74 مليار دولار أمريكي، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات في الصين، وهي أكبر شركات الصين عملا فيها ويرأسها تنفيذيا هي بياو، ونجحت في أن تكون الشركة الرائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات على مستوى جمهورية الصين الشعبية، وتتمتع الشركة بعمليات اتصالات ومعلومات من الطراز العالمي.
مع امتلاكها أحد أفضل وأكبر الشبكات وقواعد العملاء، تمكنت الشركة من الحفاظ على مكانتها الرائدة فيما يتعلق بالأرباح وقيمة العلامة التجارية والقيمة السوقية، بعد أن ركزت في أعمالها بشكل أساسي على تطوير الصوت والبيانات والنطاق العريض والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء.
تربعت شركة فيريزون الأمريكية المهتمة بالأساس بتطوير شبكات الألياف الخاصة وأحد مشغلي شرائح المحمول، في أن تحتل قيمتها السوقية لـ 162.91 مليار دولار أمريكي، ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، وتعد ثاني أكبر شركة اتصالات في الولايات المتحدة، ولها أكبر شبكة هواتف محمولة لاسلكية في الولايات المتحدة منذ بداية العام الماضي 2024.
تقدم الشركة مجموعة كبرى من الخدمات للهواتف المحمولة والهواتف المنزلية وخدمات الإنترنت، ومؤخرا، قامت الشركة بتطوير شبكة الألياف الخاصة بها لدعم أحمال عمل الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد نقل البيانات بسرعات عالية عبر طول موجي واحد بشبكة الألياف الحية الخاصة بها، فيما تأمل الشركة أن تكون المزود المفضل عندما يتعلق الأمر بتطوير عمل الذكاء الاصطناعي، بسبب ما تتمتع به من سرعة كبرى.
نجحت الشركة الأمريكية AT&T، والتي تعد إحدى أكبر الشركات الرائدة في ربط الأشخاص والشركات معا في أن يتجاوز قيمتها السوقية لـ159.61 مليار دولار أمريكي، وتقع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي شركة اتصالات أمريكية متعددة الجنسيات، وثالث أكبر شركة اتصالات في العالم من حيث الإيرادات، وثالث أكبر شركة اتصالات لاسلكية في الولايات المتحدة.
كانت الشركة إحدى أوائل الشركات دخولا في تقنية الجيل الخامس 5G، مع تحفيز أكبر للابتكار بداخلها عبر العديد من الصناعات التي تعمل بها الشركة، ووفرت لمستخدميها خدمات الصوت والبيانات اللاسلكية عالية السرعة بتقنية الجيل الخامس 5G على مستوى البلاد للمشتركين من المستهلكين والشركات والجملة بجميع أنحاء الولايات المتحدة.
وتعد شبكتها إحدى أسرع شبكات الإنترنت في أمريكا وتعمل بأعلى سرعات وتغطي أكثر من 27.8 مليون موقع إجمالي للمستهلكين والشركات.
نجحت الشركة الألمانية دويتشه تيليكوم، وهي شركة اتصالات ألمانية مملوكة بشكل جزئي للدولة في أن يتخطى قيمتها السوقية حاجز الـ 156.43 مليار دولار أمريكي، ويقع مقرها الرئيسي في ألمانيا، وتضم أكثر من 252 مليون عميل للهاتف المحمول، و25 مليون خط شبكة ثابتة، و22 مليون خط نطاق عريض.
قدمت الشركة خدمات ومنتجات الشبكات الثابتة وذا النطاق العريض والاتصالات المتنقلة والإنترنت والتلفزيون عبر الإنترنت للمستهلكين، بالإضافة إلى حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعملاء الشركات والأعمال، حيث تتواجد حاليا في أكثر من 50 دولة، ومسؤولة عن تطوير نفسها من شركة هاتف تقليدية إلى شركة برمجيات تقدم خدمات الاتصالات المتقدمه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة العالمية شركات الذكاء الاصطناعي شبكات الجيل الخامس فی الولایات المتحدة ملیار دولار أمریکی قیمتها السوقیة شرکة اتصالات اتصالات فی أکبر شرکة
إقرأ أيضاً:
الانحدار الثقافي في الولايات المتحدة يهدد مستقبل الديمقراطية
ترجمة - بدر بن خميس الظفري -
كمراقب لأنظمة الحكم الديمقراطية ومحامٍ دستوري في بريطانيا، أتابع بقلق متزايد ما تشهده كثير من الدول الغربية من بوادر انهيار ديمقراطي. قد لا تكون هذه البلدان قد وصلت إلى مستوى فنزويلا أو بيرو أو المجر أو تركيا أو روسيا، لكن ما يحدث فيها يوضح كيف تموت الديمقراطية بصمت، لا بضجيج. لا دبابات تجتاح الشوارع ولا حشود غاضبة تملأ الساحات، لكن ما يجعل الديمقراطية حية تتلاشى ببطء، وغالبًا بدعم جماهيري كبير. هذه الدول ما زالت تقيم انتخابات، وتملك برلمانات ومحاكم، لكن الإطار المؤسسي القائم يخلو من الروح؛ لأن الثقافة السياسية التي تغذيه قد انهارت.
الولايات المتحدة، اليوم، مهددة بأن تُدرج في هذه القائمة. مؤسساتها ما زالت تعمل، رغم التوترات المتزايدة بينها، غير أن التدهور في ثقافتها السياسية مثير للقلق. ويشترك هذا الوضع مع كثير من الديمقراطيات الغربية الأخرى التي تعاني تحت وطأة توقعات متزايدة وغير واقعية من الدولة، يفرضها الناخبون.
الديمقراطية آلية دستورية للحكم الذاتي الجماعي، يُناط فيها اتخاذ القرار بأشخاص يقبل بهم غالبية الناس، وتُقيد سلطاتهم ويُسحب تفويضهم متى اقتضى الأمر. لكن الديمقراطية لا تقوم على المؤسسات وحدها، بل على ثقافة متجذرة في سلوك السياسيين والمواطنين. إنها تتطلب استعدادًا لاختيار حلول يستطيع معظم الناس التعايش معها، وتفرض أعرافًا تحد من الاستعمال التعسفي أو الانتقامي أو القمعي للسلطة، حتى عندما يكون قانونيًا. والأهم من ذلك، أنها تتطلب أن يُنظر إلى الخصوم السياسيين كمواطنين شركاء في الوطن، لا كأعداء يجب سحقهم.
ومن هنا تبرز خطورة دونالد ترامب، الذي يُجسد ثلاث سمات كلاسيكية للأنظمة الاستبدادية هي الزعامة الكاريزمية المحاطة بعبادة شخصية، والخلط بين الدولة وذاته، والرفض التام لشرعية المعارضة أو الاختلاف. والنتيجة هي استبدال حكم القانون بحكم قائم على الأهواء، وهو ما كان المؤسسون الأوائل للولايات المتحدة يعتبرونه الخطر الأكبر على الديمقراطية.
ترامب استخدم سلطاته العامة لتصفية حسابات شخصية. استهدف مكاتب محاماة مثلت خصومه، وحرم شخصيات عامة من الحماية الأمنية، وهاجم مؤسسات ثقافية مثل جامعة هارفرد ومركز كينيدي لأنها لا تتماشى مع أجندته الشخصية. حتى المادة الثانية من الدستور، التي تلزم الرئيس بتنفيذ القوانين بأمانة، باتت مرهونة بمزاجه. فقد وجّه وزارة العدل بعدم تطبيق قوانين صادق عليها الكونجرس، مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وقلّص أو أوقف برامج خُصصت لها أموال اتحادية، وهدد حكام الولايات بقطع الدعم عنهم ما لم ينصاعوا له.
قد نمتلك نحن المراقبين من الخارج رفاهية المتابعة من مسافة، لكن علينا أيضًا التأمل في هشاشة ديمقراطياتنا. ما يحدث في الولايات المتحدة هو أزمة توقعات، شبيهة بما تمر به كثير من الدول المتقدمة. ففي استطلاع رأي أُجري في بريطانيا عام 2019، أعرب أكثر من نصف المشاركين عن تأييدهم لفكرة أن بلادهم «بحاجة إلى قائد قوي مستعد لكسر القواعد».
شهدت أوروبا ارتفاعًا في الدعم الانتخابي لشخصيات سلطوية بشكل علني، كمارين لوبان في فرنسا، ويورغ هايدر في النمسا، وفيكتور أوربان في المجر، وقيادات حزب البديل لأجل ألمانيا. الأسباب معقدة، لكن أبرزها أن الناس باتوا يتوقعون من الدولة أشياء تفوق قدرتها، ويزداد نفورهم من المخاطرة. في بعض الأحيان، تتحقق هذه التوقعات على حساب قيم مهمة أخرى. وتحديدًا، يعلّق الناخبون آمالهم الكبرى على أن تحميهم الدولة من التقلبات الاقتصادية القاسية.
نحن نطلب من الدولة الحماية من كل الأخطار التي تحفل بها الحياة مثل فقدان الوظيفة والفقر والكوارث الطبيعية والمرض والفقر والحوادث. وهذا نابع جزئيًا من التقدم الهائل في القدرات التقنية للإنسانية منذ القرن التاسع عشر. وبات الناس يطالبون الدولة بحلول لكل أزمة، وإذا لم يجدوا هذه الحلول، رموا بفشلهم على الحكومة.
وعندما تخيب هذه التوقعات، يلوم الناس النظام بأسره، أو ما يسمى بـ«الدولة العميقة». في غياب الثقافة الديمقراطية، يتجه الناس تلقائيًا نحو «الزعيم القوي»، ويخدعون أنفسهم بأن هذا الزعيم سينجز ما عجز الآخرون عنه.
الولايات المتحدة تقدم مثالًا فريدًا. لقد نعمت بما يقارب 150 عامًا من الحظ السعيد والاستقرار النسبي، لكن هذا الحظ قد ينتهي الآن، مع صعود قوى اقتصادية مثل الهند والصين. المهارات التقليدية باتت عديمة القيمة في الاقتصادات مرتفعة الأجور، مع انتقال الثروة نحو صناعات التكنولوجيا المتقدمة، ما أضر بدخول من اعتمدوا على التصنيع والزراعة والصناعات الاستخراجية. وحتى في المجالات التكنولوجية التي لا تزال أمريكا تتفوق فيها، فإن الفجوة بدأت تضيق.
هذه المشكلات لا تخص أمريكا وحدها. أوروبا تعاني منها أكثر، وتوقعاتها من الدولة أعلى. لكن فقدان الأمل لحظة خطرة في حياة أي ديمقراطية. خيبة الأمل من وعود التقدم كانت أحد أسباب الأزمة الأوروبية الكبرى التي بدأت في 1914 وانتهت في 1945.
والمفارقة أن التاريخ يعلّمنا أن الزعماء الأقوياء لا يحققون شيئًا في نهاية المطاف.
ربما يرضون غرور بعض الناس لفترة، لكن بثمن باهظ. غالبًا ما يلتصق هؤلاء بحلول مبسّطة لمشكلات معقدة، ويركزون السلطة في أيدي قلة، دون تخطيط أو بحث أو مشورة. ويحيطون أنفسهم بالموالين بدل الحكماء، وبالمتملقين بدل المستشارين، ويضعون مصالحهم فوق المصلحة العامة. وهذه وصفة للفوضى والانهيار السياسي والانقسام المجتمعي.
إذا استمر الأمريكيون في انتخاب شخصيات سلطوية ومن يروّجون لها إلى الكونجرس، فلن تصمد الديمقراطية. لكن هذا ليس قدرًا محتومًا بعد.
كان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يدركون تمامًا أن الديمقراطية تعتمد على الثقافة، وأنها هشة. كتب الرئيس الثاني للبلاد، جون آدامز، وهو في شيخوخته، أن الديمقراطية، مثل غيرها من أنظمة الحكم، معرضة لأهواء الغرور والطمع والطموح، بل إنها أكثر تقلبًا منها. وخلص إلى أن «لا ديمقراطية في التاريخ إلا وانتهت بالانتحار».
ولذا، صمّم المؤسسون «حكمًا يقوم على القوانين لا على الأشخاص». حكمًا يقوم على مبادئ عقلانية مطبقة باستمرار، لا على أهواء رجال يتحكمون بمصير الدولة. فالحكم القائم على الأشخاص دعوة لحكم الاستبداد، تغذّيه نزوات الغرور والجشع والطموح.
عرفت أمريكا ديماغوجيين في تاريخها، لكنها كانت حتى الآن قادرة على إقصائهم. فقد كانت الأحزاب السياسية تحترم النظام الديمقراطي بما يكفي لقطع الطريق عليهم.
ولا يزال الأمل قائمًا في أن يقتنع الناخبون، بعد تجربة الحكم الفردي، بضرورة العودة إلى الإرث الديمقراطي الحقيقي للولايات المتحدة، وإلى السعي الجاد لجعلها - عظيمة حقًا - من جديد.
جوناثان سمبشن قاض سابق في المحكمة العليا البريطانية ومؤلف كتاب «تحديات الديمقراطية وسيادة القانون».
خدمة نيويورك تايمز
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»