بعد فرض الرسوم الجمركية.. كندا ستتخذ إجراءً قانونياً ضد أمريكا
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال مسؤول حكومي كبير أمس الأحد إن كندا ستتخذ إجراءاً قانونياً أمام الهيئات الدولية ذات الصلة للطعن على الرسوم الجمركية البالغة 25 % التي فرضتها الولايات المتحدة على معظم السلع الكندية ووصفها بأنها غير قانونية وغير مبررة.
وتأتي هذه التعليقات بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء جاستن ترودو عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية المضادة بنسبة 25 % على السلع الأمريكية ردا على الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب أمس السبت.
وقال المسؤول في إفادة صحافية في أوتاوا "سنواصل بكل تأكيد اللجوء إلى الوسائل القانونية التي نعتقد أننا نملكها من خلال الاتفاقيات التي نتقاسمها مع الولايات المتحدة".
وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 % على جميع السلع الكندية، باستثناء منتجات الطاقة مثل النفط والغاز والكهرباء، والتي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10 % عند دخولها الولايات المتحدة. وستدخل الرسوم الجمركية البالغة 25 % حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الثلاثاء، بينما سيتم تطبيق الرسوم الجمركية على الطاقة اعتبارا من 18 فبراير (شباط).
????BREAKING: Would you support Canada becoming the 51st U.S. state?
YES or NO? pic.twitter.com/7kSLVKfT8E
وردًا على ذلك، فرضت كندا رسوماً جمركية على 1256 منتجا، أو 17 % من إجمالي المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، بدءاً من يوم الثلاثاء. وتشمل هذه المنتجات عصير البرتقال وزبدة الفول السوداني والنبيذ والبيرة والدراجات النارية ومستحضرات التجميل وغيرها، والتي ستصل قيمتها الإجمالية إلى 30 مليار دولار كندي.
وقال المسؤول "إذا كانت هناك سبل قانونية أخرى متاحة لنا، فسوف نأخذها في الاعتبار أيضاً"
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب كندا الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
أميركا والصين تمددان هدنة الرسوم الجمركية 90 يوما
مددت الولايات المتحدة والصين هدنة التعريفات الجمركية لمدة 90 يوما أخرى ليتفادى البلدان رسوما باهظة في خانات المئات في الوقت الذي يستعد فيه تجار التجزئة الأميركيون لزيادة المخزونات قبل موسم العطلات في نهاية العام.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال الخاصة به أنه وقع أمرا تنفيذيا بتعليق فرض رسوم جمركية أعلى حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع بقاء جميع عناصر الهدنة الأخرى سارية.
خطوات موازيةوأصدرت وزارة التجارة الصينية خطوات موازية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي للصين، وقالت الوزارة إنها ستتخذ إجراءات لمعالجة الحواجز غير الجمركية التي تواجه المنتجات الأميركية.
وكان ترامب طالب الصين الأحد الماضي بمضاعفة مشترياتها من فول الصويا الأميركي 4 مرات، لكن الأمر التنفيذي لم يتضمن أي ذكر لأي مشتريات إضافية.
جاء في قرار ترامب: "تواصل الولايات المتحدة إجراء مناقشات مع الصين لمعالجة عدم وجود معاملة بالمثل في علاقتنا الاقتصادية وما ينتج عنها من مخاوف تتعلق بالأمن القومي والاقتصادي".
ومضى يقول "من خلال هذه المناقشات، تواصل (الصين) اتخاذ خطوات مهمة نحو معالجة الترتيبات التجارية غير المتبادلة ومعالجة مخاوف الولايات المتحدة المتعلقة بالمسائل الاقتصادية ومسائل الأمن القومي".
وكان من المقرر أن تنتهي هدنة الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن اليوم الثلاثاء، ويمنع الأمر التنفيذي ارتفاع الرسوم الأميركية على البضائع الصينية إلى 145%، في حين كانت الرسوم الصينية على البضائع الأميركية سترتفع إلى 125%، وهي معدلات من شأنها أن تؤدي إلى حظر تجاري فعلي، ويبقي القرار الرسوم الأميركية على الواردات الصينية عند 30% بينما تفرض الصين 10% على الواردات الأميركية.
ويتيح توقيت التمديد حتى نوفمبر/تشرين الثاني وقتا للزيادة الموسمية في الخريف في الواردات لموسم عيد الميلاد.
صرح ترامب لشبكة "سي إن بي سي" الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة والصين تقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري وأنه سيلتقي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام إذا تم التوصل إلى اتفاق.
إعلانوكان الجانبان أعلنا في مايو/أيار الماضي هدنة في نزاعهما التجاري بعد محادثات في جنيف بسويسرا، واتفقا على فترة 90 يوما للسماح بإجراء مزيد من المحادثات.
واجتمع الطرفان مرة أخرى في ستوكهولم بالسويد في أواخر يوليو/تموز الماضي، لكنهما لم يعلنا عن اتفاق لتمديد المهلة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن واشنطن لديها مقومات التوصل إلى اتفاق مع الصين وإنه "متفائل" إزاء طريق للمضي قدما.
وتمارس واشنطن ضغوطا كذلك على بكين لوقف شراء النفط الروسي، مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية عليها بهذا الشأن.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد