فوضى داخلية.. إدارة ترامب تستهدف موظفي وكالة التنمية الأمريكية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قالت مصادر مطلعة أمس الأحد إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أطاحت باثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مطلع الأسبوع بعد أن حاولا منع ممثلين لوزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها إيلون ماسك من دخول أجزاء محظورة في المبنى.
وتضاف هذه الخطوة إلى سلسلة من عمليات الإقالة لعشرات الموظفين في الوكالة من مناصبهم، في إطار تحرك فريق الرئيس دونالد ترامب لإلغاء استقلال الوكالة وربما وضعها تحت سيطرة وزارة الخارجية.
وأوضحت المصادر أن ما يقرب من 30 موظفاً في مكتب الشؤون التشريعية والعامة بالوكالة لم يتمكنوا من الدخول إلى بريدهم الإلكتروني الليلة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي لكبار موظفي الوكالة الذين جرى منحهم إجازة مؤقتة خلال الأسبوع الماضي إلى 100 تقريباً.
وتأتي هذه التحركات عقب فوضى منذ أكثر من أسبوع داخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعد أوامر أصدرها ترامب بتجميد كل المساعدات الخارجية الأمريكية تقريباً، قائلاً إن إدارته ستراجع الإنفاق لضمان توزيع الأموال بما يتماشى مع سياسته "أمريكا أولاً" فيما يتعلق بالشؤون الخارجية.
وقال الديمقراطيون في الكونجرس إن هذه التغييرات تبدو انتهاكاً للقوانين الأمريكية التي تأسست بموجبها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي يجري تمويلها كوكالة مستقلة.
وقال اثنان من كبار مساعدي الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إن المشرعين والموظفين اجتمعوا اليوم الأحد وسوف يجتمعون مرة أخرى اليوم لبحث خطوات أخرى بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية.
وأرسل كبار الأعضاء الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ومن بينهم رئيسة اللجنة جين شاهين، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الأحد يطلبون فيها توضيحًا بشأن الواقعة. وقالت شاهين إنها تعمل على جمع الديمقراطيين والجمهوريين لطلب إجابات.
Turmoil inside USAID: DOGE reps take over offices, senior officials placed on leave https://t.co/7Bh7rTkAhH via @YahooNews
— Jetta Linda Ostrofsky (@JettaLinda53022) February 3, 2025وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بريان ماست أمس الأحد إنه سيدعم نقل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت إشراف وزارة الخارجية وأنه هناك حاجة إلى "مزيد من القيادة والسيطرة".
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.