لتعزيز العلاقات الاستراتيجية.. انطلاق فعاليات الأسبوع الإماراتي الكويتي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
انطلقت اليوم الإثنين، في دبي، فعاليات الأسبوع الإماراتي الكويتي التي تستمر حتى 4 فبراير (شباط) الجاري، ضمن تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون في القطاعات المختلفة، بين الإمارات والكويت، وتحقيق التنمية الشاملة والمصالح المتبادلة بين البلدين.
وقال الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن "حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والكويت وصل في 2024، إلى نحو 50 مليار درهم بنمو سنوي 9%، مقارنة مع 2023، بينما اقتربت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين من 20 مليار درهم بنهاية 2022".وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش انطلاق فعاليات الأسبوع الإماراتي الكويتي، أن "هذا الحدث يشكل منصة مهمة لاستكشاف فرص الأعمال وتحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، بالإضافة إلى تعزيز العمل على بناء شراكات طويلة الأجل بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في البلدين".
ويهدف الأسبوع الإماراتي الكويتي، إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين، بالإضافة إلى إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربطهما؛ إذ يشكل منصة مثالية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتنمية التجارة في قطاعات حيوية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون ويعزز مسيرة العلاقات المزدهرة بين البلدين.
ويجمع المعرض المصاحب لهذا الحدث، أكثر من 25 جهة تمثل الشركات الرائدة ومؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتضمن عروضاً ثقافية وتراثية تضم الفنون التقليدية والحرف اليدوية التي تعكس التراث الثقافي الغني للبلدين.
كما يتضمن الحدث سلسلة من الأنشطة والفعاليات، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين في سلسلة من الجلسات النقاشية، تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية المهمة.
كما يمثل المؤتمر منصة مميزة لتبادل الأفكار وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات أفضل الممارسات الحكومية والتنمية المستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تبحث مع سفير المملكة المتحدة في مصر دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، سواء على صعيد العلاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، أو العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية والتي تُسهم في تنويع آليات وأدوات التمويل المتاح للقطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على المضي قدمًا نحو تنمية العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
وثمّنت «المشاط»، الدور البريطاني في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تم يجري تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها الحكومة المصرية كمنصة وطنية لدفع الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، فضلًا عن استعدادات مؤتمر المناخ COP30المقرر انعقاده في البرازيل.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المملكة المتحدة شاركت بفعالية في إطلاق منصة «حافز»، التي تعمل على تعزيز الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، كما أن المنصة تتيح العديد من المبادرات والبرامج التي تُدعمها المملكة المتحدة في مصر من بينها مسرّع التمويل المناخي (CFA)، وبرنامج A2D: الذي يدعم للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأرقام والإحصاءات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، ما يعكس متانة العلاقة الاقتصادي، وأصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة على مستوى العالم، وتحتل المملكة المتحدة مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في مصر.
توسيع نطاق برامج التمويل من المؤسسات البريطانيةوبحث الجانبان توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ برامج التعاون الإنمائي، وتنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما دعت الدكتورة رانيا المشاط، السفير البريطاني للمُشاركة في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الأحد المُقبل حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
جدير بالذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية ممثلة في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، شاركت في وقت سابق في سلسلة لقاءات «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، التي تنظمها الوزارة، والتي تهدف إلى تعميق الروابط والعلاقات بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة.
وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في مصر نحو 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة.
اقرأ أيضاًوزارتي البترول والكهرباء تستعرضان خطط التشغيل وكميات الغاز المتاحة
اتصالات مصرية سعودية أردنية فلسطينية مكثفة لمتابعة تداعيات الهجوم على إيران