حظر تشغيل الهواتف غير المطابقة للمواصفات في مصر.. أهم 10 معلومات
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
حظر الهواتف، مواصفات الهواتف، جهاز تنظيم الاتصالات، IMEI، الهواتف المقلدة، الاتصالات في مصر، الهواتف غير المطابقة
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تطبيق قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الفنية الدولية في مصر، اعتبارًا من 1 فبراير 2025.
هذا القرار يهدف إلى حماية المستخدمين وضمان جودة خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى مكافحة انتشار الأجهزة المقلدة التي تضر بالشبكات المحلية.
وقد أثار القرار جدلًا واسعًا في سوق الهواتف المحمولة، خاصة بين المستهلكين الذين اعتادوا على شراء أجهزة غير رسمية أو مستوردة من الخارج.
أهم 10 معلومات عن حظر الهواتف في مصرتطبيق القرار: بدأ تنفيذ القرار في 1 فبراير 2025، ويشمل حظر تشغيل الهواتف غير المطابقة للمواصفات.الأجهزة المستهدفة: يشمل الحظر الهواتف المهربة، المقلدة، التي لا تحتوي على رقم IMEI مسجل رسميًا.الأجهزة المستثناة: الهواتف التي تم شراؤها وتفعيلها قبل 1 يناير 2025 لن تتأثر بالقرار.سبب الحظر: حماية المستخدمين، تحسين جودة الاتصالات، وتقليل تأثير الأجهزة الرديئة على الشبكات.كيفية التحقق من الهاتف: يمكن للمستخدمين التحقق من مطابقة هواتفهم عبر تطبيق "تليفوني" بإدخال الرقم التعريفي IMEI المكون من 15 رقمًا.مخاطر الأجهزة غير المطابقة: تؤثر هذه الهواتف على كفاءة الشبكات وجودة المكالمات وأداء الإنترنت، وقد تشكل مخاطر صحية.إجراءات ضد المخالفين: سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد التجار الذين يبيعون أجهزة غير مطابقة.تجنب الشراء العشوائي: ينصح الجهاز القومي بشراء الهواتف من المتاجر المعتمدة فقط والحصول على فاتورة ضريبية.تأثير القرار على السوق: قد يرتفع الطلب على الهواتف المسجلة رسميًا، مما يزيد من الأسعار.التبليغ عن المخالفات: يمكن الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 155 أو تطبيق My NTRA.لماذا صدر هذا القرار؟أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الهواتف غير المطابقة للمواصفات تتسبب في تدهور جودة الاتصالات وصحة المستخدمين، كما أنها تؤثر سلبًا على أداء الشبكات المحلية. الأجهزة المقلدة أو المهربة غالبًا ما تأتي بأرقام تعريف دولية (IMEI) غير صحيحة، مما يجعلها غير قابلة للعمل على الشبكات المصرية.
ما الهواتف التي سيشملها الحظر؟الأجهزة المستوردة من الخارج دون تسجيل رسمي بعد 1 فبراير 2025.الهواتف المهربة أو غير المسجلة التي لا تحتوي على رقم IMEI مطابق.الهواتف المقلدة التي يتم بيعها بأسعار منخفضة.الأجهزة التي لا تدعم تقنيات الاتصالات الحديثة مثل 4G أو 5G.الهواتف الصينية التي لا تحمل شهادة مطابقة.كيف تتأكد أن هاتفك مطابق للمواصفات؟يمكن للمستخدمين التحقق من هواتفهم عبر تطبيق "تليفوني" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. يتم ذلك من خلال إدخال الرقم التعريفي IMEI المكون من 15 رقمًا، والذي يمكن الحصول عليه عبر طلب #06# من الهاتف.
نصائح لتجنب شراء هاتف غير مطابقاشترِ من المتاجر المعتمدة فقط.تحقق من IMEI عبر تطبيق "تليفوني".اطلب فاتورة ضريبية لضمان شرعية الجهاز.تجنب العروض المغرية لشراء أجهزة مقلدة بأسعار زهيدة.وفقًا لتصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، فإن شركات صينية وكورية كبرى بدأت التصنيع المحلي للهواتف المحمولة في مصر بإجمالي طاقة تصل إلى 11.5 مليون وحدة سنويًا، بإجمالي استثمارات بلغت 87.5 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهم 10 معلومات حظر الهواتف مواصفات الهواتف جهاز تنظيم الاتصالات الهواتف المقلدة الاتصالات في مصر الهواتف غير المطابقة
إقرأ أيضاً:
منظومة المواصفات والمقاييس.. ركيزة أساسية لتحقيق اقتصاد مستدام
العُمانية: تواصل سلطنة عُمان جهودها في تطوير منظومة المواصفات والمقاييس بما ينسجم مع مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة و"رؤية عُمان 2040"، وبما يعزّز البنية الأساسية للجودة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.
ويتضمن المشروع حزمة من المبادرات المتكاملة تشمل تنظيم الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في أسواق سلطنة عُمان، وتطوير منظومة المطابقة، والشراكة الفاعلة للمواصفات في تعزيز القطاعات التنموية (المتجر العُماني للمواصفات) وتعزيز الإمكانات الفنية المترولوجية وإنشاء مركز الاعتماد العُماني، وتطوير علامة الجودة العُمانية إلى جانب إعداد استراتيجية التقييس والجودة (2026-2030) وتطبيق نظام إدارة الجودة ISO9001.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن العام الجاري شهد تحقيق إنجازات بارزة ضمن مستهدفات المسار الاستراتيجي للفترة 2025-2028؛ حيث وقّعت سلطنة عُمان مذكرات تفاهم مع كل من مملكة البحرين والهند وبيلاروسيا وتونس لتعزيز الاعتراف المتبادل في مجالات المعادن الثمينة ومنظومة المطابقة.
وقال: إن سلطنة عُمان كثّفت حضورها في منظمات التقييس الدولية، بما في ذلك المنظمة الدولية للتقييس والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بما يسهم في تعزيز اندماجها الفاعل في منظومة الجودة العالمية.
وأضاف: إنه في مجال تطوير المواصفات، أعدّت المديرية خمسة مشروعات وطنية جديدة شملت السفن العُمانية التقليدية، ومنتجات اللبان، ومستحضرات التجميل، وكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، وعدادات المياه الذكية.
كما تم اعتماد تسع مواصفات قياسية جديدة ضمن خطة عام 2025، إلى جانب اعتماد 1009 مواصفات قياسية خليجية موحدة، من بينها 196 مواصفة أعدّتها سلطنة عُمان ضمن الخطة نفسها. كما ارتفع عدد ممثلي سلطنة عُمان في اللجان الفنية الخليجية إلى 172 عضوًا.
وأشار إلى أنه في مجال المطابقة، واصلت الدائرة جهودها لتبسيط الإجراءات أمام المستوردين والمصنّعين؛ حيث أصدرت أكثر من 135 ألف شهادة مطابقة إلكترونية خلال العام، إضافة إلى 79 شهادة مطابقة وطنية و68 شهادة "لمن يهمه الأمر"، وأكثر من 1163 بطاقة كفاءة طاقة للمنتجات الخاضعة للمرحلة الثانية من اللائحة الفنية.
وفي مجال الاعتماد تم إطلاق شعار مركز الاعتماد العُماني إعلاميًا؛ حيث قام مركز الاعتماد العُماني بالمديرية باعتماد خمسة مختبرات فحص جديدة، وتم تسجيل وتجديد أكثر من 109 مختبرات فحص ومعايرة. وارتفع عدد جهات تقويم المطابقة المسجلة بنسبة 6 بالمائة حتى أكتوبر 2025 مقارنة بالعام السابق، كما تم ترخيص 173 جهة تقويم مطابقة خلال عام واحد.
وفي سياق التحول الرقمي، أطلقت المديرية خمس خدمات إلكترونية جديدة عبر البوابة الحكومية الموحدة، وأعادت هندسة خدمات المطابقة، وأعدت خطة لدمج نظام إصدار بطاقات كفاءة الطاقة في منصة "حزم". وقد تراوحت نسب إنجاز المبادرات بين 85 و95 بالمائة، بينما حققت مبادرات المتجر العُماني للمواصفات، وعلامة الجودة العُمانية وتنظيم الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في أسواق سلطنة عُمان نسبة إنجاز بلغت 100 بالمائة.
وفي سياق البنية الأساسية للجودة كأحد المرتكزات الرئيسة لضمان تنافسية المنتج المحلي وتعزيز بيئة أعمال جاذبة للمستثمر، تقدمت سلطنة عُمان 57 مركزًا في "مؤشر البنية الأساسية للجودة من أجل التنمية المستدامة" (QI4SD) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ووصلت إلى المركز الـ60 عالميًا من بين 155 دولة، وكانت في المركز 117 في الإصدار السابق وفي منطقة الشرق الأوسط، جاءت في المرتبة الـ6. وتواصل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس من خلال فريق تعزيز عضوية سلطنة عُمان في المنظمة الدولية للتقييس، متابعة المؤشر والعمل على رفعه من خلال متابعة الوضع الحالي للمؤشرات المرتبطة بالتقييس وسياسة الجودة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية ومن خلال قنوات التواصل مع منظمة اليونيدو لبناء منظومة جودة فاعلة تسهم في تحسين موقع سلطنة عُمان ضمن المؤشرات الدولية.
وتسهم مبادرات المديرية في تعزيز الأداء المؤسسي، ما ينعكس إيجابًا على ترتيب سلطنة عُمان في مؤشر البنية الأساسية للجودة، ويدعم مسيرة التحول المؤسسي والتنمية المستدامة وفقًا لـ"رؤية عُمان 2040"؛ حيث قامت بالانضمام لـ40 لجنة فنية دولية تخدم أهداف التنمية المستدامة كلجنة الطاقة الشمسية، ولجنة إدارة البيئة، واللجنة التقنية الهيدروجيني، ولجنة إدارة الابتكار، ولجنة إدارة وضبط الجودة .
كما قامت بتعزيز مشاركتها في المنظمة الدولية للمترولوجيا OIML والمكتب الدولي للمقاييس والأوزان BIPM من خلال الانضمام لـ7 لجان فنية تسهم بشكل مباشر في تفعيل دور التقييس.
وتعمل المديرية على تنفيذ خطة إعلامية تستهدف كافة الأطراف المعنية التي تسهم في رفع المؤشر من خلال الأدوار والمهام المناطة بها، وتنفيذ زيارات لتلك الجهات لرفع الوعي بأهمية المؤشر.
وبذلك، تواصل سلطنة عُمان تعزيز حضورها الدولي في مجال التقييس، وتطوير منظومتها الوطنية للمواصفات والمقاييس، بما يرسّخ مكانتها كدولة فاعلة في منظومة الجودة العالمية، ويعزّز ثقة الأسواق والمستهلكين في المنتجات الوطنية، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة ويقوي الاقتصاد الوطني.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة