أوروبا تبحث تخفيف قيود التعامل مع المهاجرين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
يدرس الاتحاد الأوروبي خطة لتعديل اتفاقية 1951 بشأن اللاجئين التي تمنع الدول من رفض طالبي اللجوء على حدودها، مما قد يشكل أحد أكبر التغييرات في سياسة الهجرة منذ عقود.
وتحدثت صحيفة "تايمز" البريطانية عن إجماع متزايد في جميع أنحاء أوروبا على أن اتفاقية اللاجئين التي صيغت بعد الحرب العالمية الثانية لم تعد مناسبة للغرض الذي وضعت من أجله.
وتنص الاتفاقية التي وقعت عليها 144 دولة على أنه لا يجوز إعادة أي طالب لجوء إلى بلد قد تتعرض حياته أو حريته فيه لخطر جسيم.
وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على وثيقة دبلوماسية ورد فيها أن الاتفاقية صدرت في حقبة "تتسم بوضع جيوسياسي مختلف تماما عن اليوم".
وتدعو الوثيقة إلى إعادة النظر في "التحديات" التي يفرضها الوضع الحالي، وقالت إن "عدم وجود البدائل لقبول طلبات الحماية الدولية واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية يستدعي بالتأكيد مناقشة معمقة".
وأشارت الوثيقة إلى أن "قدرة مجتمعات الدول الأعضاء على استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين يتم اختبارها بشكل متزايد، خاصة في الحالات التي لا يسعى فيها بعض المهاجرين إلى الاندماج في المجتمع المضيف بل يسعون إلى تشكيل مجتمعات منفصلة تنمو فيها القواعد والقيم التي قد تنحرف عن القيم الأوروبية".
إعلان مقترحات جديدةوأوضحت الصحيفة أن الوثيقة صاغتها بولندا وناقشها وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي، وتسبق مقترحات جديدة متوقعة في الأسابيع القادمة لتسريع ترحيل من رفضت طلباتهم للجوء وترحيل اللاجئين أو المهاجرين الآخرين المتورطين في جرائم.
وتعدّ اتفاقية اللاجئين عائقا رئيسيا أمام تطبيق عدد من تلك الإجراءات مثل إنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لاستقبال طالبي اللجوء أثناء انتظار اتخاذ قرار بشأنهم.
وذكرت "تايمز" أن الحكومات الأوروبية تأمل أن تحفز الإجراءات المقترحة النقاش على مستوى أكبر يؤدي إلى تغييرات قانونية محتملة في الاتفاقية بدعم من دول مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة.
وقال مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر إن الناخبين في جميع أنحاء أوروبا لا يفهمون سبب عدم ترحيل من رفضت طلباتهم للجوء أو المجرمين الأجانب، وأضاف خلال اجتماع الخميس الماضي "نعمل على قواعد جديدة أكثر صرامة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
استعادة الريادة التكنولوجية الأوروبية
على مدار العقود القليلة الأخيرة، تحول الاتحاد الأوروبي من لاعب عالمي في مجال التكنولوجيا إلى مستهلك سلبي للتكنولوجيات المطورة في أماكن أخرى. فاليوم، 80% من التكنولوجيات والخدمات التي تحتاج إليها أوروبا لتحقيق التحول الرقمي تُـصَـمَّـم وتُـصَـنَّـع خارج حدودها، ومعظمها في الولايات المتحدة والصين. هذه العقلية الاستهلاكية شديدة العمق إلى الحد الذي جعلها تشكّل حتى الفلسفة الكامنة وراء قوانيننا: كان الهدف من الضوابط التنظيمية التكنولوجية الأخيرة مثل قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية حماية الأوروبيين كمستهلكين، من خلال الحفاظ على سلامتنا على الإنترنت وضمان المنافسة العادلة.
يُحسب لهذه القوانين أنها توفر سبل حماية قوية لمواطني الاتحاد الأوروبي، حتى أنها عملت عمل المخططات الأولية لسياسة المنافسة والسلامة على الإنترنت في مختلف أنحاء العالم. لقد أصبح التميز التنظيمي علامة تجارية أوروبية. ولكن بدون سياسة إبداع تكميلية، وتقييم ما إذا كانت قواعدنا الحالية تعزز هذه السياسة أو تعيقها، فإننا نجازف بالتحول إلى مجرد متفرج في سباق التكنولوجيا العالمي، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. على الرغم من الصفقات التي أُعـلِن عنها أثناء قمة عمل الذكاء الاصطناعي في باريس في وقت سابق من هذا العام، انخفض إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا عام 2024 إلى أدنى مستوى له منذ 9 سنوات، حيث شهدت فرنسا وألمانيا انخفاضا مضاعفا. ويصاحب هذا الانخفاض أرقام أخرى مثيرة للقلق: فقد انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية من 21.8% في عام 2013 إلى 11.3% في عام 2022. لفترة طويلة للغاية، استفاد الأوروبيون بشكل سلبي من النزوع إلى خوض المجازفات في وادي السيليكون وبراعة التصنيع في شينزين. لكن هذا لم يكن بلا ثمن. على حد تعبير رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، مؤلف التقرير التاريخي الصادر عام 2024 حول القدرة التنافسية الأوروبية، فإن الأوروبيين فعلوا «كل ما في وسعهم لإبقاء الإبداع عند مستوى متدن». يجب على أوروبا أن تبذل من الجهد قدرًا أكبر كثيرا من مجرد اللحاق بأمريكا والصين. ولكي تستعيد مكانتها في صناعة التكنولوجيا العالمية، فهي بحاجة ماسة إلى إعادة التفكير بصورة عاجلة في كامل نهجها في التعامل مع الاستقلالية، والتحالفات، والتنظيم، والقيادة. هذا يستدعي الاستعانة باستراتيجية مدروسة جيدا. فالهدف هو ضمان أمننا من خلال بناء قدراتنا الأساسية، وليس تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي أو الاستقلالية الذاتية بمعزل عن الآخرين. من غير المنطقي الاستثمار بكثافة في تكنولوجيات يصعب توسيع نطاقها أو تصديرها. كانت الجهود الأخيرة لتطوير حوسبة سحابية محلية وبدائل لمحرك البحث جوجل مدفوعة في الأساس بالرغبة في الاستقلال التكنولوجي؛ لكنها لم تنجح على الرغم من الدعم السياسي القوي. وبالنظر إلى المستقبل، ينبغي إخضاع الجدوى التجارية لمثل هذه المشاريع لاختبارات الإجهاد قبل أن تستهلك قدرا أكبر مما ينبغي من الوقت أو الموارد.
تتمثل إحدى القضايا المهمة بشكل خاص في الاتكالية الاستراتيجية المتبادلة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالبنى الأساسية المادية والرقمية الحيوية. في هذه المرحلة، لا يمكن لأي دولة أن تتحمل إغلاقًا مفاجئًا للمدفوعات الرقمية، على سبيل المثال. لهذا السبب ظل قطاع المدفوعات لفترة طويلة يعتمد على التشارك في المنصات (منصات دفع متعددة تستخدم ذات أداة الدفع). بوسعنا أن نجد نماذج مماثلة للمسؤولية المشتركة في توفير الكابلات البحرية، والأقمار الصناعية المنخفضة المدار، وأشباه الموصلات، والطاقة، والاندماج النووي.
لكن توسيع مثل هذه الشراكات يتطلب تكافؤ الفرص، بحيث يتسنى لجميع المشاركين استخدام اللبنات التكنولوجية المتاحة. على سبيل المثال، تعتمد شركة Helsing، شركة الطائرات الـمُـسَـيَّرة آليا البادئة ومقرها ألمانيا، على نماذج لغوية ضخمة مفتوحة المصدر طورتها شركة ميسترال الفرنسية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وبفضل هذا الترتيب المتآزر، أطلقت شركة Helsing مؤخرا مصنعا بطاقة إنتاجية شهرية أولية تزيد عن 1000 طائرة مُـسَـيَّرة آليا مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يتعين علينا نحن الأوروبيين أيضا أن نعترف بأوجه القصور لدينا. حذَّر كل من دراجي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا - مؤلف تقرير رئيسي حول تعزيز السوق الأوروبية الموحدة - من أن النهج الحالي المتبع في تطبيق القوانين الرقمية في الاتحاد الأوروبي يثقل كاهل صغار المبدعين. والاستعانة بمزيد من الوضوح والبساطة والقدرة على التنبؤ في إطارنا القانوني الذي يحكم التكنولوجيا من شأنه أن يعزز السوق الموحدة ويجذب المواهب والاستثمارات إلى أوروبا. ولا يتعلق الأمر بتخفيف قوانين الخصوصية أو حقوق النشر. بل يدور حول إيجاد بيئة تنظيمية تسمح بتمكين المشاركين في السوق وحمايتهم. من ناحية أخرى، لم يكتمل بعد العمل على حماية الأشخاص في المجال الرقمي، مع الأخذ في الاعتبار أن الأطفال في مختلف أنحاء العالم لا يزالون يفتقرون إلى الحماية الشاملة على الإنترنت. سوف تظل مواءمة سياسات الإبداع الأوروبية مع حماية الحقوق الأساسية تشكل أولوية قصوى. ولكن من غير الممكن أن تستفيد أوروبا من قوتها الدبلوماسية والتنظيمية إذا لم يكن لديها شركات تكنولوجية ضخمة قادرة على تشكيل المنتجات، والخدمات، والأسواق الرقمية، على المستوى العالمي. في هذا الصدد، من الممكن أن يضطلع تحالف من الشركات المتماثلة الفِـكر من مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى التي تشاركه قيمه بدور مهم في المناصرة. يتعين علينا أن نثبت أن الذكاء الاصطناعي التوليدي من الممكن أن يمثل فرصة كبرى، ولكن فقط إذا جرى نشره بطرق تحترم حقوق الإنسان والعمال. كما أننا بحاجة إلى إنشاء أطر تكنولوجية وقانونية تعزز المساواة والتعددية عبر لغاتنا العديدة. هذه هي التحديات والفرص الكبرى أمامنا. ولتحقيق النجاح، يتعين على قادة الصناعة وصناع السياسات أن يتعاونوا بشكل وثيق مع المجتمع المدني، والجامعات، والنقابات العمالية. لم يفت الأوان بعد لاستعادة مكانة أوروبا كرائد عالمي في مجال التكنولوجيا والإبداع، ونحن نعرف كيف نفعل ذلك. الخطوة الأكثر أهمية هي تغيير العقلية.
إريك سالوبير رئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة التكنولوجيا البشرية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر