البواري يغير مسؤولين إقليميين.. كفاءات جديدة لمواكبة تحديات قطاع الفلاحة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري ، شرع في إجراء تغييرات على مستوى مسؤولي الوزارة بالاقاليم و الجهات.
و بحسب مصادرنا، فقد أعلن مؤخرا عن تغيير عدد من المدراء الإقليميين للوزارة ، فيما تم تنقيل آخرين من إقليم إلى آخر.
في هذا الصدد ، عينت الوزارة مديرا اقليميا جديدا باقليم الحسيمة قادم من جهة الشرق خلفا لأمين كرامة.
من جهة أخرى، فتحت الوزارة قبل أسابيع باب الترشيح لعدد من المناصب العليا بالادارة المركزية للوزارة ، و يتعلق الأمر بمنصب مدير الموارد البشرية بالوزارة، و منصب مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، و منصب مدير التعليم والتكوين والبحث بوزارة الفلاحة، و منصب رئيس مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الفلاحة).
الوزير البواري يسعى وفق مصادرنا إلى ضخم دماء جديدة في هياكل الوزارة ، و ذلك لمسايرة التحديات التي تواجه القطاع الذي يشغله خاصة مع توالي سنوات الجفاف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البواري يغفل محوراً أساسياً في برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني
زنقة 20 ا الرباط
أغفل أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهو يقدم الأسبوع الماضي، برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني ، محورا مهما ألا وهو مياه سقي الماشية.
البواري استعرض خمسة محاور للبرنامج الحكومي لإعادة تكوين القطيع الوطني، وهي توفير الأعلاف المدعومة، دعم المربين، تعزيز الصحة الحيوانية، التأطير التقني، وترقيم الإناث، إلا أنه لم يعر اهتماما للمحور الجوهري، و الذي أوصل القطاع إلى وضعه الحالي، والمتمثل في نُدرة المياه بسبب قلة التساقطات المطرية.
و رغم أهمية هذه المحاور، فإن الإشكال الجوهري وهو توفير مياه السقي للماشية لم يحظ بالاهتمام اللازم من قبل المسؤول الحكومي، و حتى يكون البرنامج كما أوصى جلالة الملك متكاملا ويلم بجميع جوانب الإشكال.
البواري كان قد أعلن في ندوة صحفية الخميس الماضي ، أن المحور الأول يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة؛ حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفدين”.
وأضاف أنه سيتم إلغاء 25 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تترواح قيمتها بين 100 ألف و200 ألف درهمن وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفدين، كما ستتم إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم”.
أما المحور الثاني يضيف الوزير ، فيتعلق بدعم الأعلاف وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 مليون قنطار ليصبح ثمن بيع كليوغرام الواحد 1.5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 مليون قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين للكيلوغرام، وسيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما ينهاز 2.5 مليار درهم”.
أما المحور الثالث، وفق البواري، يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح إيناث للحفاظ على القطيع الوطني بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من الأغنام والماعز خلال ماي من سنة 2026، كما سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درعم عن كل راس من الإيناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم على تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع”.
أما المحور الرابع، فيتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية لحماية حوالي 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم”.
أما المحور الخامس، فهو يروم إلى تنظيم عملية التأطير التقني لمربي الماشية ولذك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الإصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم”.
وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، وفق وزير الفلاحة، في حدود نهاية سنة 2025 مايناهز 3 مليار درهم، علاوة على تخصيص 3.2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي يسيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على المشاية لضمان استدامة القطيع الوطني “.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»