انخفض العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 4.53%، بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أسابيع، حيث تفاعلت الأسواق مع التعريفات التجارية الأمريكية الجديدة والتهديد باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وأثار قرار الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية وضريبة بنسبة 10% على السلع الصينية، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، مخاوف بشأن التجارة العالمية، بعدما ردت كندا، فيما يتوقع أن تحذو المكسيك حذوها.
وقال دونالد ترامب إن التعريفات الجمركية على سلع الاتحاد الأوروبي وشيكة، وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يتعهد برد حازم.
يركز المستثمرون حاليا على قرار سعر الفائدة القادم لبنك إنجلترا المركزي، مع توقعات بخفض 25 نقطة أساس إلى 4.5%، وفي الأسبوع الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، مشيرًا إلى الحذر بشأن التخفيضات المستقبلية، بينما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكنه ترك مجالًا لمزيد من التيسير.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يلتقي وفد مجلس التعاون الاقتصادي المصري - الكويتي
وزير الاستثمار يلتقي وفدا بمجموعة استثمارية كويتية لاستعراض الفرص بالسوق المصرية
وزير المالية: المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية:
الاتحاد الأوروبي
دونالد ترامب
بنك إنجلترا
سندات الخزانة البريطانية
السندات البريطانية
إقرأ أيضاً:
كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الجديد برس| كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية
التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب كلفت
الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف. وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية. وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة. ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”. وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية. وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من
الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وأوقف قرار المحكمة الرسوم
بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم. وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.