«الخطيب» يوجه الدعوة إلى رجال الأعمال والشركات الكويتية لزيادة الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عمق وتاريخية العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الكويت الشقيقة والمبنية على التفاهم المشترك وتوافق الرؤى وفي إطار تقدير القيادة السياسية والشعب المصري للشعب الكويتي الشقيق، مشيرا إلى الدور الهام للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الاجتماع الوزاري للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، وذلك بحضور خليفة عبد الله العجيل العسكر، وزير التجارة والصناعة الكويتي والسفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، والسفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت، إلى جانب أعضاء الجانبين المصري والكويتي باللجنة المشتركة.
وقدم الوزير التهنئة لقيادة وشعب دولة الكويت الشقيقة احتفالا بذكرى تحرير الكويت، متمنيا لها مزيدا من التقدم والازدهار والنمو.
وقال الخطيب إن اللجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة تعد تفعيلا لاتفاق التعاون التجاري والصناعي الموقع بين البلدين عام 2014 بهدف خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين، وزيادة التبادل التجاري، وتدشين شراكات اقتصادية جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية بكلا البلدين، وضخ المزيد من الاستثمارات، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وفي إطار جهود تنمية الاستثمار بمصر والكويت.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية قامت في الآونة الأخيرة باتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام والاستثمار الصناعي على نحو خاص في مصر، والتي من بينها قانون الاستثمار - قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 - الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في القطاعات الصناعية المختلفة، والتي ستساهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الشقيقة، معربا عن تطلع الحكومة المصرية لبذل مزيد من الجهد والعمل على طرح مبادرات لتحقيق مزيدا من التقدم في العلاقات الثنائية بكافة مجالات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت ولا سيما العلاقات الاقتصادية.
ووجه الخطيب الدعوة إلى رجال الأعمال والشركات الكويتية للتحرك بفاعلية وديناميكية لزيادة الاستثمارات الحالية وخلق استثمارات جديدة في المشروعات المشتركة في العديد من المجالات، وذلك تحت مظلة وتشجيع من الحكومتين المصرية والكويتية.
وتقدم الوزير بالشكر لأعضاء الوفدين من الخبراء على ما قامواً به من مناقشات فنية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التحضير لاجتماع اللجنة التجارية المشتركة، كما تقدم بالشكر لدولة الكويت الشقيقة على استضافة فعاليات اللجنة المشتركة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: نتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات البحرينية في مصر
مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
سعر الذهب تحديث مباشر.. عيار 21 يسجل رقم قياسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دولة الكويت وزير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق والمطاعم والمحال التجارية
شدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، على تكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق والمطاعم والمحال التجارية والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وتنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية، شنت إدارات حي أول المنتزه حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية أسفرت عن 31 ألف جنيه غرامات فورية لمخالفة المواعيد الرسمية للغلق وإشغالات للأرصفة والميادين، وتحرير 10 محاضر تموين وعدم إعلان عن الأسعار وعدم وجود رخص للمحال، وغلق وتشميع مخبز مخالف، ورفع الإشغالات والتعديات والحواجز الحديدية والأسمنتية وتحقيق السيولة المرورية للمارة والسيارات، والتحفظ على 165 حالة إشغال متنوع.
وناشد حي أول المنتزه، أصحاب المحال التجارية والمنشآت بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة وتوفيق أوضاعهم والالتزام بالضوابط القانونية تفاديا للمساءلة.
وقام حي ثان المنتزة، بحملة بمنطقة المندرة تم خلالها، تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و 8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وإغلاق وتشميع مخزن بدون ترخيص، بالإضافة إلى توجيه 6 إنذارات لاستكمال وضع الأسعار على المنتجات و 5 إنذارات بالحضور لديوان عام الحي لاستصدار التراخيص، و 8 إنذارات رصد بيئي، و إعدام 30 كجم مواد غذائية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي.
ونفذ حي أول العامرية، حملة للتفتيش على محال الجزارة بنطاق الحي للتأكد من الالتزام بالذبح داخل المجزر ورصد المخالفات، وتم تحرير 3 جنح بيطرية للذبح خارج المجازر الحكومية، والتحفظ على اللحوم بأحد المحال لبيان مدى صلاحيتها، وتشميع محلين جزارة لوجود مخالفات فنية.
واستهدفت حملة حي غرب، عددا من المنشآت بشوارع الخديوي وابن طولون ومتفرعاتها وأسفرت عن تحرير 9 محاضر أمن صناعي وذلك لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومحضر وإنذارين لمخالفة قانون البيئة، وإزالة كافة الإشغالات بأرصفة المشاه والطريق العام وتوسعة الطريق وفرض الانضباط، والتحفظ على 20 إشغال متنوع، وتحصيل 45 ألف جنيه غرامات فورية، والتنبيه على منشآت بالالتزام بالتقديم إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقام حي وسط بالمرور على الفنادق واللوكاندات بنطاق الحي، وتم تحرير 3 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، وإخطار لتوفيق وضع رخصة سارية، ومحضر لسوء بيئة العمل، و4 محاضر لعدم تأمين المنشآت ضد مخاطر الحريق ووجود خطة طوارئ وتوافر شهادات صحية ، وإخطارين برفع كفاءة المفروشات.