التأمينات الاجتماعية تنبه بموعد انتهاء الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات والمخالفات
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
الرياض
دعت التأمينات الاجتماعية أصحاب الأعمال والمنشآت المستهدفة إلى المسارعة بالاستفادة من مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات بنسبة 100%، حيث لم يتبقَّ سوى أيام قليلة على انتهاء المهلة المحددة للاستفادة منها.
وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت وتعزيز التزامها التأميني، من خلال إعفائها بنسبة 100% من غرامات التأخير والمخالفات بشرط سداد الاشتراكات المستحقة عبر منصة “تأميناتي أعمال”؛ وتشمل المبادرة المنشآت التي لديها مديونيات مسجلة قبل تاريخ 3 مارس 2024.
وتأتي المبادرة كجزء من جهود التأمينات الاجتماعية لدعم القطاع الخاص ومساعدته على تحسين أدائه؛ حيث شهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا من المنشآت التي أسهمت من خلالها في تحسين أوضاعها التأمينية.
وأكّدت التأمينات الاجتماعية حرصها على توعية أصحاب الأعمال بتفاصيل المبادرة وآليات الاستفادة منها، من خلال عقد ورش عمل متخصصة وتوفير الدعم اللازم عبر قنواتها المختلفة؛ كما شجعت المنشآت التي سبق لها الاستفادة من إعفاءات أو دخلت في برامج تقسيط على التقديم للاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء المهلة.
يذكر أن مبادرة الإعفاء من الغرامات تُعد إحدى المبادرات التي اعتمدتها التأمينات الاجتماعية لدعم قطاع الأعمال، وتعزيز الالتزام التأميني للمنشآت.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
“حزبية وطائفية وعرقية، ودينية وجهوية”.. رئيس الوزراء يلخص المشكلات التي يعاني منها الوطن ويطرح المعالجات
لخص رئيس الوزراء الإنتقالي الدكتور كامل إدريس في خطابه للشعب اليوم، المشكلات القديمة المتجددة التي يعاني منها الوطن، وفي مقدمتها عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فضلا عن ضعف الإدارة والقيادة الرشيدة، وإهمال التنمية المتوازنة وعدالة توزيع الثروة والسلطة، اضافة إلى الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، وصعوبة قبول الآخر لأسباب حزبية وطائفية وعرقية، ودينية وجهوية.وقال كامل إدريس في الخطاب “هذا ما تأمل حكومتكم المدنية القادمة، حكومة الأمل في معالجته عبر اسلوبٍ إداري وقيادي رصين يجمع ما بين العلم والمهنية والخُلُق القويم”.وأشار رئيس الوزراء في خطابه إلحاقاً للهيكل الوزاري، إلى أن هناك قائمة طويلة من المجالس والهيئات والأجهزة والمفوضيات غير الضرورية، تمثل حكومات موازية تستنزف المال العام، مؤكدًا ان الحكومة سوف تعمل على مراجعتها من حيث إلغائها أو دمجها في الوزارات و إبقاء الحد الأدنى منها للضرورة القصوى بعد تفعيل أدوارها، وربما لآجال محددة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب