نائبة تطالب بمراجعة الأبحاث العلمية المحبوسة بالأدراج والاستفادة منها
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
طالبت النائبة الدكتورة راندا مصطفي ، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ مراجعة الأبحاث العلمية المحبوسة داخل الأدراج والاستفادة منها لتعظيم التنمية في مصر.
ووصفت النائبة الدكتورة راندا مصطفي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ،والمنعقدة الآن لبحث اليات تطوير منظومة البحث العلمي،هذه القضية "بالأمن القومي"للبلاد .
وقالت :نحن الان في فتره حرجه عالميا و البحث العلمي من أهم الآليات التي يمكن استخدامها لحماية البلاد وتحديد الخطط في عدد من القضايا الرئيسية وفي مقدمتها الامن الغذائي والزراعه والمحاصيل بهدف زياده إنتاجية الرقعة الزراعية وإمكانية تطوير الزراعات داخل الصحراء ،وذلك بالاستفادة من مياه الأمطار والإنتاج الحيواني سواء السمكي أو الداجني أو الحيواني.
وشددت النائبة الدكتورة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ علي ضرورة قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنة فورية لمراجعة الأبحاث المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة بكليات الزراعة والعلوم والهندسة وخروج تلك الابحاث لحيز التطبيق.
وقالت وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ :مصر لديها باحثين متخصصين ومحترمين ويعملوا بأقل الإمكانيات و أبحاثهم لاتري النور ،ولدينا حاضنات اعمال للاستفاده من هذه البحوث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الرقعة الزراعية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ منظومة البحث العلمي المزيد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لمواجهة سرقات الأبحاث والحقوق الفكرية للغير
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والمستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، بشأن التعدي على الأبحاث والحقوق الفكرية للغير، وانتشار ظاهرة السطو العلمي في الأوساط الأكاديمية والثقافية.
وقال “رمزى”: “لقد تزايدت في الآونة الأخيرة الشكاوى من باحثين وأكاديميين ومبدعين، حول تعرض أبحاثهم وأعمالهم الفكرية للسرقة أو النشر دون إذن أو نسبها إلى آخرين، سواء في رسائل الماجستير والدكتوراه أو في الأوراق العلمية والمنشورات البحثية”.
وتابع: “وتنتشر هذه الظاهرة على نحو مقلق، في ظل غياب آليات رقابة فاعلة أو تشريعات رادعة تحمي الحقوق الفكرية وتضمن نزاهة العملية العلمية”.
وأشار إلى أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، من جامعات وهيئات بحثية ووزارة الثقافة وحقوق الملكية الفكرية، أدى إلى تضاعف حجم هذه الانتهاكات، ما يهدد بتقويض الثقة في المؤسسات العلمية والثقافية، ويدفع بالكفاءات الشابة إلى الهروب أو العزوف عن العمل البحثي.
وأشاد الدكتور إيهاب رمزى بجميع القضايا والملفات التى ناقشها الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمى بكلية طب قصر العيني، بحضور الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، والدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك من أجل الارتقاء بعمل اللجنة فى إطار مباشرة اختصاصاتها، وتذليل المعوقات التي قد تعترض آليات عملها.
وأعلن اتفاقه التام مع تشديد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة الالتزام بأصول البحث العلمي واحترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية، وأنه لا تهاون في محاسبة كل من يقدم على اختلاق نتائج الأبحاث أو يتعدى على الحقوق الفكرية للغير.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتكليف جميع رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة اتباع سياسات الدكتور محمد سامى عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
كما طالب رئيس مجلس النواب بإحالة هذا الطلب إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان واستدعاء الوزراء المعنيين، للوقوف على الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الملكية الفكرية والبحثية، وتفعيل القوانين المعنية بمكافحة السرقات العلمية، ووضع رؤية شاملة لضمان نزاهة البحث العلمي في مصر.