لتوعية وتثقيف العمال.. وزارة العمل تنظم سلسلة ندوات بالمحافظات
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
نظم مكتب عمل المنيا التابع لمديرية العمل بالمحافظة، ندوة توعوية حول عمل الأطفال في ظل قانون العمل وقانون الطفل والقرار الوزاري رقم ٢١٥ لسنة ٢٠٢١م، وذلك لعدد 17 من العاملين والعاملات بالهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا.
وقالت الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل بتكثيف ندوات التوعية للعاملين بالمنشآت وأًصحاب الأعمال بالقوانين المنظمة للعمل والقوانين ذات الصلة لتحقيق الإستقرار في العمل وزيادة الانتاج.
كما عقدت مديرية عمل الشرقية، بالتنسيق والتعاون مع شركة المقاولون العرب، ندوة توعية تحت عنوان السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وذلك بمشاركة عدد ٣ مقاولين من الباطن ودولاب العمل الخاص بهم بمشروع الصرف الصحي بكفر دبوس مركز ههيا وعدد ٤٠ من مشرفين السلامة والصحة المهنية بشركة المقاولون العرب فرع شرق ووسط الدلتا المسئولة عن تنفيذ المشروع.
وقال أحمد عبد الهادي وكيل الوزارة، إن هذه الندوات تأتي ضمن توجيهات السيد الوزير محمد جبران وزير العمل بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من الإصابات داخل المنشآت وضمن الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم ولبيئة عمل أكثر أماناً، حيث ناقشت الندوة موضعي سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة وإجراءات السلامة والصحة المهنية في أعمال المقاولات.
وفي السياق ذاته، نظمت مديرية العمل بأسوان، الندوة التثقيفية العمالية لعدد ١٥ مشارك من العاملين والعاملات بجمعية الشباب المسيحيين بأسوان، والتي دارت حول التوعية بقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمواد المتعلقة بتشغيل المرأة وحقوقها والمزايا التي منحها أيها، إلى جانب إلقاء الضوء حول المساواة بين الجنسين في الأجر وعدم التمييز لأسباب يمنعها القانون.
وأفادت المهندسة ليلي عطا الله إسماعيل مدير عام المديرية، بأن الندوة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف ندوات التوعية والتثقيف العمالي والتعريف بحقوق وواجبات العامل في قانون العمل ولا سيما المرأة العاملة.
وتناولت الندوة المزايا التي منحها القانون للمرأة مثل إجازة رعاية الطفل، تخفيض عدد ساعات العمل في حالات معينة وإنشاء دور للحضانة بأماكن العمل التي يزيد فيها عدد العاملين عن ٥٠ عامل مع ذكر وشرح المواد المتعلقة بذلك لرفع مستوى الوعي لدى صاحب المنشأة والعاملين معا.
كما تطرقت الندوة للحديث عن أهمية تنظيم الأسرة ودوره في الحفاظ علي كيان الأسرة وإعطاء القدر الكافي من الرعاية لكل طفل داخل الأسرة.
ونظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، ندوة تثقيفية في إطار المبادرة الوزارية "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بمقر هندسة كهرباء جرجا.
وأوضح الدكتور حازم علي حسن مدير المديرية، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل السيد محمد جبران، بضرورة تكثيف الجهود من أجل تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، فضلاً عن الحفاظ على صحة العامل والسعي نحو تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية.
وتناولت الندوة شرح القرار رقم 134 لسنة 2003 عن أهمية دور أجهزة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت وتشكيل لجان السلامة والصحة المهنية والقرار رقم 126 لسنة 2003 لتوضيح التعريفات الهامة مثل الحوادث الجسيمة، الأمراض العادية والمزمنة والمهنية، إصابات العمل وأهمية إعداد الإحصائيات النصف سنوية، كذلك التعريف بمخاطر بيئة العمل المختلفة، كما تم توضيح الأنواع المختلفة لمهمات الوقاية الشخصية وبيان دورها في حماية العامل كأحد أنواع خطوط الدفاع ضد مخاطر بيئة العمل، كما تم التطرق إلى نظام تصاريح العمل وعناصر التصريح وما هي الأعمال التي تتطلب تصاريح عمل وأهمية العمل بنظام تصاريح العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل عمل الأطفال قانون العمل قانون الطفل وزير العمل السلامة والصحة المهنیة مدیریة العمل
إقرأ أيضاً:
الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض
يصوّت الإيطاليون على استفتاء يهدف لتسهيل الحصول على الجنسية وتعديل قوانين العمل، في ظل معارضة حكومية واسعة ودعوات للمقاطعة، مما يعكس الانقسامات السياسية والمجتمعية حول مستقبل الهوية والاقتصاد. اعلان
يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في استفتاء شعبي قد يعيد رسم خريطة قوانين الجنسية وعلاقات العمل في البلاد. يومي الأحد والاثنين، وسيقرر المواطنون ما إذا كانوا يؤيدون تقليص متطلبات الحصول على الجنسية أو تعزيز الحماية القانونية للعمال، في تصويت تأمل القوى المؤيدة للتغيير أن يحمل معه انفراجاً تشريعياً طال انتظاره.
المشروعان، اللذان أُطلقا بمبادرة من منظمات مجتمع مدني، يحتاجان إلى نسبة مشاركة تبلغ 50% من الناخبين زائد واحد كي تدخل تعديلاتهما حيز التنفيذ. وإلا، فإن صناديق الاقتراع ستعود بلا نتيجة، فيما تراهن الحكومة على مقاطعة واسعة لمنع ذلك.
على الصعيد الوطني، تضغط المنظمات الداعمة للتغيير من أجل تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، وهو إجراء قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص معظمهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمحور جوهر المقترح حول إحداث تقارب بين التشريع الإيطالي ونظيره الفرنسي والألماني، في خطوة تدعمها الأوساط السياسية اليسارية والوسطية.
Relatedإيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بهاعيد العمال في إيطاليا: مظاهرات نقابية غاضبة ضد حكومة ميلوني إيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسيةلكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترفض التعديل بشدة، وتؤكد أن النظام الحالي "من أكثر الأنظمة انفتاحاً في أوروبا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم منح الجنسية فيها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وفي عام 2023 فقط، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية أكثر من 213 ألف حالة، مع هيمنة واضحة للمهاجرين من ألبانيا والمغرب والأرجنتين والبرازيل.
وبموازاة هذا النقاش، كان للحكومة موقف سابق برز في مارس الماضي عندما اختارت تقليص نطاق الروابط التاريخية المؤهلة للحصول على الجنسية، لتقتصر على جيلين بدلاً من أربعة، في مؤشر على توجه عام نحو التشديد. كما يبقى الأطفال المولودون لأبوين أجانب محرومين من حق التملك التلقائي للجنسية حتى سن الثامنة عشرة، وهو ما لا يطاله الاستفتاء الجديد.
أما على الجانب العمالي، فتشمل التعديلات خمسة بنود تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. الحملة الداعية للتغيير تقودها الكونفدرالية العامة للعمل، وهي تنادي بإعادة توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ووقف ما تصفه بـ"هيمنة مصالح الشركات على حقوق الموظفين".
الأمين العام للكونفدرالية، ماوريتسيو لانديني، صرّح لوكالة فرانس برس بأن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". وتشمل التعديلات تحديداً نقد "قانون الوظائف" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عقد تحت حكومة ماتيو رينتسي، حيث يرى مؤيدوه أنه ساعد على خلق فرص عمل، بينما يعتبر المنتقدون أنه زاد من هشاشة سوق العمل.
ويحاول الحزب الديمقراطي، رغم دوره السابق في سن بعض البنود التي يتم التصويت لإلغائها الآن، استعادة الدعم الشعبي من الطبقة العاملة عبر دعم هذه التعديلات. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد SWG، فإن الحزب الديمقراطي يحقق نسبة شعبية تقدر بـ23%، مقابل 30% لحزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس