الفضيل: يجب عدم فرض أي قيود على مبيعات النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبدالحميد الفضيل، إن قيمة الدينار الليبي تشهد ارتفاعاً ملحوظًا أمام العملات الأخرى في السوق الموازية خلال هذه الأيام، وما تم بيعة من نقد أجنبي خلال شهر يناير حتى 2 فبراير بلغ 3.1 مليار دولار تقريبًا.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “لضمان استمرار هذا التعزيز لقيمة الدينار، وحتى لا يكون هذا الارتفاع مؤقتًا، حسب تقديري لا بد من استمرار إنتاج وصادرات النفط الخام والغاز دون أي تهديدات بالإغلاق، وعدم وجود إنفاق موازي (توحيد الإنفاق العام)، وألاَّ تتجاوز قيمة الإنفاق العام قيمة الايرادات الكلية”.
ونصح بالعمل فعليًا على إلغاء مقايضة النفط بالمحروقات، وعدم فرض أي قيود على مبيعات النقد الأجنبي، سواء كانت صريحة أو ضمنية، محذرا من أن أي إختلال في أحد هذه الشروط، ربما سيرجعنا للمربع الاول.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.