مديرة مارتشيكا تعترف بتعثر مشاريع مهيكلة و تطلب النجدة من القطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
اعترفت لبنى بوطالب المديرة العامة الجديدة لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشكا، بتعثر مجموعة من المشاريع المهيكلة ضمن البرنامج الملكي مثل مدينة أطاليون السياحية.
ودعت بوطالب، خلال لقاء تواصلي مع المستثمرين بجهة الشرق و إقليم الناظور، إلى العمل على تسريع إنجاز المشاريع وتحقيق الاهداف المسطرة ضمن التصور الاستراتيجي للمشروع الملكي.
بوطالب، قالت أن المشروع الأول الذي اشتغلت عليه شركة مارتشيكا ميد هو مدينة أطاليون عرف إكراهات ، والآن يتم تسريع عملية الانجاز.
و ذكرت بوطالب أن الشركة نهجت استراتيجية جديدة وهي الانفتاح على القطاع الخاص لتسريع وتيرة تطوير و إنجاز المشروع المهيكل و الذي يجسد الرؤية الملكية لتثمين الثروات الطبيعية و الثقافية التي تزخر بها بحيرة مارتشيكا و اقليم الناظور.
مديرة مارتشيكا قالت أن اللقاءات التواصلية ستتواصل مع مختلف المستثمرين بجميع جهات المملكة لجلب الاستثمارات الخاصة.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال السوري الأردني يرحب بتسهيلات دخول المستثمرين السوريين وأسرهم
صراحة نيوز- رحب مجلس الأعمال السوري الأردني بقرار وزارة الداخلية بشأن توسيع التسهيلات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين من حاملي بطاقات العضوية المتميزة والأولى في غرف التجارة السورية، معتبراً أنه يمثل خطوة عملية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا، وتسهم في دعم حركة الأعمال والاستثمار بين البلدين.
وقال رئيس المجلس عماد عدنان الدين، في بيان، إن القرار يشمل السماح بدخول أزواج حاملي هذه البطاقات وأبنائهم دون سن الثامنة عشرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.
وأضاف أن القرار يسهم في تيسير حركة رجال الأعمال، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتمكين المستثمرين من متابعة أعمالهم واستثماراتهم بمرونة أكبر، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأعرب مجلس الأعمال السوري الأردني عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة الأردنية والحكومة ووزارة الداخلية، ولكافة الجهات التي أسهمت في إنجاز هذا القرار، مثمناً جهودها في دعم التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة المستثمرين.
وأكد المجلس استمرار العمل والتنسيق مع الجهات الرسمية في البلدين لدعم المبادرات التي تعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.