نقيب المحامين يفتتح مكتب حجز تذاكر القطارات بالنقابة العامة لخدمة الأعضاء
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
افتتح عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، مكتب حجز تذاكر قطارات السكة الحديد للوجهين القبلي والبحري، بقاعة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، حتى يتمكن المحامون من حجز تذاكر القطارات على كافة خطوط الهيئة، من مقر النقابة العامة برمسيس.
ويأتي هذا في إطار الجهود التي يبذلها الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، لخدمة المحامين، إذ تعاقدت النقابة العامة للمحامين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لافتتاح مكتب لها داخل مبنى النقابة العامة بشارع رمسيس.
وجاء التعاقد بمجهودات الأستاذ محمد القطيطي، عضو مجلس النقابة العامة، والأستاذ فخري الهمامي، المحامي، الذي أنهى كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد، تحت إشراف الأستاذ عبد الحليم علام، الذي كلف الزميل المحامي بإنجازه والتعاقد على الخدمة المقدمة للسادة المحامين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.
خطوة إيجابية لخدمة المحامينيأتي هذا التعاقد في ظل السياسة الرشيدة التي يسير عليها النقيب العام عبدالحليم علام، للتيسير على السادة المحامين وأسرهم على مستوى الجمهورية، ويعد وجود مكتب لحجز تذاكر القطارات بالنقابة العامة، خطوة إيجابية تعود بالنفع على السادة المحامين، وفق بيان للنقابة.
ويعمل مكتب حجز القطارات طوال أيام الأسبوع، وخلال أيام العطلات الرسمية، والأعياد، من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الثالثة عصرًا، طبقًا للقواعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب المحامين قطارات السكة الحديد المحامين النقابة العامة حجز تذاکر
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يدعو لجلسة مناقشة تعديل المادة 12 لتنظيم الصحافة والإعلام
وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، أمس الاثنين 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور جلسة نقاشية تتناول الطلب الذي تقدمت به النقابة لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين، قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على: «للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على: «وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة، أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة «قاعة أمين الرافعي» في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا «البلشي» الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة 12 قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب
كما دعا «البلشي» الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد «البلشي» أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
اقرأ أيضاًننشر نتيجة لجنة القيد لجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين
رسميا.. إعلان تشكيل هيئة المكتب ولجان مجلس نقابة الصحفيين