اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التنسيق بين وزارة النقل والأشغال العامة والاتحاد العام للمقاولين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
الثورة نت|
ناقش وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم مع قيادات الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين اليوم، جوانب التنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد بما يصب في خدمة العاملين في هذا القطاع الحيوي.
واستعرض الاجتماع الذي حضره رئيس الاتحاد العام للمقاولين يحيى الضنين، وأمين عام الاتحاد عبدالكريم شاكر، أوضاع المقاولين والصعوبات التي تواجههم والحلول والمعالجات المطلوبة لكافة القضايا التي تهم منتسبي هذا القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة.
وفي الاجتماع أكد الوزير قحيم الحرص على تذليل الصعوبات التي تواجه المقاولين للنهوض بهذا القطاع وتمكينه من القيام بدوره في عملية البناء والتنمية.
وأشار إلى حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والذي يمثل أولوية ضمن برنامجها العام بما يسهم في إيجاد شراكة فاعلة في الوفاء باستحقاقات التنمية والنهوض بالوطن.
وحث وزير النقل والأشغال قيادة اتحاد المقاولين على احتواء كافة العاملين في القطاع ليتسنى للاتحاد تنظيم وترتيب العمل وفق خطط واستراتيجيات تواكب متطلبات المرحلة.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد الحرص على التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية لمعالجة أوضاع المقاولين والإشكاليات التي تواجههم خصوصا في ظل المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن.
وثمن اهتمام قيادة وزارة النقل والأشغال بأوضاع المقاولين وما تبذله من جهود لترتيب أوضاع العاملين في قطاع المقاولات لما له من دور مهم في عملية البناء والتنمية.
حضر الاجتماع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للمقاولين اليمنيين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء النقل والأشغال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة