قانون الإضراب... السطي للسكوري: غلبتم منطق الأغلبية العددية وصممت آذانكم عن خطاب الملك
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن نقابته كانت تتمنى أن « تشكل هذه المحطة لحظة للإجماع والتوافق لأننا انتظرنا هاد النص القانوني أكثر من 60 سنة »، مضيفا، « لكن، مع الأسف، غلبتم، السيد الوزير، منطق الأغلبية العددية وصممت آذانكم عن خطاب جلالة الملك لسنة 2015 الذي دعا فيه إلى فتح مشاورات موسعة حول هذا النص ».
وتابع السطي مخاطبا الوزير السكوري، في الجلسة العامة بمجلس المستشارين، للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب، « أحضرتم اليوم في هذه الجلسة 10 تعديلات (أي ما يمثل ثلث القانون)، فقد لجأتم، مع الأسف، لهذه الحيلة الذكية لتفادي النقاش في اللجنة. أليس هذا تعطيلا للمؤسسة التشريعية واستخفافا بممثلي الأمة؟ ».
وأضاف المستشار البرلماني، « مهما اجتهدتم في اختيار الكلمات وتنميق العبارات لن تتمكنوا أبدا من إقناع أنفسكم قبل إقناعنا أن هذا القانون الذي مررتموه بالقوة لا ينسجم مع المعايير المتعارف عليها، ولا يحمي نهائيا حق الإضراب ».
قال يوسف إيذي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إن « الحديث عن تقوية النقابات، نقطة مفصلية في سياق مناقشة قانون الإضراب، على اعتبار أن التنظيم النقابي هو الأساس لتفعيل هذا النوع من القوانين داخل الوحدات المقاولاتية أو وحدات القطاع العمومي ».
وأوضح المستشار البرلماني، أنه « خلال العشر 10 سنوات المنصرمة، تم ابتداع بدعة التنسيقيات، ومع كامل الأسف الحكومات السابقة فتحت لها المجال وأصبحت تجلس وتتفاوض معها، الشيء الذي ألحق ضررا بالغا بالتمثيلية النقابية وبالمشهد النقابي ».
ويرى يوسف إيذي، أن « قانون الإضراب الذي يناقش اليوم يرتبط بشكل وثيق بقانون النقابات، إذ تُعتبر النقابات الممثل الشرعي للعمال في تنظيم الإضرابات والدفاع عن حقوقهم، مما يجعلها الوسيلة الرئيسية لتنسيق وتنظيم الإضرابات بشكل قانوني ومنظم ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يعاقب كل شخص أطعم حيوانا ضالا بغرامة تصل 3000 درهم
نص مشروع قانون جديد سبق أن صادقت عليه الحكومة واحيل على البرلمان على منع اطعام الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، وكل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة تصل 3000 درهم.
مشروع القانون يحمل رقم رقم 19.25، وقد أحيل على اللجنة المختصة في البرلمان في 22 يوليوز يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها.
وقد نصت المادة 44 منه، على أن يعاقب بغرامة من 1500 إلى 3.000 درهم، كل من قام، خلافا لأحكام المادة 5 من هذا القانون، بإيواء حيوان ضال أو إطعامه أو علاجه في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم.
وتعرف ظاهرة إيواء واطعام الحيوانات الضالة انتشارا في أوساط المغاربة وبعد المصادقة على المشروع في البرلمان فإنه سيمنع على كل شخص اطعام حيوان ضال في الأماكن العامة. ونص مشروع القانون الجديد على إحداث مراكز رعاية الحيوانات الضالة والعناية بها. كما نص على نظام التصريح الإلكتروني بخصوص الأشخاص الذين يتولون رعاية حيوان ضال في البيت.
كلمات دلالية اطعام الحيوانات الضالة عقوبات قانون مشروع