«الباعور» يجري جولة في مقر السفارة الليبية بالعاصمة تونس
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
عقب وصول الوفد الحكومي رفيع المستوى إلى جمهورية تونس، أجري وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، رفقة محمد الشهوبي، وزير المواصلات، جولة تفقدية في مقر السفارة الليبية بالعاصمة تونس، وكان في استقبالهم رئيس البعثة و أعضاء السفارة.
وخلال الزيارة، اطلع الوفد على “سير العمل داخل السفارة ومستوى الخدمات المقدمة للجالية الليبية في تونس، كما تم مناقشة سُبل تعزيز الأداء القنصلي وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين الليبيين”.
وتأتي هذه الزيارة في “إطار الحرص على تحسين الخدمات القنصلية وتطوير آليات العمل الدبلوماسي بما يتماشى مع التحديات والمتطلبات الراهنة، فضلاً عن التأكيد على دور السفارة في تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصلحة الوطنية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الطاهر الباعور حكومة الوحدة الوطنية ليبيا وتونس
إقرأ أيضاً:
شلل في تونس إثر إضراب للنقل العمومي.. والحكومة تتخذ جملة من الإجراءات
دخل موظفو النقل العمومي البري في تونس في إضراب عام بداية من الأربعاء، ولمدة ثلاثة أيام، على خلفية جملة من المطالب النقابية القطاعية والتي تم الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأنها مع وزارة النقل والمتمثلة في تحسين ظروف العمل وأسطول النقل، ومطالب مادية.
وتنقلت "عربي21" بين عدد من محطات النقل البري حيث عاينت الإضراب وتوقف خدمات النقل كليا، ما تسبب في تضرر مصالح المواطنين وعدم قدرة أغلبهم على التنقل على الحساب الخاص.
وقالت شابة من محافظة بن عروس، إن "هذا هو حال البلاد، لا أعرف لماذا الحافلة والنقل عامة في إضراب؟ كيف سنتنقل للوصول إلى العمل لا أحد يجيب؟، المواطن هو من يدفع الضريبة".
وتابعت في حديثها لـ "عربي21"، قائلة:"لا نعلم كيف سنصل للعاصمة لا مترو ولا حافلة، والنقل الفردي مكتظ للغاية، والغريب في الأمر أن الإضراب لأيام وهذا غير مقبول بالمرة، وعلى الدولة أن تجد حلا".
من جهتها قالت سيدة أخرى لـ "عربي21"،"أشعر بالخيبة لم أكن أعلم بالإضراب، خرجت منذ الصباح الباكر إلى العمل ومنذ ساعات وأنا أنتظر ولا انفراج، في العادة أتنقل عبر المترو ثم القطار للوصول إلى مدينة الزهراء، تعلمون أنها رحلة طويلة جدا نتمنى أن يتم فك الإضراب لأن المواطن هو الوحيد المتضرر".
وقالت النقابة العامة للنقل، إن إضرابها "نجح بنسبة 100%، مؤكدة أنها قدمت العديد من التنازلات، ولكنّ الطرف الحكومي اختار التمادي في سياسة الهروب إلى الأمام، مفضّلًا المماطلة بدل الحلول، والتجاهل بدل الالتزام"وفق تعبيرها.
وحملت النقابة الطرف الحكومي "كامل المسؤولية عن تعطيل المفاوضات وضرب المرفق العمومي" مشيرة إلى،أنّ "يدها مازالت ممدودة للحوار الجاد والمسؤول، ولكنها لن تتردّد في الدفاع عن حقوق العاملات والعمال بكل الوسائل المشروعة".
بدورها، أعلنت وزارة النقل اتخاذها جملة من الإجراءات لتنقل المواطنين منها، الترخيص بصفة استثنائية لسيارات الأجرة للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيّد بمنطقة التجول المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، مع تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين.
وأكدت "أنّ شاغلها الأساسي هو مصلحة المواطنين والمواطنات والمصلحة العامة للبلاد المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطنين"، مؤكدة وجود"بوادر انفراج في مجال النقل العمومي الجماعي نتيجة لجهود الدولة للحفاظ على ديمومة المرفق العام".
ولفتت إلى أن "المطالب الاجتماعية، المادية أساسا و المجحفة، تبقى مشروطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازناتها المالية".
يشار إلى أن قطاع النقل العمومي بتونس ومنذ سنوات طويلة يعاني من مشاكل، خاصة من حيث عدم توفر الأسطول الكافي وتراكم الديون وتواتر الإضرابات.