الثورة نت/
ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأميركية في تقرير لها، اليوم الاثنين، أنّ وتيرة التضخّم في منطقة اليورو تسارعت بشكل غير متوقّع، ممّا “يدعم النهج الحذر الذي ينتهجه البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة”، بينما يواجه الاقتصاد المتعثّر تهديدات تجارية متزايدة من الولايات المتحدة.
ونقلت الوكالة عن هيئة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) قولها إنّ “أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.

5% في كانون الثاني/يناير، مقارنةً بالعام الماضي.
وظلّ التضخّم الأساسي، الذي يستبعد المكوّنات المتقلّبة، أعلى من المتوقّع عند 2.7%، في حين انخفضت مكاسب الأسعار في قطاع الخدمات الذي يحظى بمتابعة وثيقة قليلاً، وفق التقرير.
وتمسّكت السندات الألمانية بمكاسبها، ما أدّى إلى انخفاض العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار ست نقاط أساس عند أدنى مستوى في شهر واحد عند نحو 2.40%.
وتأتي هذه البيانات اليوم، في أعقاب تقارير من أكبر الاقتصادات الأوروبية أظهرت استقرار التضخّم في ألمانيا وفرنسا، وتسارعه في إيطاليا وإسبانيا.
وبحسب التقرير، تسلّط الأرقام الضوء على أنّ ضغوط الأسعار لا تزال قائمة، على الرغم من ثقة البنك المركزي الأوروبي في إمكانية تحقيق هدف 2% هذا العام. لكّن المخاطر التي تهدّد الاقتصاد هي التي تحتل مركز الصدارة بعد توقّف النمو في الكتلة في نهاية العام الماضي.
وأضافت إلى حالة عدم اليقين المرتفعة بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أولى الإشارات الملموسة التي تشير إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وشك بدء حرب تجارية عالمية كبرى. فبالإضافة إلى فرض الرسوم الجمركية على الصين والمكسيك وكندا، كرّر ترامب تحذيره للاتحاد الأوروبي من أنّ الرسوم الجمركية ” ستحدث بالتأكيد “.
ووقّع ترامب، في وقتٍ سابق، أمراً تنفيذياً لبدء سريان التعريفات الجمركية الجديدة بشأن الرسوم على الصادرات من 3 أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، هم كندا، المكسيك، والصين.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟

يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.

وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.

وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.

وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.

ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.

وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.

خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزي

وقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%

وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.

ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.

ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.

وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».

وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%

اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي

تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً

بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»

مقالات مشابهة

  • نجا عدة مرات.. من هو رائد سعد الذي أعلنت “إسرائيل” اغتياله في غزة؟
  • بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
  • إدارة ترامب تستعين بشركات خاصة لشنّ "حروب سيبرانية"
  • المسار المزدوج: مستقبل “شات جي بي تي” بين تسارع النمو وتشابك التحديات
  • الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
  • “الدولية للهجرة” تجدد دعوتها لوصول المساعدات بشكل آمن ودون أي عوائق إلى غزة
  • نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
  • حل لغز القراءات الغريبة التي سجلتها مركبة “فوياجر 2” لأورانوس عام 1986
  • رغم ارتفاع التضخم.. ترامب يؤكّد أن الأسعار تنخفض بشكل كبير بفضله
  • ترامب يتهم “نيويورك تايمز” بالخيانة.. والصحيفة ترد: الشعب يستحق الاطلاع على صحة القائد الذي انتخبه