حسن الخطيب: نتطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصرية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ب وزيرة المالية الكويتية المهندسة نورة الفصام، واستعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وذلك فى إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض النتائج الإيجابية للجنة التجارية المشتركة بين البلدين في تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والصناعة والجمارك، وسلامة الغذاء، والزراعة، وكذا في مجال التعاون بين الغرف التجارية.
واستعرض الخطيب جهود الدولة المصرية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والإجرائية والهادفة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل المستثمرين، مشيرا إلى تطلع الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصرية في القطاعات محل الاهتمام المشترك.
خارطة طريق للعمل المشترك بين مصر والكويتمن جانبها، أكدت وزيرة المالية الكويتية عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، والتطلع إلى العمل المثمر بين الجانبين من خلال وضع خارطة طريق للعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، في ظل الإمكانات والفرص المتاحة، وبما يتوافق مع الرؤى الاقتصادية والتنموية لكلا البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون بين الغرف التجارية حسن الخطيب وزيرة المالية الكويتية وزير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
ضبط 8 أطنان قمح قبل تهريبها للسوق السوداء بمطروح
علنت المهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين بمطروح، عن قيام الأجهزة الرقابية اليوم الأربعاء، بضبط 8 طن من القمح المحلي المهرب قبل بيعه في السوق السوداء بمدينة النجيلة.
جاءت هذه العملية في إطار التنسيق المستمر بين وزارة التموين والجهات الرقابية العليا، حيث تم تنفيذ حملة تفتيشية شاملة على مخازن المواد الغذائية ومحلات بيع التموين في المدينة. وقد أسفرت الحملة عن كشف الكمية المهربة التي كانت تهدف إلى التلاعب بأسعار القمح المحلي وتهديد استقرار السوق.
وأكدت المهندسة هند أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري، مشددة على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة جميع أشكال التهريب. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تضر بمصالحهم.
وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح، أن الوزارة تعمل على تعزيز استراتيجياتها لضمان وصول القمح المدعوم إلى المستهلكين بأسعار مناسبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.