هل يترشح حسام بدراوي في الانتخابات الرئاسية المصرية؟
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
طالب رئيس حزب العدل المصري النائب عبد المنعم إمام، وعدد من قيادات حزبي العدل والاتحاد، الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل الخبرة السياسية الواسعة التي يمتلكها، لتكون خطوة نحو مستقبل مختلف.
ورد الدكتور حسام بدراوي بأن الترشح لهذا المنصب المهم يحتاج إلى كثير من التوافقات، وهو لا يفكر فيه ولا يسعى إليه، ولكنه وعد باستمرار العمل السياسي.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها حزب العدل المصري لمناقشة الأوضاع السياسية ومستقبل العمل الحزبي.
#الحوار_الوطني_في_مصر.. مخرجات توافقية وإشادة رئاسية
https://t.co/IMt4x2BiW5 pic.twitter.com/TTwG7YHzZt
وقال النائب عبدالمنعم إمام، خلال الندوة، إن مصر مرت بظروف استثنائية، وأن الجمهورية الجديدة التى نحلم بتحقيقها هي جمهورية تحمل فكراً جديداً لبناء الإنسان المصري، مشيراً إلى أن الحزب سيقدم الفترة القادمة سلسلة بيانات تحت عنوان "ماذا نريد من الرئيس القادم؟".
وتابع رئيس حزب العدل، أن السياسة ما زالت غائبة، حيث أن الأغلبية البرلمانية على سبيل المثال تؤدى دورها كظهير تصويتي فقط لدعم الحكومة، ولا تشارك فى تشكيلها، ولا وضع سياستها.
من جانبه، عبر الدكتور حسام بدراوي، عن سعادته بتواجده في حزب العدل، وعبر عن أمله في تقدم الوطن، والخير للشعب المصري، الذي يحمل جينات الحضارة والتي تظهر دائماً في الوقت المناسب.
وأضاف بدراوي، أنه في هذه اللحظة الحالية لا يوجد عمل حزبي سياسي مؤثر، مؤكداً على وجوب أن يكون هناك ثقل للمعارضة المدنية ككتلة وليس أفراد، وأن أساس وجود أي حزب هو أيديولچية سياسية معلنة، وتنظيم مؤسسي، وتمويل مستدام، وتواجد في الشارع ومع النخب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني حزب العدل حسام بدراوي حزب العدل
إقرأ أيضاً:
عاجل .. رئيس المعارضة النيابية يعلن امكانية استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات
شبكة انباء العراق ..
صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس تحالف المعارضة النيابية و امين عام تجمع الفاو زاخو قائلاً:
من أجل رفع نسب المشاركة في الانتخابات وتقليل العبء على المواطن العراقي وكوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن تخفيض الإنفاق المالي الحكومي، فإننا ندعو إلى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية وحيدة في عملية التصويت، دون الحاجة لتحديث بطاقة الناخب التقليدية. فهذه البطاقة تحتوي على رقم تعريف وطني فريد لكل مواطن عراقي، وتتمتع بميزات تقنية وأمنية متقدمة، من أبرزها المؤشرات البايومترية كبصمات الأصابع والعين وصورة الوجه، مما يقلل بدرجة كبيرة من احتمالات التزوير أو انتحال الهوية، وقد أثبتت هذه البطاقة فاعليتها بعد أن تم اعتمادها رسميًا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة.
وبيَّن رئيس المعارضة النيابية بأن تنفيذ هذا المشروع، ينبغي أن تباشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع مديرية الأحوال المدنية لربط قواعد بيانات الناخبين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحّدة، لضمان التحقق الدقيق من هوية الناخب أثناء عملية التصويت. كما يتطلب الأمر دمج النظام الانتخابي الإلكتروني بقواعد بيانات البطاقة الوطنية، مع اتخاذ تدابير صارمة لحماية خصوصية وأمن المعلومات. واجهزة مراكز الاقتراع بها خواص التحقق إلكترونية التي تعتمد بصمة الإصبع أو العين أو الوجه، لتفعيل التصويت البيومتري المباشر.
و أكد عبد الجبار بأن هذا الأمر تم عرضه على خبراء في هذا المجال وهنالك شركات متخصصة أكدت بأن الأمر غير معقد ويكفي مدة أقل من ٣٠ يوم للربط الكامل لقواعد البيانات
غير أن هذا التحوّل يتطلب أيضًا تعديلًا قانونيًا، يتمثل بتعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وخصوصًا المواد المتعلقة بإثبات هوية الناخب (المادة 5/أ و5/ب)، التي تشترط امتلاك بطاقة ناخب محدثة أو بطاقة بايومترية صادرة من المفوضية. إذ ينص القانون الحالي على أن “من شروط الناخب أن يكون مسجلاً في سجل الناخبين ومحدثاً بياناته البيومترية”، وهو ما يوجب التعديل للسماح باستخدام البطاقة الوطنية الموحّدة كبديل قانوني ومُلزم، وإلغاء إلزامية تحديث بطاقة الناخب كشرط للتصويت.
كما يجب تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، لا سيما المواد التي تحدد صلاحيات المفوضية بشأن إدارة سجل الناخبين وآليات اعتماد الوثائق الثبوتية، لتضمين نص يُلزم المفوضية باعتماد البطاقة الوطنية الموحّدة مصدراً وحيداً لتحديد هوية الناخب وربطها بالتصويت الإلكتروني أو اليدوي.
و من اجل تحقيق التطبيق العملي لهذه التعديلات، اقترح عبد الجبار تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة بين مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، لوضع خطة تنفيذية مفصلة .
وختم رئيس المعارضة النيابة عامر عبد الجبار تصريحه بأن هذا الإجراء المقترح يُعد خطوة جادة نحو نظام انتخابي أكثر نزاهة، يحفظ كرامة المواطن ويعزز الثقة بالعملية الديمقراطية.
تجمع الفاو زاخو ثورة فكر ثورة تصحيح
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية