هيئة تطوير الشرقية تنظم ورشة عمل لمتابعة المشروعات التنموية بالجبيل
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
الجبيل : البلاد
نظّمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، ورشة عمل قيادات لمتابعة المشروعات التنموية في محافظة الجبيل، وذلك في النادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية. شهدت الورشة حضور نخبة من القيادات من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، يتقدمهم سعادة محافظ الجبيل المكلف الأستاذ منصور الداوود، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس محمود بن صالح الذيب، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، والرئيس التنفيذي لمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية المهندس أحمد حسن.
وتهدف الورشة إلى تمكين القطاعات التنموية وتعزيز تكامل الجهود للتغلب على التحديات التي تواجه المشروعات، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في المحافظة.
واستعرضت الورشة حالة المؤشرات الحضرية في الجبيل، حيث تم قياس 114 مؤشرًا حضريًا يعكس مدى تطور المشروعات التنموية وتأثيرها على البيئة العمرانية والاقتصادية في المحافظة. كما تطرقت الورشة إلى متابعة سير المشروعات التنموية وتصنيفها بناءً على مستوى الإنجاز والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى استعراض مشاريع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وفي مقدمتها المخطط الإقليمي والمخططات المحلية، الذي يمثل أحد أهم الأدوات التخطيطية لتوجيه التنمية المستقبلية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
شهدت ورشة العمل تسليط الضوء على مشروع إعادة تأهيل الأحياء التاريخية والعمرانية والمواقع التراثية في الجبيل، والذي يهدف إلى استثمار الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى وجهات ثقافية وسياحية مميزة. وفي هذا الإطار، تم تحديد أربعة مواقع رئيسية ذات أولوية، تشمل برج الطوية، وجمرك الجبيل، والجبل البحري، وجزيرة جنة، وذلك بهدف تعزيز الهوية التراثية للمنطقة وإثراء التجربة السياحية فيها.
وخلال ورشة العمل استعرضت أمانة المنطقة الشرقية مشروع جزيرة جنة، الذي يُعدّ أحد المشاريع الواعدة في تطوير السياحة الساحلية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمحافظة حيث تم دراسة الأصول الإستثمارية لخلق بيئة إستثمارية للجزيرة التي تبلغ مساحتها مايزيد عن 5 مليون متر مربع وتبعد ثمانية أميال بحرية عن محافظة الجبيل.
واستعرضت الورشة التحديات التي تواجه الجهات التنموية والقطاع الخاص، مع التركيز على أبرز التحديات في مجالات الخدمات والتشغيل والصيانة، والرعاية الصحية، والتعليم، والمرور، بالإضافة إلى الحفاظ على المواقع التراثية وتعزيز فرص الاستثمار.
حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وفق الخطط التنموية الإقليمية والوطنية. كما تم طرح الحلول والخطوات التصحيحية للمشاريع المتعثرة، إلى جانب وضع آليات لتعزيز تنفيذ المشروعات وتحسين المؤشرات الحضرية بالمحافظة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، خلال كلمته التي ألقاها، أن تحقيق التنمية المتوازنة بين محافظات المنطقة يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة لتذليل العقبات وضمان تنفيذ المشروعات التنموية بالشكل الأمثل.
وأضاف: “إننا في هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية ،ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الهيئة، رئيس اللجنة التنفيذية، نعمل على تطوير خطط متكاملة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الشراكات الفعالة، وتحسين جودة الحياة، وخلق بيئة تنموية مستدامة تحقق ازدهار المنطقة الشرقية ومحافظاتها كافة.”
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك بين الجهات المعنية لدعم المشروعات التنموية في محافظة الجبيل، وتعزيز دور التخطيط الحضري في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تسهم في تحسين بيئة المحافظة وجاذبيتها الاستثمارية.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هيئة تطوير الشرقية هیئة تطویر المنطقة الشرقیة المشروعات التنمویة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تنظم ورشتي عمل لتعزيز قدرات الكوادر في اقتصاديات الصحة والاستثمار
نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشتي عمل متخصصتين لبناء قدرات الكوادر الحكومية في مجالات اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار الصحي، بالتعاون مع خبراء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الورشتين ركزتا على رفع كفاءة العاملين في مجالي الاقتصاد والاستثمار الصحي، لضمان توجيه الإنفاق الحكومي والاستثماري بكفاءة تحقق أعلى عائد صحي واجتماعي، وتعزز جهود تطوير المنظومة الصحية.
استراتيجيات وأساليب الترويج للفرص الاستثماريةوتناولت الورشة الأولى استراتيجيات وأساليب الترويج للفرص الاستثمارية، مع إكساب المشاركين المعارف والمهارات الأساسية في الاقتصاد والتسويق الصحي، لتمكينهم من إعداد وتطوير الخريطة الاستثمارية للقطاع الصحي وفق الاحتياجات والأولويات التنموية. أما الورشة الثانية فناقشت البيئة التشريعية الحاكمة للاستثمار، والجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بقوانين الاستثمار والتراخيص والموافقات وآليات تسوية المنازعات، لتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع الصحي.
وشهدت كل ورشة مشاركة 60 متدربًا من العاملين في مجالات الاقتصاد والاستثمار الصحي بديوان عام الوزارة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، والجهات التابعة لها.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن تنظيم هذه الورش يأتي ضمن توجه الوزارة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتمكين الكوادر من فهم اقتصاديات الصحة وآليات تنمية الاستثمارات، مما يساهم في توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز كفاءة استخدامها، ودعم تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة للمواطنين.