الشرع: نحتاج نحو 5 سنوات لإجراء انتخابات
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
#سواليف
قال الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية #أحمد_الشرع، الاثنين إن #سوريا ستحتاج إلى 4 إلى 5 سنوات لإجراء #الانتخابات.
وأضاف الشرع في مقابلة تلفزيونية مسجلة مسبقا “لدي تقدير أن المدة ستكون تقريبا بين 4 إلى 5 سنوات وصولا للانتخابات، لأننا نحتاج إلى بنية تحتية واسعة، وهذه البنية تحتاج إلى إعادة إنشاء وتحتاج إلى وقت”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أحمد الشرع سوريا الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مفاوضات نووية شاقة مستمرة في ظل توجس إقليمي.. إيران: لن نحتاج لأحد
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، إن إيران لن تحتاج إلى أحد إذا انتهت المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق، مشددًا على قدرة بلاده على الصمود وتجاوز العقوبات، في وقت تتواصل فيه المحادثات النووية بين الجانبين وسط مؤشرات متضاربة.
وأضاف بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية: "ليس الأمر كما لو أننا سنموت جوعًا إذا رفضوا التفاوض أو فرضوا عقوبات.. لدينا مئات الطرق للصمود"، معتبرًا أن بلاده "لن تخضع لابتزاز دبلوماسي".
وتأتي هذه التصريحات في وقت لم تتوقف فيه المحادثات بشكل رسمي، رغم تعثرها، إذ أكد مسؤولون إيرانيون أن جولة سادسة من المفاوضات بوساطة عمانية لا تزال قيد التنسيق، ما يُبقي الباب مفتوحًا أمام احتمال التوصل إلى تسوية.
ورغم الأجواء الحذرة، وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحادثات بأنها "جيدة للغاية"، بينما شدد الجانب الإيراني على أن أي اتفاق لا يحترم "حقوق إيران الكاملة" في التخصيب ورفع العقوبات سيكون مرفوضًا بالكامل.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن بلاده لن تقبل بتجميد التخصيب حتى لو كان لثلاث سنوات، كما رفض فكرة اتفاق مرحلي مؤقت مع واشنطن، مؤكدًا أن "إيران تنتظر ردًا أكثر وضوحًا من الوساطة العمانية".
قلق إقليمي وترقب حذر
في موازاة ذلك، تتابع الأطراف الإقليمية تطورات الملف النووي الإيراني عن كثب، وعلى رأسها إسرائيل، التي ترى في أي تخفيف للضغوط على طهران تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي. وتوعدت القيادة الإسرائيلية بالتحرك "منفردة إذا اقتضى الأمر"، لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية.
أما السعودية، التي دخلت في مصالحة هادئة مع طهران عبر الوساطة الصينية، فتسعى إلى ضمانات أمريكية بأن أي اتفاق لن يخل بتوازن القوى الإقليمي، وتحذر من أن "الاتفاق دون رقابة صارمة سيكون بمثابة تأجيل للأزمة لا حل لها".
وتتخوف بعض دول الخليج من أن تؤدي أي مرونة أمريكية في التفاوض إلى تعزيز نفوذ إيران الإقليمي عبر وكلائها في لبنان وسوريا والعراق واليمن، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار المزمن في المنطقة.
وتبقى نقطة التخصيب الإيراني لليورانيوم، ومراقبة الأنشطة النووية، ورفع العقوبات، من أبرز القضايا التي تقف عقبة أمام إتمام الاتفاق، في ظل خطاب متشدد من الطرفين ومخاوف دولية من انهيار المسار الدبلوماسي بالكامل.
مخطط زمني للمفاوضات النووية الإيرانية
ـ يوليو 2015: توقيع الاتفاق النووي (JCPOA) بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، ألمانيا)، مقابل رفع العقوبات تدريجيًا.
ـ مايو 2018: إدارة ترامب تنسحب من الاتفاق وتعيد فرض عقوبات شاملة على إيران ضمن حملة "الضغط الأقصى".
ـ 2019 - 2020: إيران تبدأ بتجاوز بعض بنود الاتفاق تدريجياً، خصوصًا من حيث نسب تخصيب اليورانيوم والمخزون المسموح به.
ـ يناير 2021: وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض يعيد الحديث عن العودة إلى الاتفاق، وإيران ترحب مبدئيًا ولكن تشترط رفع العقوبات أولًا.
ـ 2021 - 2022: مفاوضات غير مباشرة تنطلق في فيينا برعاية أوروبية، وشهدت عدة جولات دون التوصل لاتفاق.
ـ منتصف 2023: جمود شبه تام في المسار الدبلوماسي بعد التصعيد الإسرائيلي وتحفظات واشنطن على برنامج الصواريخ الإيراني والدور الإقليمي لطهران.
ـ مايو 2025: جولة خامسة في روما بوساطة عمانية؛ محاولات لإحياء المفاوضات وسط خطاب تصعيدي ومواقف متصلبة من الجانبين، مع ترقب لجولة سادسة.
بايدن وترامب والملف النووي الإيراني: نهجان متباينان ورؤية إسرائيلية واحدة
على مدى السنوات الماضية، شكّل الملف النووي الإيراني محورًا رئيسيًا في سياسة الولايات المتحدة الخارجية، وبرز تباين واضح بين نهج الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن ونهج إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، في كيفية التعامل مع هذا التحدي.
فبينما اختار ترامب الانسحاب الكامل من الاتفاق النووي المعروف رسميًا بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA) في مايو 2018، أعاد فرض عقوبات شاملة تحت عنوان "أقصى ضغط"، وسعى إلى خنق الاقتصاد الإيراني، معتبرًا أن الاتفاق غير كافٍ لردع طموحات طهران النووية والإقليمية. كان خطابه السياسي حادًا وتصعيديًا، ولم يُبدِ أي مرونة للتفاوض ما لم توافق إيران على شروط أمريكية صارمة تتعلق بالبرنامج النووي ووقف نشاطاتها الإقليمية.
أما إدارة بايدن، فقد أعربت عن رغبتها في العودة إلى الاتفاق بشروط معدّلة، معتبرة أن التفاوض هو السبيل الأمثل للحد من التخصيب الإيراني تحت رقابة دولية صارمة. الإدارة الحالية تؤمن بالدبلوماسية المتعددة الأطراف، وتدفع نحو مقاربة متوازنة تستند إلى تخفيف تدريجي للعقوبات مقابل التزام إيران بمستويات تخصيب محدودة.
لكن رغم هذا التباين في التكتيك، تتفق الإدارتان على هدف استراتيجي واحد: منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
الموقف الإسرائيلي
على الجانب الإقليمي، تتمسك إسرائيل بموقف ثابت يتجاوز الخلافات الحزبية في واشنطن، وترى في أي اتفاق مع إيران خطرًا على أمنها القومي. وتُعبر تل أبيب، على لسان مسؤوليها السياسيين والعسكريين، عن رفضها لأي تسوية لا تشمل تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية، وتقليص نفوذ طهران في سوريا ولبنان واليمن.
وتخشى إسرائيل من أن يؤدي رفع العقوبات إلى تدفق الأموال على النظام الإيراني، ما ينعكس بدعم أكبر لما تسميه "وكلاء إيران" في المنطقة. وبناء على ذلك، تُجري تل أبيب حوارات أمنية مكثفة مع واشنطن، وتحتفظ بخيارات "عسكرية مستقلة" في حال فشل المسار الدبلوماسي.
بين دبلوماسية بايدن وضغط ترامب، لا تزال طهران تحاول المناورة، بينما تراقب العواصم الإقليمية ـ وفي مقدمتها تل أبيب والرياض ـ التطورات بحذر شديد، مدركة أن مآلات هذا الملف سترسم ملامح معادلات القوة في الشرق الأوسط لعقود مقبلة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي