وزير الطيران: نعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية لتطوير قطاع المطارات
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، وبحضور السفير شريف كامل، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، في أولى الجلسات الحوارية تحت عنوان “تشكيل مستقبل الطيران المدني المصري”، التي أدارها كريم رفعت، رئيس مجلس إدارة شركة ENGAGE.
يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات الطيران، والتقنية، والبنية التحتية، وخدمات الصيانة، والدعم الفني، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالنقل الجوي.
حضر الجلسة النقاشية السيد ماجد المنشاوي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BETA، ولفيف من أعضاء الجمعية والدكتور مهند خالد، رئيس الغرفة التجارية البريطانية، وعدد من أعضاء الغرفة وممثلي السفارة البريطانية بالقاهرة والسيد Chris Dane نائباً عن رئيس مجلس إدارة شركة Baker Tilly، مضيفة الحدث، إلى جانب أكثر من ٨٥ من رجال الأعمال والمستثمرين وكبرى الشركات البريطانية المعنية بصناعة وتطوير خدمات الطيران.
وفي كلمته، أعرب الدكتور سامح الحفني عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، التي تجمع نخبة من رجال الأعمال، ومسؤولي المصارف، وكبرى الشركات البريطانية المتخصصة في صناعة الطيران، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات الطيران المدني، والاستثمار، والتقنية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير القطاع وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الدولي مع الجانب البريطاني في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الطيران المدني، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، والتي كان لها دور بارز في تطوير النقل الجوي، باعتباره محورًا رئيسيًا للشراكة بين مصر والمملكة المتحدة.
وأوضح الحفني أن وزارة الطيران المدني تعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع المطارات المصرية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لرفع كفاءة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي ليصبح مركزًا محوريًا في المنطقة، بالإضافة إلى خطة توسيع أسطول مصر للطيران، التي تستهدف الوصول إلى ٩٧ طائرة بحلول عام ٢٠٢٨، في ظل التحديات التي تواجهها صناعة الطيران عالميًا.
كما أكد وزير الطيران المدني أن الدولة المصرية تواصل دعم مشاركة القطاع الخاص وتشجيع شركات الطيران الخاصة، من خلال منحهم عدداً من الحوافز والتسهيلات؛ مما يسهم في تعزيز التنافسية في السوق. كما أوضح الاهتمام الكبير بتطوير خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل MRO من خلال شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، التي تسعى إلى التوسع عالميًا عبر استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال.
وأشار إلى أن مشروع “مدينة الشحن الجوي بالقاهرة” يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للشحن الجوي والتجارة العالمية، مما يعزز دورها كبوابة رئيسية لأفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف الدكتور سامح الحفني أن الوزارة تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المطارات، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تحسين كفاءة التشغيل، وتحقيق أعلى مستويات الأداء، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية السنوية للمطارات المصرية إلى ١٠٠ مليون مسافر بحلول عام ٢٠٣٠، أوضح أنه وفقًا للتقديرات الحالية، من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى ٥٠.٥ مليون بنهاية عام ٢٠٢٥، مما يؤكد أن الوزارة تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها.
وأضاف وزير الطيران المدني أن الوزارة بصدد إعداد دراسة استراتيجية شاملة للمطارات المستهدفة، تغطي كافة الجوانب المالية والفنية، حيث استعانت باستشاري دولي لإجراء هذه الدراسة بهدف تحديد المطارات التي يمكن إشراك القطاع الخاص في إدارتها. وأكد أن عمليات الطرح ستتم تدريجيًا بناءً على نتائج هذه الدراسات، مشيرًا إلى أن الهدف من مشاركة القطاع الخاص هو تحسين كفاءة الإدارة، وتطوير جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الإمكانات لتحقيق التميز، لافتًا إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يرحب بجميع المستثمرين والشركات العالمية للمشاركة في إدارة وتشغيل المطارات.
شارك في الجلسة الحوارية المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وأدارها السيد ألفريد أصيل، رئيس مجلس إدارة MENA Rail Transport Consultants، والدكتور مهند خالد، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية BCC. وخلال الجلسة، أكد المهندس أيمن عرب أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الطيران المدني، تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتحويل المطارات المصرية إلى مراكز عالمية للتميز، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لتعزيز النمو الاقتصادي والربط العالمي.
وأشار المهندس عرب إلى أن مطار القاهرة الدولي سيصبح المركز الرئيسي لحركة السفر الطويلة المدى في قارة إفريقيا، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للطيران.
وأضاف أن الشركة المصرية القابضة للمطارات تعمل على تحديث البنية التحتية للمطارات، وتتبنى أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والقياسات البيومترية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان التميز التشغيلي، حيث اُتُّخِذَت خطوات حاسمة لوضع مصر على خريطة الطيران العالمية، من خلال افتتاح مكتب إقليمي لمجلس المطارات الدولي ACI في القاهرة، واستضافة المؤتمرات والمعارض الدولية، بالإضافة إلى تحسين التصنيف العالمي لمطار القاهرة الدولي.
وأضاف عرب في كلمته تعدد الفرص الاستثمارية في المطارات المصرية ضمن منظومة مدن المطارات مركزا على العوائد الغير ملاحية وبناء الشراكات التجارية والاستثماريّة غير التقليدية بما يعزز منظومة الاستثمار والتصنيع في مدن المطارات والصناعات المتعلقة بها.
في ختام كلمته، أكد المهندس عرب تطلعه إلى بناء مستقبل تصبح فيه المطارات المصرية نموذجًا عالميًا للتميز في تجربة السفر والكفاءة التشغيلية، مدعومة بالابتكار والاستدامة، بحيث تتحول هذه المطارات إلى مراكز رائدة تربط بين الشعوب والثقافات والفرص، وتشكل علامات فارقة في تجربة السفر.
وتم عرض فيلم تسجيلي يستعرض المشروعات المستقبلية والمناطق الاستثمارية المستهدفة لتطوير صناعة النقل الجوي في مصر، تلاها جلسة نقاشية حول مشروعات الصيانة والطيران.
وشارك المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في حلقة نقاشية أدارتها غرفة التجارة المصرية البريطانية، وتناولت فرص الاستثمار لدى الشركة، وخلال النقاشات أوضح فتحي أن الشركة لديها عناصر جذب استثماري تتمثل في أربعة محاور وهي الإمكانيات البشرية الهائلة من عمالة مؤهلة ومدربة ومعتمدة من أعلى سلطات الطيران المدني في العالم مثل الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، والمحور الثاني يتمثل فيما تتمتع به الشركة من سمعة طيبة وثقة من عملائها أدى إلى ارتفاع طلبات صيانة الطائرات بما يتجاوز السعة المتاحة لدى الشركة؛ مما يعني أن توفير هناجر جديدة لن تتطلب جهداً تسويقياً لتشغيلها، والمحور الثالث هو الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر، والذي يمنحها حركة جوية مرتفعة، ويؤهل الشركة لخدمة عملائها من القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا كما يعد عنصراً مساعداً في سهولة ووصول وتوفير قطع الغيار من خلال مصنعي الطائرات وقطع الغيار، وأخيراً البيئة الاستثمارية المناسبة في مصر وحالة الاستقرار الاقتصادي التي تعيشها الدولة المصرية.
في ختام الفعالية، فُتِح باب المناقشة أمام الحضور، حيث تبادل الرؤى ووجهات النظر حول آفاق التعاون المشترك. تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتطوير قطاع الطيران المدني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الطيران وزير الطيران المدني المزيد المطارات المصریة رئیس مجلس إدارة الطیران المدنی تعزیز التعاون وزیر الطیران القطاع الخاص المصریة ا فی إطار من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما هي استراتيجية الدفاع الأمامي التي تتبناها إيران؟ وهل تستمر فيها؟
لعل من نافلة القول، أن إستراتيجية الدفاع الأمامي- والتي تُعرف في الأدبيات الإيرانية باسم "الدفاع المستمر"- ترتكز على تصور أمني مركزي يفترض أن حماية الدولة لا تتحقق من داخل حدودها الجغرافية، بل من خلال التمدد الوقائي في الفضاء العربي المحيط.
وليس هذا الطرح إلا استجابة مرنة لبنية تهديد مركبة ومتناسلة تتجاوز نمط الحرب النظامية إلى الحرب غير المتكافئة، حيث يصبح ضبط المجال الحيوي للخصم شرطًا أوليًا لبقاء الذات.
وعلى هذا الأساس، فإن إستراتيجية الدفاع الأمامي لا تُفهم بوصفها خيارًا ظرفيًا، بل هي في جوهرها تموضع وجودي في مشهد إقليمي متقلب، وإعادة صياغة لمفهوم السيادة من داخل منطق الردع مترامي الأطراف.
وإذا أردنا أن نؤصل هذه العقيدة في سياقها التاريخي، فلا مناص من العودة إلى لحظة التأسيس الأولى، أي إلى الحرب العراقية الإيرانية، تلك الحرب التي لم تكن مجرد نزاع حدودي، بل كانت تجسيدًا لصراع كياني بين مشروعين متنازعين على الجغرافيا والرمز معًا.
ومن رحم تلك التجربة، لا سيما بعد انسحاب العراق من الأراضي الإيرانية عام 1982، تشكل إدراك مركزي مفاده أن الدفاع داخل الحدود هو أقرب إلى الانتحار البطيء، وأن تحييد الخطر يستوجب نقله إلى أرض الخصم.
وبمقتضى هذا الوعي، أخذت طهران في تبني نظرية الدفاع الأمامي، لا باعتبارها مجرد عملية عسكرية استباقية، بل باعتبارها تحولًا نوعيًا في هندسة المجال الأمني، بحيث لا يُترك للعدو هامش اقتراب، ولا يُسمح له بصياغة ميزان القوى على مقربة من تخومها.
ولم يكن نموذج حزب الله في لبنان في هذا السياق إلا التجسيد العملي الأول لهذا المنطق، إذ أثبت الحزب في سياق المواجهة المركبة مع إسرائيل أن الفاعل غير النظامي قادر على إعادة تعريف القوة بما يتجاوز الأوزان التقليدية للجيوش.
ومن ثم تم استنساخ النموذج في بيئات متباينة وفق خصوصية كل ساحة، فظهر الحشد الشعبي في العراق، وفاطميون وزينبيون في سوريا، والحوثيون في اليمن.
إعلانفكان لكل ساحة عنوانها المحلي، لكن المظلة العقائدية والمركز التنسيقي ظلا محكومين بمنظومة الحرس الثوري، ولا سيما "فيلق القدس"، الذراع الخارجية التي جسدت في شخص قاسم سليماني الانتقال من الدولة إلى الشبكة، ومن المركز إلى الامتداد.
وما إن حل عام 2003، حتى وجدت إيران نفسها إزاء لحظة فارقة، إذ أتاح الغزو الأميركي للعراق إسقاط عدوها التاريخي، وفتح الباب واسعًا لاختراق البنية العراقية في مستوياتها السياسية والأمنية والاجتماعية.
وقد أحسنت طهران توظيف هذا التحول، ليس فقط من خلال الدعم المباشر لحلفائها، بل من خلال إعادة هندسة المجال العراقي بوصفه عمقًا إستراتيجيًا دائمًا، لا مجرد حليف طارئ.
ثم جاءت التحولات الإقليمية التي صاحبت الربيع العربي لتمنح إيران فسحة إضافية للتوسع، فكان الولوج إلى سوريا تحت عنوان حماية محور المقاومة، والدخول إلى اليمن تحت لافتة نصرة المستضعفين.
وكل ذلك لم يكن سوى حلقات متناسقة ضمن سلسلة الدفاع الأمامي، بما أنها منظومة مرنة لا تعترف بالحدود الجغرافية الصلبة، بل تبني أمنها على قابلية التمدد وفق إيقاع الخطر.
إن ما يمنح هذه الإستراتيجية قوتها ليس فقط انتشار الوكلاء وتعدد الساحات، بل ارتكازها على بنية سردية عقائدية تُجهّز وتُعبّئ وتضفي بعدًا قدسيًا على الجهد العسكري، إذ يتماهى الدفاع عن المزارات في النجف وكربلاء والسيدة زينب مع حماية الثورة، وتتقاطع رمزية كربلاء مع المعارك الميدانية في البوكمال أو شبوة، بحيث تتحول الهوية الشيعية العابرة للحدود إلى غلاف تعبوي لمشروع جيوسياسي صلب.
ومن هذا المنظور، فإن هذه الإستراتيجية تكتسب شرعيتها من تداخل السياسي بالمقدس، ومن قدرة النظام الإيراني على تقديم نفسه كحامٍ للوجود الشيعي في وجه ما يعتبره تهديدًا سنيًا تارة، وإسرائيليًا تارة أخرى.
غير أن لهذه الإستراتيجية كلفة، بل كلفة باهظة. فحين تتوسع إيران على حساب دول منهكة أو منهارة، فإنها لا تكسب نفوذًا خالصًا، بل ترث هشاشة البنى التي تتدخل فيها، وتعرض نفسها للارتداد العكسي.
وقد دفعتها هذه المقاربة إلى صدام مفتوح مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وعرضتها لسلسلة عقوبات اقتصادية خانقة، ووسمها الخطاب العربي الرسمي والشعبي بكونها قوة طائفية توسعية.
وبهذا المعنى، فإن ما كسبته إيران من عمق جيوسياسي دفعته من رصيدها في العالم العربي ومن رصيد خطابها الثوري، وأدخلها في شبكة من التوازنات المعقدة التي يصعب التحكم بمآلاتها.
بل إن الداخل الإيراني نفسه بدأ يتململ، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة، وأصبحت فئات واسعة من الشعب تتساءل عن منطق تخصيص الموارد الهائلة لدعم جماعات مسلحة خارجية، في الوقت الذي تعاني فيه الطبقات الدنيا من الانهيار المعيشي، وتتقلص فيه شرعية النظام في عين قاعدته الاجتماعية.
ورغم ذلك، فإن المؤسسة الأمنية والعسكرية الإيرانية ما زالت ترى في إستراتيجية الدفاع الأمامي أنها ليست ترفًا إستراتيجيًا، بل قدرًا وجوديًا لا يمكن التراجع عنه. ذلك أن إيران تدرك تمامًا أن الانكفاء يعني الانكشاف، وأن الانسحاب من الميدان يفتح المجال أمام الخصوم لملء الفراغ، ومن ثم إعادة رسم الإقليم على نحو يهدد وجودها ذاته.
إعلانولعل اغتيال قاسم سليماني، بما حمله من رمزية، لم يؤدِ إلى تراجع هذه الإستراتيجية، بل عمق الإيمان بها، وجعل من الرجل شهيدًا في سرديتها، ومن نهجه وصية إستراتيجية لا مجال للتخلي عنها.
ومن هنا، لا تبدو إيران مقبلة على تعديل جذري في مقاربتها مهما تبدلت الظروف، فالمنظور البنيوي الذي يحكم دفاعها الأمامي يجعل من هذه الإستراتيجية أداة تأمين إقليمي، وآلية تفاوض على طاولة الصراع الدولي، ووسيلة تهشيم للحدود الكلاسيكية التي تفصل بين الدولة والأمة، بين العقيدة والمصلحة، بين المذهب والجيوسياسة.
غير أن السؤال يظل معلقًا: هل تملك إيران، في ظل التحولات الدولية، ما يكفي من الموارد والشرعية والحلفاء لاستدامة هذه الإستراتيجية؟ أم أن الدفاع الأمامي، وقد بلغ ذروته، قد يتحول إلى استنزاف أمامي يعجل بانكفاء داخلي لا يُبقي ولا يذر؟
أما اليوم، وبعد المواجهة العسكرية غير المسبوقة التي اندلعت بين إيران وإسرائيل، إذ جرى استهداف منشآت عسكرية وعلمية في عمق العاصمة طهران، ومقتل قيادات رفيعة في الحرس الثوري والجيش، فإن المشهد يبدو وكأنه دخل طورًا جديدًا من التحدي البنيوي لإستراتيجية الدفاع الأمامي نفسها.
فقد كشفت هذه الضربات مستوى هشاشة المنظومة الردعية الإيرانية، لا سيما في ظل العجز عن حماية المركز ذاته، وهو ما قد يدفع صناع القرار في طهران لإعادة النظر في حدود هذه الإستراتيجية وأدواتها.
وبات مطروحًا على طاولة النقاش الأمني والسياسي في إيران سؤال لم يكن ممكنًا طرحه سابقًا: هل آن الأوان لتغليب منطق الدولة على منطق الثورة؟ وهل يؤدي الانكفاء إلى الداخل وبناء الجبهة الوطنية والمؤسساتية إلى تأمين أكثر استدامة من المغامرات العابرة للحدود؟
إن خطورة اللحظة لا تكمن في حجم الخسائر فحسب، بل في رمزية ما جرى. فقد اخترقت إسرائيل منظومة الردع الإيرانية في قلب العاصمة، وكشفت قابلية الانكشاف الإستراتيجي للدولة، وهو ما قد يرغم صانع القرار الإيراني (ولو تحت ضغط الواقع) على التخفف من عبء الامتدادات الخارجية، والعودة إلى صيغة (إيران الدولة) التي توازن بين المصلحة والسيادة، وتعيد تعريف الأمن القومي على أساس داخلي لا توسعي.
غير أن ذلك يظل رهنًا بتوازنات معقدة بين مراكز القوى داخل النظام، بين من يرى في الانكفاء نكوصًا عن المبادئ، ومن يراه شرطًا لبقاء النظام.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن