غرفة المدينة المنورة تنظم لقاءً لمناقشة تحديات القطاع العقاري
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
نظّمت غرفة المدينة المنورة لقاءً خاصًا حول القطاع العقاري بمنطقة المدينة المنورة، وذلك ضمن مبادرات اللجان القطاعية الموجّهة لخدمة قطاعات الأعمال، بحضور عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين والمهتمين بالقطاع.
وشهد اللقاء تسليط الضوء على دور لجنة التطوير العقاري وأهدافها في دعم وتنمية القطاع، كما ناقش المشاركون سبل تعزيز دور اللجنة في تحفيز الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع وحصر المعوقات، مع تقديم الحلول المقترحة لتعزيز نمو السوق العقارية في المنطقة.
ويأتي هذا اللقاء في ظل النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة، حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع حجم التداول العقاري في المملكة بنسبة 12% خلال عام 2024، مما يعكس تزايد الفرص الاستثمارية في السوق العقارية، كما شهدت المدينة المنورة طفرة عقارية ملحوظة، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية في المنطقة 47.7 مليار ريال خلال عام 2024، بزيادة 324.7% مقارنة بعام 2023، الذي سجل قرابة 11.2 مليار ريال في قيمة الصفقات العقارية، ما يعكس الطلب المتزايد على الاستثمار العقاري في المدينة، خصوصًا في ظل التوسعات التنموية والمشروعات السياحية الكبرى.
أخبار قد تهمك الأمير سلمان بن سلطان يرعى تدشين قاعة المؤتمرات بغرفة المدينة 3 فبراير 2025 - 1:19 صباحًا غرفة المدينة المنورة تستضيف الاجتماع الـ 132 لمجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية 24 نوفمبر 2024 - 3:10 مساءً
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: القطاع العقاري غرفة المدينة المنورة المدینة المنورة
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.